مشروع قانون الصحة: هذا ما تريده نقابات القطاع

  • PDF


طالبت نقابات قطاع الصحة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في مسألة الخدمة المدنية وفي مجانية العلاج مع اتخاذ اجراءات تحفيزية لتفادي هجرة الاطباء الاخصائيين التي أحدثت نزيفا في المؤسسات الاستشفائية العمومية. 
ففي جلسة خصصت لهم من طرف أعضاء اللجنة أجمع مسؤولو النقابات الممثلة لمهنيّي قطاع الصحة على ضرورة اعادة النظر في مسألة مجانية العلاج بالمستشفيات العمومية التي تم تكريسها في مشروع قانون الصحة حيث اقترحت نقابة الاستشفائيين الجامعيين في هذا الإطار اعداد خارطة تحدد من خلالها فئات المرضى المعوزين الذين سيستفيدون من مجانية العلاج. 
 وبخصوص الخدمة المدنية المفروضة على الاطباء الاخصائيين اعتبر ممثلو النقابات أن هذا النظام لم يحل مشكل العجز في التأطير الطبي الذي تعاني منه المؤسسات الاستشفائية في المناطق المعزولة والذي من أجله تم اقراره . 
واقترحت النقابات بهذا الخصوص اجراء تقييم شامل لمعرفة حصيلة هذا النظام منذ تطبيقه والتفكير في اجراءات بديلة حيث أشارت إلى أن المعنيين بهذا النظام لا يعارضونه بل يطالبون على الأقل بتوفير كل ظروف العمل في المؤسسات الاستشفائية التي يمارسون فيها خلال فترة الخدمة المدنية وتشجيع نظام التوائم بين المستشفيات لمرافقتهم وكذا إنشاء مرصد وطني يضم كل القطاعات المعنية للتكفل بانشغالاتهم. 
أما بخصوص فرض شروط على النشاطات التكميلية في مشروع القانون الذي عرضه وزير الصحة واصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي بداية الشهر الحالي على أعضاء نفس اللجنة أكدت رئيسة نقابة الاستشفائيين الجامعيين وهيبة وحيون أن تحديد شروط ممارستها سيؤدي إلى احداث نزيف اخر في قطاع الصحة مذكرة بالمناسبة أن ما لا يقل عن 3000 طبيب يغادرون البلاد سنويا للعمل بالخارج . 
 أما بخصوص فئة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين فطالبت ممثلتهم استحداث هيئة تابعة للوزارة الأولى تتكفل بانشغالاتهم بدل من وزارتا الصحة والتعليم العالي. 
 ومن جانبه انتقد رئيس نقابة الممارسين العموميين تغييبهم خلال اعداد مشروع القانون معتبرا أن نص المشروع تحول إلى قانون العقوبات بعد إدراج عدة مواد تنص على المتابعات القضائية لمهنيي القطاع في حالات معينة. 
 كما انتقد أيضا غياب الصرامة في مشروع القانون بخصوص تنفيذ العقوبات على ممارسي العنف في المؤسسات الاستشفائية إضافة إلى اقتراح متعلق بإلحاق الضمان الاجتماعي بوزارة الصحة. 
 أما ممثلو النقابة الوطنية للصيادلة الخواص رافع رئيسها مسعود بلعمبري من أجل استحداث تخصص الصناعة الصيدلانية ومراجعة نظام مناوبات الصيدليات باستحداث منح وعلاوات.
ق. ح