مطالب الأئمة بين يدي عيسى


اجتماع قريب لتفكيك قنابل قطاع الشؤون الدينية
**
كشف رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة ومستخدمي قطاع الشؤون الدينية جمال غول أن المطالب الاجتماعية والمهنية قد تم رفعها للمسؤول الأول عن القطاع محمد عيسى وستكون محل نقاش ودراسة خلال الأيام القليلة القادمة في لقاء يجمع الطرفين.
وأكد غول أن المجلس الوطني تلقى اتصالا من مدير ديوان الوزير الذي أخطرهم انه يتم التحضير لاجتماع لمناقشة مطالب الشريك الاجتماعي دون أن يحدد تاريخ معين معربا عن استيائه من تماطل الوصايا في الرد على انشغالاتهم خاصة المتعقلة بالقانون التوجيهي وعدم تطبيق أي بند من البنود المتفق عليها في المحضرين الرسميين المؤرخين في 24 فيفري 2015 و25 أوت 2016 بسبب أجندة الوزير عيسى الممتلئة من خلال زياراته الميدانية وإشرافه على عدة تظاهرات دينية ووطنية.
وشدد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة على أن المطالب المرفوعة للوزير الوصي على قدر من الأهمية التي تجعله يستجيب لها خدمة للأئمة وموظفيه وللقطاع حتى يتمكنوا من التفرغ للنهوض برسالتهم التوعوية والدينية من خلال تحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية أهمها القانون الأساسي والنظام التعويضي وتوفير السكن وتطوير المنظومة التكوينية وإدماج القائمين بالإمامة ومناقشة 15 مقترحا بخصوص تعديل القانون الأساسي للقطاع الصادر في سنة 2008 أبرزها مراجعة شروط التوظيف ومنها اشتراط حفظ 30 حزبا من القرآن على قيم المسجد وتكوينا لمدة سنة إلى جانب الترقية التي تحرم منها راتب مدى حياتها مهما تحصلت على شهادات فضلا عن عدم فتح المناصب العليا منذ صدور القانون في 2008 كرتبة الإمام الأول والإمام المفتي.
وواصل غول انتقاده لسياسة الوزير في معالجة وضع القطاع أو المسائل الدينية بسبب إكتفائه فقط بالتصريحات والخطاب السياسي الذي عادة ما يكون مضمونه التحذير من الطائفية التي تطرق أبواب الجزائر وأكد غول أن سبب هذا الزحف هو عدم ضبط المعنى الدقيق للمرجعية الدينية التي يتغنى بها الوزير ويحذر الأئمة من المساس بها في كل خرجاته مطالبا في الأخير الوصايا بضرورة العمل من أجل تحسين أداء القطاع الحساس جدا من خلال ضبط المسائل وفق قانون توجيهي يلزم الجميع به والدوس عليه يكلف أي طرف عقوبات يحددها القانون طبعا في ظل العقبات والمشاكل التي يعاني منها وحان الآوان لوضح حد لها بإشراك كل الفاعلين من ممثلي العمال والموظفين والعلماء المختصين.
ب. حنان