تعميق للإصلاحات وتعزيز للحريات

  • PDF


سنتان على إقرار التعديل الدستوري
تعميق للإصلاحات وتعزيز للحريات


مرت أمس الأربعاء سنتان على تصويت البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تتويجا لمسار تعميق الإصلاحات السياسية فالجزائر التي تدرجت في إقرار إصلاحات على أكثر من صعيد قطعت مرحلة جديدة بهذا التعديل الدستوري في مجال ترسيخ الإصلاحات السياسية بالنظر إلى المكاسب الثمينة التي حملها هذا الدستور الجديد في مجال دعم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وترقية الممارسة الديمقراطية في البلاد وترسيخ مبدأ الدولة الاجتماعية.
وفي تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أبرز المختص في القانون الدستوري حمزة حضري أنه وبعد مرور سنتين على التعديل الدستوري حصدت الجزائر ثمار ترسيم الأمازيغية وإعلان 12 يناير عطلة وطنية مدفوعة الأجر وتجسيد الاصلاحات التي جاء بها التعديل في الانتخابات التشريعية والمحلية من خلال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضف إلى ذلك نشاط المجلس الوطني لحقوق الانسان وحيوية مجلس الأمة الذي توسعت صلاحياته بإخطارالمجلس الدستوري عن طريق نواب المجلس والمبادرة باقتراح وتعديل القوانين.
وأحيى مجلس الأمة الذكرى الـ20 لإنشائه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتزامن إحياء هذه الذكرى مع مرور سنتين على المراجعة الدستورية التي عززت صلاحيات السلطة التشريعية بتوسيع مجال إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها لفائدة المعارضة البرلمانية.
ويرى المختص في القانون الدستوري حمزة حضري أن مجلس الأمة هو بمثابة إضافة نوعية للمؤسسة التشريعية فيما اعتبر المحلل السياسي مخلوف ساحل أن المادة 137 من الدستور الجديد المتعلقة بتعديل واقتراح القوانين تعد نقلة نوعية في تعزيز المكانة الدستورية لهذه المؤسسة سيما ما يتصل بالعمل الرقابي على الجهاز التنفيذي.
أما عبد الوهاب بن زعيم عضو بمجلس الأمة فيذهب إلى أن مكانة مجلس الأمة تبرز في مهمة ضمان استمرارية مؤسسات الدولة والتعريف بها دوليا.
وبالمناسبة أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الأربعاء أن الغرفة العليا للبرلمان أضحت اليوم هيئة برلمانية مكتملة التكوين تؤدي دورها التشريعي وتسّير بموجب نظام داخلي جديد أصبح يحدد بدقة عملها مع بقية مؤسسات الجمهورية.
وخلال إشرافه على احتفالية رمزية إحياء للذكرى العشرين لتأسيس مجلس الأمة والذكرى الثانية للمصادقة على التعديل الدستوري جرت بحضور الوزير الأول أحمد أويحيي والطاقم الحكومي أعرب السيد بن صالح عن ارتياحه لحصيلة عمل الهيئة و تطور عملها داخليا وتمرّسها بالتكامل مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة وبقية مؤسسات الدولة الأخرى التي تعمل معها بانسجام تام وتناغم مستمر .
واعتبر رئيس مجلس الأمة أن مسيرة هذه الهيئة كانت حافلة بالعمل والعطاء في سبيل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والأداء التشريعي حيث ساهم أعضاؤها على مدار عشرين عاما في إرساء أسس بناء الجزائر الجديدة وتثبيت الاستقرار المؤسساتي لها من خلال تعزيز الترسانة القانونية الوطنية .
وتوقف بالمناسبة عند الدور الكبير الذي لعبه الرئيسان السابقان للمجلس المرحومين بشير بومعزة ومحمد الشريف مساعدية مثمنا ما تركاه من بصمات واضحة لا تزال آثارها باقية في تسيير شؤونها وفي تأدية دورها الدستوري .
وعرج بن صالح على أهم المحطات التي مرّ بها مجلس الأمة ليذّكر بأنه كان قد تأسس في ظل ظروف لم تكن عادية سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعيي حيث كانت الدولة آنذاك شبه غائبة فضلا عن استفحال ظاهرة الإرهاب.
وأمام هذه الأوضاع المتردية -يقول بن صالح- كان لابد من إيجاد علاج للأزمة عبر الحوار السياسي مع الفاعلين في الساحة واعتماد قوانين تتكفل بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر الهيئة التنفيذية والمؤسسات الدستورية المنتخبة وبنفس الوقت ملاحقة الجماعات الضالة وتحييدها أمنيا إن هي لم تعد إلى جادة الصواب وتقبل بالغايات النبيلة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية .
 ومن هنا جاءت نشأة مجلس الأمة كغرفة برلمانية أخرى حتمية فرضها الظرف الذي كانت تعيشه البلاد يومها واستوجبته المتطلبات السياسية التي كانت سائدة في تلك الفترة الحرجة يتابع المتحدث مشيرا مجددا إلى أنه وبفضل هذه السياسة وكذا الخيارات التي قادها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تمكنت البلاد من استرجاع أمنها واستقرارها.
ب. لمجد