الوالي يشدد على تسوية وضعية سوق الجملة للمواد الغذائية

بلدية الخروبة في بومرداس 
الوالي يشدد على تسوية وضعية سوق الجملة للمواد الغذائية 


شدد المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لوضع حدا للحالة المزرية التي يتواجد فيها سوق الجملة الجهوي للمواد الغذائية ببلدية الخروبة في أقرب الآجال واللجوء إلى قرار فسخ قرارات الاستفادة التي منحت للتجار مقابل مبلغ 2000 دج شهريا فقط.
ي.تيشات 
أعطى والي ولاية بومرداس تعليمات صارمة للتعجيل في إيجاد كافة الحلول لإعادة بعث نشاط سوق الجملة للمواد الغذائية ببلدية الخروبة بطريقة قانونية بعدما أضحى في وضعية مزرية للغاية لا تتماشى أنه ويتوفر على كافة المقوّمات ليكون في صدارة أسواق الجملة بالمنطقة الوسطى في الجزائر ومن ثمة خلق 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر حسب تقديرات مديرية التجارة لولاية بومرداس.
ويتربع هذا الفضاء التجاري الهام الذي يفترض أن يلعب دورا تجاريا جهويا ويوفر مداخيل معتبرة لخزينة بلدية الخروبة على مساحة 17 هكتارا ويضم 550 مربع وهو ما جعل والي الوالي يشدد على حتمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن تأجير المحلات للتجار عن طريق مزايدة علنية وفقا لأسعار السوق والتعجيل في استغلال المؤهلات التي يتوفر عليها هذا الفضاء التجاري الذي يكتسي أهمية بالغة لتدعيم الخزينة العمومية بمداخيل جبائية معتبرة نظرا لموقعها الهام حيث توجد على مقربة من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة وكذا من الطرق الرئيسية التي تسمح لتجار التجزئة بالتوافد إلى السوق في أحسن الظروف المتاحة.


مؤهل لرفع قيمة المداخيل الجبائية 
هذا ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء التجاري الهام بشكل كبير في بعث حركية تنموية عبر البلديات الواقعة غرب الولاية وتوفير مداخيل هامة للبلدية بعد رفع كل التحفظات التي تقدمت بها اللجنة الولائية للنشاط التجاري والتي أوصت برفعها قبل بداية تسوية الوضعية القانونية وبداية استغلال هذا الفضاء التجاري والتي تتمثل أساسا في هدم 38 محلا ومربعا تجاريا بالسوق أنجزت فوق قنوات نقل مياه الشرب القادمة من بلدية قدارة المجاورة ضرورة غلق واجهة المحلات المطلة على الطريق الولائي رقم 222 المحاذي للسوق لعدم احترام المسافة القانونية.
هذا وقام أمس الثلاثاء المسؤول الأول لولاية بومرداس عبد الرحمان فواتيح بزيارة ميدانية لبلدية دلس وهي الخرجة التي تندرج في إطار مواصلة ذات المسؤول معاينة المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية بومرداس.