11 نقابة تتحدى وزارة التربية

  • PDF

أعلنت إصرارها على إضراب 14 فيفري
11 نقابة تتحدى وزارة التربية

ف. زينب
أبدى التكتل النقابي التربوي المستقل المشكل من 11 نقابة إصراره على الدخول في الإضراب الوطني الذي أعلن عنه يوم 13 جانفي الماضي وحدد تاريخه بـ 14 فيفري الجاري حيث أصدرت عدد من النقابات المنضوية تحته بيانات مستقلة تؤكد فيها تمسكها بخيار الإضراب الذي يُنتظر أن ترافقه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات وهو ما يشكل رسالة تحدي صريحة من هذه النقابات في وجه وزارة التربية التي وعدت بأن لا تكون هناك سنة بيضاء.
وأعلن المجلس الوطني لثانويات الجزائر عن دخوله في إضراب وطني يوم 14 فيفري الجاري وذلك بالتنسيق مع التكتل النقابي المستقل متبوع بتنظيم اعتصام بالعاصمة.
وذكر مجلس ثانويات الجزائر في بيان له أن قرار العودة للإضرابات جاء نتيجة ضعف التسيير الذي تشهده عديد مديريات التربية المتعلقة بالتأخر في صب المستحقات المالية خاصة الراتب الشهري ومخلفات الترقية ومختلف المنح بالإضافة إلى التأخر في تثبيت الأساتذة خاصة في مواد الفرنسية والرياضيات على غرار ولايات معسكر ووهران وتيارت وكذا التأخر في الترقية في الدرجات وتعويض الخبرة المهنية.
من جهتها أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية في بيانها شن إضراب على خلفية اعتماد وزارة التربية أسلوب غلق باب الحوار وتبنيها لسياسة التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية لنقابة.
وطالبت <الأسنتيو> من الوزارة التعجيل في إصدار النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240 والذي يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والأسلاك مع تصحيح الاختلالات الواردة لبعض الأسلاك والرتب.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد صرّحت أن التوقف شبه المنتظم للدراسة يضر بمبدأ المساواة ويؤدي إلى فوارق بين المتمدرسين. 
وذكرت بن غبريط خلال زيارة عمل إلى ولاية تيزي وزو امام الإطارات المحلية لقطاعها بأن الاضطرابات المتواصلة والمنتظمة لتمدرس التلاميذ مهما كانت مشروعيتها أو الأسباب المقدمة تضر بمبدأ تكافؤ الفرص الذي تضمنه الدولة من خلال توفير الموارد البشرية والمادية والهياكل القاعدية الضرورية فضلا عن عمليات دعم التمدرس . 
وأعربت في ذات السياق عن أسفها قائلة إن هذه الاضطرابات تضر بمبدأ المساواة بين التلاميذ الذي يعد احد الأسس الذي تقوم عليه منظومتنا التربوية مؤكدة انه خلال تلك التوقفات عن الدراسة يلجأ أولئك الذين يتوفرون على الإمكانيات إلى الدروس المدفوعة الأجر التي تعرف أسعارها خلال فترات الإضراب ارتفاعا كبيرا أما أولئك الذين ليس لديهم إمكانيات فيسجلون تأخرا . 
وتابعت الوزيرة أن توقف المعلمين عن الدراسة يضع من جهة أخرى قطاع التربية خارج المعايير الدولية من حيث عدد أسابيع التدريس ويحرمون المتمدرسين من المهارات الضرورية لمواصلة مسارهم الدراسي موجهة نداء إلى الأساتذة بضرورة التحلي بالوعي والتجنيد الإيجابي من اجل ضمان انتظام الدراسة بغية تحسين تموقع المدرسة الجزائرية ضمن مختلف التصنيفات الدولية . 
كما أشارت السيدة بن غبريط إلى أن هذه الاضطرابات في التعليم هي التي أثرت على تحكم المتمدرسين في بعض المهارات وأعاقت بعض الشيء تجسيد برامج التكوين التي سطرتها وزارتها لفائدة الأسرة التربوية.