في إطار إعادة الاعتبار للمنطقة

مدينة دلس العتيقة ضمن مخطط القطاع المحفوظ

دخل رسميا المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة الواقعة على بعد 60 كلم شرق عاصمة ولاية بومرداس حيز التنفيذ بعد صدور قرار وزاري مشترك يتضمن الموافقة على المخطط حسبما أفاد به مدير الثقافة فوغالي جمال الدين في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية بأن القرار نشر في الجريدة الرسمية في 27 نوفمبر 2016 حسب ما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي وكيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وهو الإجراء الذي من شأنه الحفاظ على العقارات التاريخية وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة وإطارها التاريخي التقليدي والحضري عن طريق تجسيد توجيهاته التقنية وشروطه المعمارية الخاصة بحكم أن هذا المخطط يتمتع بكل الشروط القانونية والتقنية المعمارية وعليه فإن كل أشغال التهيئة والبناء والهدم والتجزئة والتعديل بالقطاع المحفوظ تخضع لتوجيهات المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة.

إعداد المخطط الدائم استغرق 6 سنوات 

استغرق إنجاز المعالم الكبرى للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس مدة ست سنوات كاملة بحيث تتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز أشغال إستعجالية بالقصبة تتمثل أهمها إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار التي تضررت أو هي آيلة للانهيار بفعل الزلزال والفيضانات التي تعرضت لها البلدية كما استهدف هذا المخطط ترميم الزوايا والمسجد العتيق والمدرسة القرآنية وجدار الصد الذي يحيط بكل مدينة دلس بطول يقارب 2000 متر إضافة إلى بنايات أخرى تعود إلى العهد العثماني. 

ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام بـ التحاليل التاريخية والتيبولوجية لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة كما تكمن أهمية المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط التي استكملت سنة 2013 باعتبارها آلية قانونية ومعمارية توضع تحت تصرف الوكالة والبلدية لـ تنظيم البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض المحافظة على تراثها ورونقها المعماري وفتح آفاق سياحية وتنموية جديدة للمنطقة. 

وتم رصد لعملية إعداد المخطط برمته ميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون دج بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج من مجمل المبلغ المذكور إضافة لإنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة وبالجدار المحيط بها. 

يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007 الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية بـ واد تيزا ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا.