مستحقات مؤسسة سونلغاز تصل إلى 2.04 مليار دينار ببومرداس

  • PDF


أغلبها تعود الى الهيئات الإدارية
مستحقات مؤسسة سونلغاز تصل إلى 2.04 مليار دينار ببومرداس


وصلت المستحقات المالية غير المدفوعة من طرف زبائن مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس إلى 2.04 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة بـ 2016 حيث قدرت بـ 1.89 مليار دج حسبما أفاد به مدير المؤسسة. وأوضح بيتر عبد القادر لوكالة الأنباء الجزائرية أن غالبية المستحقات تعود إلى الهيئات الإدارية والبلديات والقطاع الخاص حيث بلغت مستحقاتهم ما يزيد عن 1.27 مليار دج ما يمثل أزيد من 67 بالمائة من مجمل المستحقات المذكورة فيما بلغت قيمة مستحقات المواطنين العاديين 0.77  مليار دج. 
ولمواجهة هذه الوضعية المالية الصعبة أكد السيد بيتر أن مؤسسة سونلغاز أطلقت منذ فترة حملة لتحصيل مستحقاتها حيث سخرت لذلك كل الإمكانيات من بشرية ومادية لتنفيذ برنامج تدخلات أسفرت في حصيلة أولية عن استرجاع ما يزيد عن 20 مليون دج والعملية متواصلة إلى غاية تحقيق أهدافها كاملة. 
وحسب نفس المسؤول فإن هذه الوضعية أصبحت تثقل كاهل المؤسسة و ترهن تنمية استثماراتها ودفعتها لتنفيذ هذه الحملة مشددا على أن المهمة ليست سهلة و  لكن ليس هناك خيارا آخرا أمام تفاقم مستحقاتها المالية الإجمالية. 
وفي نفس إطار استرداد المستحقات أودعت المؤسسة إلى غاية نهاية 2016 ما يزيد عن 13.600 قضية لدى العدالة جراء عدم تسديد فواتير الاستهلاك ومختلف التعديات و الغش والسرقات التي تتعرض لها المؤسسة يوميا و استرجعت المؤسسة جراء ذلك مستحقات مالية لا تقل عن 65 مليون دج. 
من جهة أخرى وبغرض التقليص من حالات الغش والسرقة والتدقيق في كميات استهلاك الكهرباء ذكر السيد بيتر بأنه تم استكمال تجهيز مراكز التوزيع بنحو ألف عداد إلكتروني تضاف إلى نحو 200 عداد جهزت بها قبل ذلك عدة مراكز لتوزيع  الكهرباء كتجربة أولى عبر الولاية. كما رصدت المؤسسة في إطار تحسين وعصرنة ورقمنة مختلف خدماتها يبرسم البرنامج التنموي لسنة 2014 غلاف مالي لا يقل عن 160 مليون دج أنجز من خلاله  شبكة للألياف البصرية لربط مختلف مراكز وشبكات توزيع والمراكز التجارية. ورصدت المؤسسة كذلك برسم المخطط التنموي لـ 2016 ما يزيد عن 1500 مليون دج  لإنجاز مشاريع هامة سلم الجزء الأكبر منها والباقي قيد التسليم إضافة إلى مشاريع أخرى شرع في إنجازها سنة 2015 من خلال رصد غلاف مالي يزيد عن 700 مليون  
دج. تجدر الإشارة إلى أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة حيث انتقلت من 900 جيغاوات سنة  
2009 إلى 1200 جيغاوات سنة 2012 و إلى ما يزيد عن 1300 جيغاوات نهاية شهر  سبتمبر الماضي. 
ق.م