لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس ضد الجزائر

  • PDF


عيّنها المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات
لجنة خاصة لدراسة طعن ساويرس ضد الجزائر


قام المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التابع للبنك العالمي بتعيين لجنة خاصة لدراسة طعن قدمته شركة أوراسكوم تيليكوم للاستثمارات في اطار التحكيم الذي بينها وبين الجزائر. 
وأوضح المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات على موقعه الالكتروني ان هذه الهيئة التحكيمية الدولية قد عينت الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية السلوفاكي بيتر تومكا ليتراس هذه اللجنة الخاصة. 
وأضاف ذات المصدر أن السيد بيتر تومكا يساعده حكمين اثنين ويتعلق الأمر بكل من السيدة بيرتا كوبر روسو من الباهاماس والسيد كلوس ساكس من المانيا. 
كما أشار المركز إلى أن اللجنة ستبث في طلب إلغاء الحكم الذي أصدرته ذات الهيئة التحكيمية في 31 ماي الأخير والذي جاء في صالح الجزائر. 
للتذكير أن المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات كان قد حكم برفض طلب رئيس شركة أوراسكوم نجيب ساويرس الذي يطالب الدولة الجزائرية بدفع 5 مليار دولار كتعويض. كما حكم المركز من جانب آخر بان يدفع للدولة الجزائرية المصاريف التي صرفت في قضية التحكيم. 
كما تمت الاشارة إلى ان احكام المركز غالبا ما تكون نهائية وملزمة تجاه اطراف النزاع إلا أنها يمكن ان تشكل موضوع طعن محدود لما بعد الحكم او طلب إلغاء كلي او جزئي. 
ويبقى الإلغاء أمرا استثنائيا حيث يمكن لرئيس مجلس ادارة المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات ان يعين لجنة خاصة من ثلاثة اعضاء للنظر في الطلب. 
ويمكن الحكم به في حالات نادرة واستثنائية على غرار التجاوزات الواضحة للمحكمة او خطأ في تشكيل المحكمة او سهو أو نسيان قاعدة أساسية في الإجراءات. 
وفي حالة إلغاء الحكم بشكل كلي او جزئي يمكن لأحد الأطراف أن يطالب بعرض الخلاف على المحكمة مجددا من اجل الحصول على حكم جديد حسبما تنص عليه الاجراءات التحكيمية للمركز فيما يخص طعون مع بعد الحكم. 
تجدر الإشارة إلى ان نجيب ساويرس قد تابع اجراءات التحكيم رغم الاتفاق الذي اعلن عنه في 18 أفريل 2014 بين شركة فيمبلكوم الروسية التي اقتنت شركة جازي فرع الهاتف النقال في الجزائر والصندوق الوطني للاستثمارات المتضمن تسوية ودية للنزاع. 
كما تضمن الاتفاق إنهاء التحكيم الثاني الذي بدأ في نوفمبر 2012 للفروع الروسية لفيمبلكوم تحت اشراف المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات. 
وتابعت العدالة الجزائرية المتعامل الأول للهاتف النقال بالجزائر بتهمة التهرب الضريبي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال. 
كما أن لدى جيزي ضرائب مستحقة لمصلحة الجباية الجزائرية تقدر بـ950 مليون دولار عن الفترة الممتدة بين 2004 و2009 وهي مطالبة أيضا بدفع 1.3 مليار دولار لعدم احترامها القوانين الجزائرية في مجال العملة الصعبة.
وأج