استنفار أمني في مواجهة الإجرام الإلكتروني

الشرطة تعالج 4 قضايا يوميا
**
ـ هذه أبرز وجوه الجريمة الإلكترونية.. وهذه نصائح الأمن لمستخدمي الأنترنت


ن. أيمن 
قامت الفرق المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني بمعالجة 742 قضية تتعلق بجرائم الأنترنت خلال السداسي الأول من سنة 2017 أي بمعدل أربع قضايا في اليوم الواحد تورّط فيها 720 شخصا من بينهم 30 قاصرا حسب ما أورده بيان للمديرية العامة للأمن الوطني تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه.
ويبدو واضحا أن هناك استنفارا أمنيا تقوده مختلف أجهزة الأمن الوطني في مواجهة موجات الإجرام الإلكتروني المتنامية علما أن الجهود النوعية لمحاربة الجريمة الإلكترونية مكنت من معالجة قضايا تتعلق بالمساس بالأشخاص التشهير والقذف جرائم المساس بأنظمة الحاسب الآلي إختراق الأنظمة المعلوماتية الإطلاع وتحريف البيانات الجرائم التقليدية التي تستعمل في التكنولوجيات كالتهديد والنصب الإحتيال.
في هذا الصدد برمجت المديرية العامة للأمن الوطني عدة دورات تكوينية حول الوقاية ومكافحة الجريمة السيبرانية حيث تأتي في إطار تجسيد مساعي السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني لتوفير دورات تكوينية تقنية عالية المستوى في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ومسايرة فرق المحققين من الشرطة لأحدث التكنولوجيات والتحكم فيها والاطلاع على الأساليب المعتمدة دوليا في الوقاية والمكافحة من الجريمة السيبرانية.
وحسب بيان المديرية العامة يبذل الأمن الوطني جهودا معتبرة في الوقاية والتحسيس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبكة العنكبوتية خاصة من طرف الشباب والأطفال باللجوء إلى العمل الاستباقي لإزالة الأخطار المحتملة وحماية الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الالكترونية وهذا ما تسعى إليه المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية المتخصصة.
ودعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء استعمال الإنترنيت لتفادي عمليات النصب والاحتيال وكل أشكال الابتزاز وضرورة اتباع الطرق الآمنة أثناء التعامل مع التقنية الحديثة وتجاهل الرسائل الواردة غير الموثوق بها التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما دعت أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم لتجنيبهم من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم.


الشرطة تُطيح بشبكة مختصة في ترويج ونقل المخدرات 
في إطار مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مصالح شرطة تيزي وزو في عملية نوعية من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج ونقل والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية حيث يتم نقلها انطلاقا من ولاية وهران إلى ولاية تيزي وزو كنقطة عبور ومن ثمة إلى الولايات الأخرى ليتم حجز أكثر من 47 كيلوغراما و500 غرام من الكيف المعالج 06 سيارات نفعية لترويج ونقل هذه السموم بالإضافة إلى حجز 11 هاتفا نقالا مع توقيف 13 شخصا مشتبه فيه.
استغلالا لمعلومات مفادها أن شابا ينحدر من إحدى ولايات الغرب يقوم بنقل هذه السموم دوريا انطلاقا من مسقط رأسه إلى مدينة تيزي وزو وعن طريق خطة محكمة وضعتها مصالح الشرطة لأمن دائرة واقنون بولاية تيزي وزو تم توقيف المشتبه فيه على متن سيارته الخاصة وبحوزته ستة (06) كليوغرام وأربعة مائة وخمسة عشر غرام 415غ ( من القنب الهندي ومن خلال التحريات الأولية تبين أنه يستعمل طرقا تمويهية وتضليلية في تنقلاته يصعب الإيقاع به حيث ستعمل أساليب وطرق حديثة في تخزين ونقل هذه البضاعة المحظورة عبر نقاط المراقبة
ومواصلة للتحريات الميدانية شأن هذه القضية فقد توسعت دائرة البحث لتشمل عدة ولايات منها وهران وعين تيموشنت وبجاية وسطيف وباتنة وهو ما مكن المصلحة من حجز كمية أخرى من الكيف المعالج ليصل الوزن الإجمالي للكمية المحجوزة إلى سبعة وأربعون (47) كلغ وسبعة مائة وخمسة عشر (715) غرام.
من جهة أخرى تم حجز ستة (06) مركبات نفعية مستعملة في ترويج هذه السموم من طرف الأشخاص الموقوفين وإحدى عشر (11) هاتفا نقالا من النوع القديم.
تجدر الإشارة إلى أن استعمال هذا النوع من الهواتف الخلوية يساعد المهربين كونه لا يتوفر على تقنية تحديد الموقع (GPS) مع توقيف ثلاثة عشر (13) متورطا من بينهم رعية أجنبية من جنسية إفريقية بالإضافة إلى شخصين في حالة فرار.
وإثر استكمال التحقيقات اللازمة تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة.