الجزائر قد توفّر 1.5 مليار دولار سنويا

  • PDF


جرّاء تعليق استيراد 851 منتجا
الجزائر قد توفّر 1.5 مليار دولار سنويا
 
أكد وزير التجارة السيد محمد بن مرادي أن الإجراء المتعلق بوقف استيراد 851 من المنتجات من شأنه أن يسمح للجزائر بتوفير ما قيمته 5ر1 مليار دولار سنويا. 
وأعرب الوزير في حوار أجرته وكالة الأنباء الجزائرية عن امله في اقتصاد 5ر1 مليار دولار سنويا بفضل تعليق استيراد 851 منتجا من ضمنها 400 من المنتجات الصناعية التي كلفت ما قيمته 1 مليار دولار سنة 2016 و451 من المنتجات الزراعية والغذائية. 
وفيما يتعلق بمخاوف بعض المتعاملين حول المخاطر المحتمل ان تعرقل نشاطاتهم بسبب توقيف استيراد بعض المنتوجات ( المدخلات) اعتبر الوزير ان مخاوف المتعاملين امر طبيعي مشيرا بان الهدف من هذا الاجراء هو حمايتهم. 
وأكد الوزير في ذات السياق انا المتعاملين الاقتصادين الذين يحاولون معارضة هذا الإجراء هم أولئك الذين ينشطون في مجالات محمية تماما من طرف الوزارة التي منعت استيراد المنتوج النهائي مشيرا انه وبهذا الاجراء قدمت الوزارة لهؤلاء المتعاملين سوق على طبق. 
وأوضح السيد بن مرادي ان المشكل في الاقتصاد الوطني يكمن في كون ان المتعاملين الاقتصاديين وبجهل حول ما يتم انتاجه في البلاد او بأهداف غير معترف بها يفضلون استيراد المدخلات في حين ان عدد منها مصنع في الجزائر. 
وحسب الوزير فقد قام العديد من المتعاملين الاقتصاديين بإنجاز استثمارات غير انهم بقوا في مصب النشاط ولا يرجعون إلى المنبع لتطوير المدخلات المحلية مع استثناءات قليلة جدا. 
وفي ذات السياق أشار إلى أولى حالات تعليب الطماطم موضحا ان هؤلاء المستثمرين قد انجزوا مصانع لتحويل الطماطم ولكن يقومون بجلب مركز الطماطم من تركيا وبالتالي يقومون فقط بالتعليب موضحا من جهة اخرى ان عددا فقط منهم شرعوا بالعمل مع المزارعين. 
ومع ذكر شعبة المشروبات أشار الوزير أن المنتجين المحليين يستعملون الماء كمدخل واحد محلي ويعتبرون السكر كمنتوج وطني بحجة انه يحول محليا في حين ان بقية المدخلات مستوردة من الخارج وايضا النكهات ومستخلصات الفواكه والتي في الواقع تنتج محليا. 
من جهة اخرى اشار السيد بن مرادي ان قطاعه سيطلق تقييما للاقتصاد الوطني يمتد حتى سنة 2000: نحن بصدد اعداد تقرير للحكومة حول وضع التجارة الخارجية لعام 2017 الذي سوف نقوم بشرح لماذا تم تسجيل عجزا قدره أكثر من 11 مليار دولار ولماذا لم تنخفض الواردات بما فيه الكفاية. وقبل كل شيء سنقوم لأول مرة بتقييم على المدى الطويل من سنة 2000 ودراسة ما حدث في الاقتصاد الوطني بحيث سندرس أسباب انخفاض حصة الاقتصاد الوطني في تغطية الطلب الوطني . 
ق. إ