سلطات باتنة ترصد 147 مليون دينار

  • PDF


لإعادة تأهيل الطريق البلدي بين كيمل وتكوت
سلطات باتنة ترصد 147 مليون دينار
رصدت السلطات الولائية لولاية باتنة غلافا ماليا بقيمة 147 مليون د.ج لإعادة تأهيل شطر من الطريق البلدي الذي يربط منطقة سيدي علي التابعة لبلدية كيمل ومقر الدائرة تكوت وهي العملية التي تندرج في إطار فك العزلة عن هذه البلدية النائية ذات التضاريس الجبلية الصعبة ستتم على مرحلتين تتضمن الأولى الشروع في إعادة تأهيل 5 كلم من هذا الطريق بغلاف مالي بـ 73 مليون د.ج وفيما تتعلق الثانية بدراسة تأهيل وإعادة إنجاز 2 5 كلم من نفس الطريق بمبلغ 74 مليون د.ج. 
 وفي ذات الإطار فقد قرر والي الولاية عبد الخالق صيودة تخصيص 73 مليون د.ج من ميزانية الولاية للشروع في أشغال تهيئة الـ 5 كلم كما وافق من جهة أخرى على الانطلاق في دراسة تأهيل وإعادة إنجاز 2 5 كلم من نفس الطريق والمقدرة بـ 74 مليون د.ج بحيث يمتد هذا الطريق الذي يربط مقري بلدية كيمل بمنطقة سيدي علي ودائرة تكوت على مسافة 50 كلم وتم تأهيل أكثر من نصفها بقليل ضمن البرامج البلدية للتنمية في السنوات الماضية وبقيت منها حوالي 24 كلم متردية إلى حد كبير.
ويجري تأهيل هذا الطريق البلدي الذي يعد الوحيد الذي يربط مقر البلدية بالدائرة بصفة تدريجية -يضيف- ذات المسؤول الذي أوضح بأن الدراسة الخاصة بجزء من شطر هذا الطريق ستحدد ما إذا سيتم الاحتفاظ بباقي المسلك أو اقتراح آخر بسبب وقوعه في منطقة جبلية وعرة. 
يشار إلى أن بلدية كيمل المتاخمة لولايتي خنشلة وبسكرة والواقعة على بعد 140 كلم أقصى جنوب باتنة ذات تضاريس جد صعبة ويتطلب الوصول إليها انطلاقا من عاصمة الأوراس وباستثناء هذا الطريق البلدي المرور عبر بلدية لمصارة بولاية خنشلة.


...وحجز 30 قنطارا من لحم الدجاج غير صالح للاستهلاك 
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة من حجز 30 قنطارا من لحم الدجاج الفاسد غير صالح للاستهلاك البشري حسب ما أفاد به أمس الاثنين المكلف بالإعلام بخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية محافظ الشرطة محمد بن عشي الذي كشف أن هذه العملية تمت أثناء توقيف شاحنة تبريد بمفترق الطرق بحي كشيدة بمدينة باتنة حيث اتضح من خلال المراقبة الروتينية للمركبة بأنها تحتوي على كمية معتبرة من لحم الدجاج تنبعث منه رائحة كريهة مع تسجيل غياب تام لشروط الوقاية والنظافة كما تم بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة والفلاحة والصيد إجراء معاينة للحوم المحجوزة لتبين أنها غير صالحة للاستهلاك ومضرة بصحة المستهلك. 
وقد تم تقديم المشتبه فيه صاحب المحجوزات إلى العدالة يوم الأحد بجنحة وضع وعرض منتجات فاسدة وخطيرة للاستهلاك البشري ليصدر ضده وفقا لإجراءات الحكم الفوري ستة أشهر حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف د.ج.