تخصيص 1500 سكن لقاطني المدينة القديمة بسكيكدة

تشمل العائلات التي تعيش ظروف سكنية صعبة
تخصيص 1500 سكن لقاطني المدينة القديمة بسكيكدة
سيتم تخصيص 1500 سكن لفائدة المواطنين القاطنين بسكنات آيلة للسقوط بوسط عاصمة ولاية سكيكدة وكذا العائلات التي تعيش ظروف سكن صعبة وغير لائقة حسب ما أكده الوالي حجري درفوف الذي أوضح على هامش زيارة قام بها إلى هذا الموقع أنه سيتم تخصيص 500 سكن لفائدة سكان المدينة القديمة لسكيكدة والمهددة سكناتهم بالسقوط نظرا لقدمها إذ أن غالبيتها يعود تاريخ بنائها للحقبة الاستعمارية مطمئنا السكان أن دراسة الملفات سيشرع فيها نهاية يناير الجاري كما أكد ذات المسؤول أن البنايات التي سيتم تهديمها بوسط مدينة سكيكدة سيعاد إنجازها بنفس النمط المعماري المميز للمدينة العتيقة وسيتم إدراج هذا البند في دفتر الشروط حتى يلتزم به المقاولون الذين ستسند لهم عملية الإنجاز بهدف الحفاظ على الطابع العمراني الأصيل للمدينة العتيقة. 
وصرح من جهة أخرى أنه سيتم تخصيص 1000 سكن لفائدة العائلات التي تعيش في ضيق حيث سيشرع في دراسة ملفاتها نهاية الشهر الجاري كذلك وبخصوص الحي القصديري بحيرة الطيور بوسط مدينة سكيكدة فقد طمأن الوالي سكان هذا الحي بأنه سيتم ترحيلهم فور القضاء على السكنات القصديرية التي تم إنجازها نهاية السنة المنصرمة والتي قاربت 200 سكن مشيرا إلى أن السكنات الجديدة الموجهة لفائدة سكان هذا الحي جاهزة و سيتم توزيعها فور القضاء على البنايات القصديرية على العائلات التي تملك ملفات التي تخص الفترة المحددة بين 2007 و2014 مؤكدا أن أي سكن تم بناؤه بعد هذه الفترة سيتم تهديمه . 
للتذكير فقد تم توزيع منذ سبتمبر الماضي 2500 سكن في إطار القضاء على السكنات الهشة بحيي مسيون والزفزاف والقضاء على حي الماتش الذي كان أقدم حي قصديري بمدينة سكيكدة والذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية. 


..والحبس النافذ لموظفين مكلفين بالتحصيل بمؤسسة سلونغاز
أصدرت محكمة الجنح بسكيكدة حكما يقضي بإدانة 3 موظفين بينهم موظفة مكلفين بالتحصيل على مستوى إحدى الوكالات التجارية التابعة لشركة سونلغاز بسكيكدة بـ12 شهرا حبسا منها 4 نافذة و8 أشهر موقوفة التنفيذ عن تهمة اختلاس أموال عمومية حسب ما علم من مصدر قضائي الذي أوضح بأن المحكمة برأت 4 متهمين آخرين وهم مديرة الوكالة التجارية ونائبتها وموظفين اثنين بالوكالة من تهمة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. 
وتعود حيثيات القضية إلى شهر ديسمبر 2017 عندما تقدمت شركة سونلغاز (المديرية الجهوية بسكيكدة) بشكوى لدى وكيل الجمهورية تتهم من خلالها 7 موظفين بالوكالة التجارية زيغود يوسف بوسط المدينة بينهم المديرة و3 موظفات مكلفات بالتحصيل باختلاس أموال عمومية بحيث تم كشف القضية إثر تقرير من رئيس مصلحة المراقبة والتفتيش الذي لاحظ وجود تغرة مالية في عملية تحصيل مستحقات الكهرباء والغاز للزبائن حيث تبين بأن المتهمين كانوا يقومون بإلغاء عمليات التحصيل عن طريق تغيير المعطيات الخاصة بنظام تسيير الزبائن بطريقة مشبوهة أثارت الشكوك. 
وقد أنكر المتهمون التهمة المنسوبة إليهم حيث أكدت الموظفات المكلفات بعملية التحصيل بأن تحصيل المستحقات عملية يتم تدوينها عبر جهاز الحاسوب ومن الصعب على أي شخص الدخول إلى تلك المعطيات باستثناء الموظف الذي يشغل في تلك المصلحة الذي بحوزته الرقم السري بينما وجه باقي الموظفين أصابع الاتهام إلى مسؤوليهم. وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف د.ج غرامة مالية في حق 3 متهمين رئيسيين وسنتين حبسا نافذة و20 ألف د.ج غرامة مالية لمديرة الوكالة التجارية و3 موظفين بالوكالة.