تتكون من 5 أفراد 

أحكام متفاوتة في حق أفراد عصابة سطت على مخزن

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أمس في ملف عصابة أشرار تتكون من 05 أفراد قامت باقتحام مستودع بواد السمار وسرقة أجهزة إعلام وآلات طباعة قيمتها 250 مليون سنتيم حيث سلطت ضدهم أحكام متفاوتة مابين 07 و03 سنوات سجنا نافذا مع إفادة المتهم المتابع بجنحة الإخفاء بالبراءة.

وأجاب المتهمون على أسئلة القاضي فيما يخص تهم تكوين جمعية أشرار السرقة بالتعدد والكسر وظرف الليل واستحضار مركبة والمشاركة حيث اعترف المتهمان الرئيسيان ب.يوسف و ب.هشام التي تمت إدانتهما بـ 07 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بالجرم المنسوب إليهما أما المتهمان ج.مراد و ف.علي المتابعان بالمشاركة فقد نفيا صلتهما بالملف غير أن هيئة المحكمة قضت بإدانتهما بـ 04 سنوات سجنا نافذا و200 الف دينار غرام مالية وهو نفس الإنكار الذي تمسك به المتهمان م.كمال و م.يوسف.

وتم تفكيك العصابة من طرف مصالح الشرطة القضائية عقب التحريات المكثفة التي قامت بها مباشرة بعد تلقيها شكوى من الضحية ر.ج بخصوص تعرض مخزنه الكائن بحي ماكودي أحمد بواد السمار للسرقة عن طريق كسر الأقفال والاستيلاء على آلات طباعة وأجهزة إعلام آلي قدرت قيمتها الإجمالية بـ 450 مليون سنتيم وقد تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم من خلال رفع البصمات من مسرح الجريمة وهو شخص معروف لدى مصالح الأمن ويتعلق الأمر بالمدعو ب.يوسف الذي بقي في حالة فرار وسلم نفسه الى مصالح الأمن مؤخرا كما تم توقيف شريكيه ج.مراد و ب.هشام اللذين اعترفا بمشاركتهما في عملية السرقة كما قاما بنقل المسروقات إلى شخص يدعى دحمان المقيم بخميس الخشنة وهو صديق المتهم الفار فيما تكفل ب.هشام بنقل البضاعة إلى مسكنه على مرحلتين على متن شاحنة من نوع هربيل التي تم استئجارها مقابل 35 ألف دينار ليتم عرضها للبيع بالتجزئة مقابل مبلغ مليون و200 ألف دينار وبواسطة المال الذي تحصل عليه جراء عملية البيع اقتنى سيارة من نوع رونو كليو3 فيما احتفظ بباقي المبلغ بمسكنه إلى حين تسليمه لمصالح الأمن عقب توقيفه رفقة باقي المتهمين.

وأثناء استجواب المتهم ج. مراد اعترف بمشاركته في السرقة رفقة كل من ب.هشام و ب.يوسف بكرائه لسيارة من أجل نقل المسروقات مقابل مبلغ 35 ألف دينار ليتراجع عن تصريحاته فيما بعد مؤكدا أن المدعو ب.هشام قصده وطلب منه نقل بضاعة تخصه باعتباره يملك مركبة نفعية ويعمل في نقل البضائع غير أنه رفض كونه طلب نقلها ليلا وعندها عرض عليه أن يؤجر له المركبة مقابل مبلغ 40 ألف دينار فوافق وسلمه مبلغ 35 ألف دينار على أن يعيدها له في اليوم الموالي دون علمه أن البضاعة مسروقة أما عن المتهم ف. علي فقد صرح أنه قام بمبادلة السلع المسروقة بسيارته من نوع قولف بعد الاتفاق على مبلغ 90 مليون سنتيم ثم باع السلع المسروقة بالسوق الموازية لكل من المدعوين م. كمال و م يوسف فيما قام بترك باقي السلع بمقر إقامته والتي تم العثور عليها فيما بعد أثناء تفتيش المسكن من قبل مصالح الأمن وهي عبارة عن 3 آلات ناسخة ومبلغ 20 مليون سنتيم وخلال سماع المتهمين م. ي و م. ك صرحا أنهما اشتريا من عند ف.علي 3 أجهزة كمبيوتر شاشة جهاز بمبلغ 10 ملايين سنتيم كما أكد م.كمال شرائه 25 طابعة بمبلغ 11000 دينار للوحدة طابعتين من نوع كانون 3 طابعات من نوع كاسيرا بالإضافة الى 21 مثبت كهربائي دون علمهما أنها محل سرقة.

وهي الوقائع التي التمس بشأنها ممثل الحق عقوبات ثقيلة تتراوح مابين 12 و05 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.

ب. حنان