للتقليل من مخاطر الحوادث والحفاظ على الطرقات

مراقبة الوزن الزائد لشاحنات نقل البضائع بولاية المدية

سيتم الشروع في مراقبة الوزن الزائد لشاحنات نقل البضائع عبر المحاور الطرقية الرئيسية لولاية المدية بهدف الخفض من هذا النوع من المخالفات والمحافظة على الطرقات حسب ما صرح به قائد الدرك الوطني لولاية المدية المقدم سيد أحمد منير والذي أكد في هذا الصدد أنه سيتم تنصيب نقاط لوزن الشاحنات على مستوى المحاور الرئيسية للولاية خصوصا على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط شمال البلاد بجنوبها وذلك في إطار إجراءات مراقبة تنقل مركبات الوزن الثقيل وفقا لما ذكره ذات المسؤول على هامش زيارة قام بها والي المدية مؤخرا لورشات مشروع ازدواجية الطريق الربط بين بلديتي الشفة التابعة لولاية البليدة وبلدية البرواقية على أن يتم تخصيص تجهيزات خاصة بوزن المركبات مما سيسمح- حسب الشروحات التي قدمها الضابط- بالكشف عن أية مخالفات من حيث الوزن المسموح به ومعاقبة سائق الشاحنة في حالة تجاوز الوزن المحدد من طرف القانون.

وبالإضافة إلى السحب المؤقت لرخصة السياقة ودفع غرامة مالية قدرها 5000 دج يتوجب على السائق إخضاع شاحنته مرة أخرى لمراقبة الوزن وذلك بعد التخلص من الوزن الزائد وفقا لما أضافه ذات المتحدث خلال مراقبة للوزن جرت أثناء هذه الزيارة على مستوى الحاجز الأمني الثابت للدرك الوطني عند مدخل بن شيكاو على الطريق الوطني رقم واحد وهو الإجراء الذي يندرج في نفس الإجراءات التي اقرتها السلطات المحلية لتنظيم مرور مركبات الوزن الثقيل على طول هذا المحور الهام من شبكة الطرقات الوطنية والذي يعبره حوالي 14.000 مركبة للوزن الثقيل بهدف تمديد فترة صلاحية هذه الشبكة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم منع تنقل شاحنات الوزن الثقيل على محور البرواقية والشفة في شهر مارس 2010 وذلك بسبب العدد الهائل لهذا النوع من المركبات التي تعبر الطريق الوطني رقم واحد من جهة وتبعاتها على أمن الطرقات من جهة أخرى لاسيما وأن 30 بالمائة من حوادث المرور المسجلة على مستوى هذا الطريق تتسبب فيها مركبات الوزن الثقيل.

... وارتفاع كبير في عدد الحرفيين بالولاية 

ارتفع عدد الحرفيين الناشطين على مستوى ولاية المدية بشكل كبير في الآونة الأخيرة وهذا بفضل تحسين هياكل هذا القطاع إلى جانب أجهزة الدعم التي وضعتها الدولة لفائدة هذه الفئة حسب ما أفاد به مدير السياحة والصناعات التقليدية بحيث تم إحصاء 9095 حرفي في مختلف التخصّصات 5510 منهم التحقوا بغرفة الصناعات التقليدية في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الحرفيين الناشطين على مستوى الولاية 3585 قبل سنة 2011.

وأرجع مدير السياحة والصناعات التقليدية لولاية المدية أسباب هذا الارتفاع إلى التدابير الجديدة التي أقرتها الدولة لفائدة الحرفيين لا سيما ما تعلق منها بتسهيل الحصول على المواد الأولية المحلية إلى جانب الإعفاءات الضريبية ومنحهم قروض موضحا ذات المسؤول أن الهيئة الوصية تلعب عدة أدوار سواء من حيث تنظيم هذه المهنة أو الإشراف على تدريب ومرافقة الحرفيين إلى جانب مساهمتها في ترقية المنتوج المحلي مشيرا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في الرفع من عدد الحرفيين بالولاية.

 ي. ت