أوقفت عشرات المتورطين..
الشرطة تفك خيوط 10 جرائم قتل في شهر واحد
باعتمادها على آخر التقنيات العلمية المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي للبصمات الوراثية تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر اكتوبر 2016 من فك لغز 26 قضية جنائية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء وأسلحة نارية حيث سمحت بإيقاف وتقديم 59 شخص أمام الجهات القضائية المختصة بينهم 26 فاعل رئيسي و33 شريك.
بالنسبة لجرائم القتل العمدي تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 10 جرائم قتل أسفرت عن إيقاف 36 شخص متورط فيها قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.
بخصوص قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة تم تسجيل ومعالجة 16 قضية أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 23 متورطا وتقديمهم أمام العدالة.
في هذا الشأن أثبتت دراسة أمنية قام بها مكتب التحقيقات الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الجناة إرتكبوا فعلتهم الشنيعة بسلوك منهجين الأول ارتكاب الفعل مباشرة من طرف الجاني والثاني بمساعدة شخص آخر حيث أثبتت الدراسة أن ذلك يرجع إلى انتشار بعض الأنماط السلوكية المنحرفة لدى الجناة.
كما أثبتت الدراسة التي خصت شهر أكتوبر لهذه السنة أن الشجارات والاستفزازات هي من بين الأسباب الرئيسية الباعثة لارتكاب جرائم القتل العمدي حيث احتلت الصدارة بـ 16 حالة بنسبة تصل إلى 61.53 بالمائة لتليها جرائم السرقات في المرتبة الثانية بمعدل 19.23 بالمائة ثم الخلافات العائلية بنسبة 07.69 بالمائة وتأتي في الأخير الخلافات المرتبطة بالمعاملات المالية وتحت تأثير الكحول بنسبة 03.85 بالمائة. وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم أكد عميد أول للشرطة أعمر لعروم مدير إدارة الاتصال والصحافة أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي مما يسمح بإختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.
أما في الشق الوقائي فتقوم مصالح الشرطة وفق مخطط إتصالي مدروس بتوعية المواطنين في مختلف المناسبات من مخاطر السلوكات العنيفة وتسعى دائما إلى إصلاح ذات البين ونشر ثقافة السلم والأخوة والروح الرياضية.
في ذات السياق جدد المسؤول ذاته نداءه للمواطنين للتحلي بسلوكيات التي تضمن حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وضبط النفس ونبذ العنف وتفادي أي مناوشات من شأنها فقدان سيطرة الشخص على أعصابه وارتكاب أي إعتداء ومهما كان نوعه ومذكرا بخط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
ب. ح
