بعث مخطط استغلال العقارات المسترجعة وتحويلها إلى حظائر

  • PDF


بهدف فك الاختناق المروري المسجل بالعاصمة
بعث مخطط استغلال العقارات المسترجعة وتحويلها إلى حظائر
ارتأت المصالح الولائية بالعاصمة على خلفية تعطيل تجسيد المخطط المروري على أرض الواقع إعادة بعث مخطط استغلال العقارات الصناعية المسترجعة خاصة على مستوى الرويبة وحسين داي الدار البيضاء الحراش والرغاية لاستغلالها للصالح العام على غرار فك الضغط والازدحام المروري المسجل على مستوى المواقف والطرقات بالعاصمة نتيجة غياب حظائر لركن السيارات تستوعب التدفق الكبير للمركبات بإقليم الولاية.
مليكة حراث
نظرا للاختناق المروري الذي تشهده العاصمة في ظل غياب المحاشر أو المواقف فرض الواقع المعاش على السلطات المعنية التعجيل في إيجاد حلول تمكن من تنفيذ مخطط المرور في أسرع وقت ممكن من خلال الاستفادة من العقارات المسترجعة مؤخرا في إطارالتوجه الاقتصادي الجديد القاضي بتكليف ولاة الجمهورية بخلق الثروة والاستثمار في الإمكانيات المتوفرة على مستوى ولاياتهم وعليه تم تحرير هذه العقارات الصناعية التي كانت تحت وصاية الحكومة لتتحول إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي عجّل بتخصيص بعضها لإنشاء مصانع على غرار بلدية الروبية التي استغلت في إنشاء مصانع لتصنيع مواد غذائية.


إنجاز حظائر ذات طوابق بات ضروريا
وحسب بعض المختصين فإن ضرورة تحويل العقارات الصناعية المهملة لسنوات بعدد من مقاطعات العاصمة إلى حظائر نقل ذات طوابق منظمة أصبح أمرا ملحا وضروريا خاصة أمام هذا العدد الهائل من السيارات التي تجوب إقليم عاصمة البلاد سيما وأن العاصمة تستقبل عشرات المواطنين القادمين من كل ولايات الجزائر يوميا الأمر الذي ضاعف من الاكتظاظ اليومي على مدار السنة خصوصا في أيام العطل ما يستوجب إيجاد حلول عاجلة وناجعة للحد من هذا المشكل الذي أرق يوميات المواطنين من أجل احتواء المشكل حتى يتسنى لأصحاب المركبات الركن بطريقة نظامية وفي راحة بدل الركن العشوائي والتخوف من تدخل الأمن واضطهاد الكماشات التي باتت هاجس كل من يملك سيارة واستغلال وسائل النقل الأخرى على غرار الميترو والقطار والترامواي وحتى المصاعد الهوائية.
وتتواجد معظم العقارات المسترجعة متواجدة على مستوى محطات ومواقف وسائل النقل المذكورة التي من شأنها التخفيف من الضغط والازدحام المروري بالطرقات الرئيسية والمزدوجة بإقليم العاصمة وهذا الوضع سبب صداعا للسلطات الولائية في احتواء الأزمة من جذورها والتحكم في زمام الأمور كتطبيق قانون المرور على أصوله لإنهاء المشكل القائم خصوصا خلال السنوات الأخيرة والتي عرفت تدفق المركبات نتيجة البيع بالتقسيط الأمر الذي ساهم أكثر بشكل كبير في الأزمة خصوصا وأن بلادنا لا تتوفر على طرقات تستوعب الكم الهائل من المركبات -حسب- المتتبعين.
وللتذكير أن والي العاصمة عبد القادر زوخ بعث رسالة مشفرة إلى القاطنين بالعاصمة استعمال وسائل النقل على غرار الميترو والقطار والمصاعد الهوائية والتخلي عن مركباتهم خصوصا بعد حادثة (الحفرة) ببن عكنون التي خلقت أزمة السير والاختناق المروري ليوم كامل الأمر الذي يتوجب الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية للتقليل من هاجس الزحمة المرورية التي بات بمثابة الهاجس الذي يؤرق نفسية أصحاب المركبات بشكل رهيب.