وفاة المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق

بيان لمجلس قضاء مستغانم:
وفاة المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق 
توفي المعتدي في حادثة إطلاق النار على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم (مجلس قضاء مستغانم) حسب ما أفاد به بيان للنيابة العامة بذات المجلس القضائي الذي أوضح عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية وتكملة للبيان الصحفي المؤرخ في 31جويلية 2023 المتعلق بحادثة الاعتداء على قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم ينهي النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم إلى علم الرأي العام أن المدعو (د لخضر) أمين ضبط سابق بنفس المحكمة الذي أطلق النار على قاضي التحقيق توفي صبيحة يوم الثلاثاء 1 أوت 2023 مع التأكيد ان وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أمر بتشريح الجثة. 
وخلص التقرير الأولي لعملية التشريح ـ تضيف النيابة العامة-إلى أن الوفاة عنيفة بسبب صدمتين على مستوى الرأس والصدر نتج عنهما نزيف دموي مضيفة النيابة العامة أن نتائج عملية التشريح والنتائج الأولية للتحقيق الابتدائي تفند فرضية انتحار المعتدي أوتلقيه طلقا ناريا مؤكدة أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا كما أشار إليه البيان.

نقابة القضاة تطالب بإجراءات خاصة
دعت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها الجهات الرسمية في الإسراع في اصدار القانون الأساسي للقضاء ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة وعليه شددت النقابة على تفعيل المتابعات التلقائية ضد كل من يمس بهيبة السلطة القضائية وهذا لتوفير الحماية القانونية للقاضي وكافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواء داخل المرفق القضائي أو في محيطه الاجتماعي كالتزام من الدولة طبقا لما هو منصوص عليه في دستور سنة 2020 كما دعت النقابة الوطنية للقضاة في نفس البيان السلطات المختصة إلى ضرورة التعامل بحزم وجدية مع كل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة وهيبة الجهاز القضائي وذلك من خلال التفعيل الفوري للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من طرف القضاة الذين تعرضوا للعنف الجسدي واللفظي والدعاية الإعلامية والتشهير أيا كانت وسيلته مشددة على تعزيز الآليات القانونية الموجودة لدعم هذه الحماية خاصة في أعقاب الاعتداء الفظيع الذي تعرض له قاضي التحقيق بمحكمة مستغانم الأحد المنصرم خلال تأدية مهامه.
وفي هذا الصدد أكد على أن هذا الفعل الشنيع مرده تراكمات سابقة بسبب التساهل مع حالات المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للقضاة ومكانتهم داخل المجتمع أين أصبحوا عرضة للقذف والتشهير على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وصولا إلى حد استباحة دم القاضي داخل مكتبه بالحرم القضائي كما أبدت النقابة الوطنية للقضاة وباسم كافة قضاة الجمهورية تضامنها المطلق مع أمين ضبط غرفة التحقيق لدى محكمة مستغانم الذي أبدى موقفا بطوليا في انقاذ حياة القاضي ضحية الاعتداء متمنية له الشفاء العاجل.
ي. تيشات