موظفو الدولة يتقاضون أجورا أفضل

  • PDF


معدل مرتباتهم يفوق 55 ألف دينار شهريا
موظفو الدولة يتقاضون أجورا أفضل


* معدل صافي الأجر الشهري يقدر بـ39.000 دينار بالقطاع الخاص
 
بلغ معدل صافي الأجر الشهري بشكل عام خلال سنة 2016 نحو 39.000 دينار حيث يصل إلى 55.700 دينار شهريا في القطاع العمومي مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص الوطني حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات وهي أرقام تشير إلى أن القطاع العام يقّدم أجورا أفضل بكثير من الخاص. 
ويتشكل معدل الأجر الصافي من الأجر الخام بعد خصم الضريبة على الدخل الإجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد. 
وحسب ذات المصدر فقد سجل معدل صافي الأجر خلال سنة 2016 نموا بـ8ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 39.200 دينار. 
وتعتبر هذه الأرقام خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات والذي شمل 545 مؤسسة عمومية و242 مؤسسة من القطاع الخاص والتي توظف من 20 عامل أجير وأكثر ( خارج القطاع الفلاحي ومصالح الإدارة). 
وحسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات فإن التباين والاختلاف المسجل في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص يعود إلى وجود عدد من المؤسسات العمومية والتي تحصي يد عاملة كثيفة مع حيازتها على سلم للترقية المهنية محفز. 
واستنادا إلى ذات المصدر فإن فإن الأجر الإجمالي الخام يتشكل من 58 بالمائة من الأجر القاعدي و42 بالمائة من العلاوات والتعويضات. 
 
الأجور في قطاعي المحروقات والمالية هي الأفضل
وحسب نتائج ذات التحقيق فإن النشاط في قطاع المحروقات (الإنتاج والخدمات) والقطاع المالي (بنوك وشركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفون بأجور عالية حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102.000 دينار شهريا بينما يصل إلى 59.700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي. 
في المقابل نجد أن معدل صافي الأجر في قطاع البناء أقل من المعدل العام للأجور حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا بينما يصل إلى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار والخدمات للمؤسسات. 
وحسب القطاعات فقد اشار التحقيق إلى أن معدل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي يضل أكبر في مجال الصناعات المرتبطة باستخراج المحروقات بـ103.200 دينار شهريا وكذا في مؤسسات القطاع المالي بـ56.200 دينار شهريا. 
في المقابل نجد أن أقل الأجور في مؤسسات القطاع العمومي تسجل في مؤسسات البناء بـ35.700 دينار شهريا والفندقة والإطعام بـ34.600 دينار. 
في القطاع الخاص وحسب نتائج التحقيق فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني يليه قطاع الصحة بـ44.000 دينار أي 3ر1 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص. 
 وبخلاف هذا التوجه يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم والمحاجر بـ26.000 دينار شهريا والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات بـ27.800 دينار. 
وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل وقطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة. 
وحسب ذات المصدر فإن أجور أعوان التحكم في النشاطات المرتبطة بقطاع المحروقات حيث يتمتع العمال والموظفون بمستوى تأهيلي عالي فتصل إلى 97.219 دينار مقابل 35.522 دينار في مؤسسات قطاع البناء. 
ب. لمجد