المحصّلات الجبائية المحلية ترتفع

  • PDF




بلغت 421 مليار دينار في 9 أشهر
المحصّلات الجبائية المحلية ترتفع


بلغ حجم التحصيل الجبائي للجماعات المحلية ( ولايات وبلديات) والصندوق المشترك للجماعات المحلية نحو 7ر421 مليار دينار وذلك خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 8ر390 مليار دينار تم تحقيقها في نفس الفترة من سنة 2016 أي بارتفاع قدره 8 بالمائة حسب ما أشار إليه مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب السيد ابراهيم بن علي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الجزائرية. 
وحسب السيد بن علي فان تركيبة محصلات الجباية المحلية (ولايات وبلديات) تتشكل أساسا من عائدات الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وكذا عائد قسيمات السيارات والضريبة الجزافية الموحدة فيما يعتبر الرسم على نشاطات التطهير (رفع القمامة المنزلية) والضريبة على العقار موجهة خصيصا للبلديات. 
وتقدر عائدات الرسم على النشاط المهني للبلديات بنحو 2 مليار دينار فيما تصل إلى 9ر0 مليار دينار لدى للولايات و168 مليون دينار للصندوق المشترك للجماعات المحلية. 
وتابع السيد بن علي يقول أن محصلات الرسم على النشاط المهني الموجهة للبلديات تمثل نحو 3ر1 بالمائة من اجمالي محصلات هذا الرسم بينما تقدر بـ 59ر0 بالمائة للولايات و11ر0 بالنسبة للصندوق المشترك للجماعات المحلية ما يمثل نحو 2 بالمائة من القيمة الاجمالية للرسم على النشاط المهني. 
وتصل المحصلات الاجمالية الخاصة بالرسم على النشاط المهني خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2017 إلى 7ر152 مليار دينار مقابل 4ر153 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 أي بانخفاض طفيف قدره 45ر0 بالمائة. 
وفيما يتعلق بمحصلات الرسم على القيمة المضافة والموجهة للبلديات ـ يضيف السيد بن علي - فقد قدرت بـ 4ر301 مليار دينار مقابل 263 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 15 بالمائة. 
وارتفعت المحصلات الاجمالية للضريبة على القيمة المضافة إلى 3ر731 مليار دينار مقابل 2ر680 مليار دينار أي بارتفاع بلغ 8 بالمائة. 
وفي رده على سؤال بخصوص تغطية المحصلات الخاصة بقسيمة السيارات قال السيد بن علي انها بقيت مستقرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت 13 مليار دينار ما بين يناير وسبتمبر من العام الجاري. 
وبخصوص محصلات الضريبة الجزافية الموحدة أوضح السيد بن علي أنها سجلت ارتفاع إلى 26 مليار دينار من 6ر18 مليار دينار أي بارتفاع بنحو 39 بالمائة ما بين فترتي المقارنة. 
أما محصلات الرسم على العقار ورفع النفايات المنزلية فقد ارتفعت بدورها إلى 7ر1 مليار دينار مقارنة بـ 1ر1 مليار دينار اي بارتفاع بلغ 53 بالمائة. 
 
أوعية جبائية كثيرة بحاجة إلى تثمين واستغلال
للتذكير فقد أدرجت قوانين المالية في السنوات الأخيرة العديد من الاجراءات التي ترمي إلى دعم الجماعات المحلية ماليا. 
وعلى سبيل المثالي فقد تم استحداث اجراء جديد في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يقضي بتفعيل التضامن بين البلديات من نفس الولاية وذلك بهدف احتواء الصعوبات المالية التي تواجهها بعض الجماعات المحلية ما دفع ببروز ما يعرف التضامن اللامركزي. 
كما تم تضمن قانون المالية لسنة 2017 اجراء آخر يتمثل في رفع نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث انتقلت من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للمستوى المخفض ومن 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمستوى العادي. 
 وحسب ذات المسؤول فان 10 بالمائة من محصلات الرسم على القيمة المضافة مخصصة لميزانية البلديات ومن ثمة فان الرفع من نسبة هذه الرسوم ساهم في اعادة التوازن المنجر من انخفاض نسبة الرسم على النشاط المهني. 
فضلا عن ذلك فقد تم أيضا استحداث اجراء جديد في قانون المالية لسنة 2017 يصب في فائدة البلديات الحدودية من خلال اقرار رسم على القيمة المضافة لدى الاستيراد وهي محصلات توجه مباشرة إلى لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 
لكن - يضيف السيد بن علي - فان المنتخبين المحليين مطالبين من جانبهم بالبحث عن مصادر جبائية محلية اضافية وبالتالي التحكم في الوعاء الضريبي للممتلكات الموجودة عبر اقاليم بلدياتهم. 
ق. إ