قطاع التضامن يتكفل بمليوني مستفيد من الدعم الاجتماعي سنويا

  • PDF


35 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المدرسية
قطاع التضامن يتكفل بمليوني مستفيد من الدعم الاجتماعي سنويا
 
أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعها يتكفل بحوالي مليوني مستفيد سنويا من الأجهزة والتراتيب الموجهة للدعم الاجتماعي. 
وذكرت السيدة الدالية لدى إشرافها على تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للتضامن بـ الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مؤكدة على وجوب تعزيز المكتسبات الاجتماعية المحققة وتحسين أدائها بغرض القضاء على الفقر وترسيخ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق التوازن الجهوي . 
وبنفس المناسبة أشارت الوزيرة إلى بعض مهام القطاع والمتمثلة أساسا في وضع عناصر السياسة الوطنية للتضامن الوطني بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية وذلك ضمن مقاربة متعدد القطاعات إلى جانب ضمان متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا لما سطره مخطط عمل الحكومة المنبثق من برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . 
وبعد أن جددت التزام قطاعها لخدمة الفئات الهشة والمعوزة ذكرت السيدة الدالية أن رئيس الجمهورية قرر مواصلة الدولة لسياستها الاجتماعية تجاه هذه الفئات والإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مضيفة أن نسبة التحويلات الاجتماعية بلغت 23 بالمائة من ميزانية الدولة في سنة 2017 وارتفعت بنسبة 8 بالمائة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 أي بغلاف مالي يقدر بـ1.760 مليار دينار جزائري . 
 ومن هذا المنظور أشارت الوزيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية صنف الجزائر سنة 2016 في المرتبة 83 من بين 188 بلدا في العالم في مجال التنمية البشرية مبرزة أنه تم تحقيق هذه النتيجة بفضل السياسة الوطنية للتضامن التي تترجم فعليا التزام الدولة وتضامنها مع الفئات الهشة والمتواجدة في وضع صعب . 
 ولدى تطرقها إلى اللجنة الوطنية للتضامن اعتبرت أن هذه الهيئة التي تضم ما يفوق 100 عضو تعد فضاء للتشاور وتبادل المعلومات والتصور والمناقشة بهدف تزويد القطاع بمقترحات استراتيجية تتضمن العمل التضامني وتبادل الخبرات ضمن مقاربة متعددة القطاعات وذلك بغرض تعزيز التضامن والتلاحم الاجتماعي . 
من جانب آخر أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم في المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي الحالي يقارب 35.000 طفل مقابل أقل من 4.000 سنة 2014. 
وأوضحت السيدة بن غبريط في كلمة لها بمناسبة احياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أن العدد الإجمالي للأطفال من هذه الفئة والمتكفل بهم في المؤسسات التعليمية بالنسبة للموسم الدراسي 2017-2018 بلغ 34.675 طفل بعد ما كان 3.375 طفلا سنة 2014 . 
وأشارت بهذا الخصوص إلى أن 31.060 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة متكفل بهم في أقسام عادية أي ما يعادل 90 بالمائة و3.615 طفل متكفل بهم في أقسام خاصة (مدمجة) . 
وذكرت الوزيرة بهذا الخصوص أن الوزارة تستقبل في مؤسساتها التربوية منذ 1998 أطفالا يعانون من نقص البصر أو السمع إعاقة ذهنية خفيفة منذ سنة 2014 الى جانب أطفال القمر وتلاميذ يعانون من إعاقة حركية . 
وأضافت السيدة بن غبريط في نفس السياق أنه نتج عن التحاق عدد متزايد من هذه الفئة بمقاعد الدراسة داخل المؤسسات التربوية العادية نقص في التأطير البيداغوجي المتخصص وأحيانا عدم القدرة على تلبية كل الطلبات مؤكدة بالمقابل أنه يتم بذل كل المجهودات للتكفل بأكبر عدد من الأطفال وسيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لفائدتهم لاسيما بتكوين الفاعلين في القطاع للتكفل بهذه الفئة في الوسط المدرسي العادي في إطار التكوين أثناء الخدمة . 
وذكرت في هذا الإطار أنه تم في السابق إطلاق برنامج تكويني حول البيداغوجيا الاندماجية لفائدة المفتشين والذي ضمّ 3 دورات بين جانفي وأكتوبر الماضيين كما تم اقتراح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع 20 نوفمبر الماضي إدراج المسائل المتعلقة بالتعليم الموجه لهذه الفئة في التكوين الذي يتلقاه الأساتذة الطلبة . 
ف. ز