3 أشهر حبسا للرئيس السابق للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل


بتهمة تزوير وكالتين صادرتين عن الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال
3 أشهر حبسا للرئيس السابق للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل

طوت أمس محكمة الجنح بسيدي امحمد في الجزائر العاصمة قضية الرئيس السابق للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ب.مراكش بإدانته بالحبس النافذ 03 اشهر و150 ألف دينار غرامة مالية عن تهمة التزوير واستعماله في محرر عرفي التي طالت وكالتين ادعى أنهما صادرتان عن الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال بغية التهرب من دفع أقساط إيجار مسكنه.
القضية حركت بتاريخ 2 فيفري 2014 عندما تقدم الضحية بشكوى ضد المتهم مفادها أنّه أجر مسكنه الكائن بالشراقة لصالح الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل التي يترأسها المتهم في قضية الحال غير أن الأخير لم يحترم بنود عقد الإيجار. وللتملص من مسؤوليته المتعلقة بدفع مستحقات الإيجار ادعى أنه ممثل للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال والذي لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد بغرض النصب والاحتيال حيث قدم وثيقة مزورة ادعى أنها وكالة محررة بتاريخ 07 ماي 2007 قدمت له من طرف الاتحاد المغاربي غير أن الضحية راودته شكوك حول ذلك ولكشف الحقيقة راسل الاتحاد المغاربي وجاء في الإجابة أن الوثيقة لم تصدر بتاتا من طرف الاتحاد وغير مسجلة لدى مصالحه كما أن الختم الوارد أسفل الوثيقة لا يمت بصلة إلى الاتحاد حيث لجأ المتهم إلى هذه الحيلة بغرض استغلال المسكن المؤجر كمقر للاتحاد المغاربي لرجال الأعمال. وأضاف الضحية في معرض شكواه أن المتهم في بداية الأمر كان يدفع الإيجار كل سنة بصفة عادية وخلال شهر جانفي من سنة 2010 توقف عن دفع الإيجار مدعيا أنه تعاقد معه بصفته وكيلا عن الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال وبالموازاة مع ذلك أصبح يتهرب من دفع الإيجار. وعلى أساس ذلك قيد الضحية شكوى ضد المتهم أمام القسم التجاري بمحكمة الشراقة وعليه قدم المتهم شهادة مؤرخة بتاريخ 25 فيفري 2013 موقعة من قبل شخص يدعى <إبراهيم المنتصر> لكن بعد مراسلة الاتحاد أجابه الأمين العام أن هذا الأخير لا صلة له بالاتحاد وأن الختم الوارد أسفل الوثيقة مزور. إلى جانب ذلك قدم المتهم وثيقة ثانية تتمثل في وكالة موقعة بتونس بإمضاء شخص يدعى الهادي جيلالي وبعد مراسلة الاتحاد أكد أن الوكالة لم تصدر بتاتا من قبل الاتحاد والختم المستعمل على الوثيقة ليس هو الختم المستعمل من قبل المنظمة. وخلال استجواب المتهم أثناء جلسة المحاكمة التي جرت الاثنين الماضي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا متمسكا بالتصريحات السابقة التي أدلى بها عبر جميع مراحل التحقيق مؤكدا أنّه لم يقم بتزوير أي وثيقة ولم يتملص من دفع مستحقات الإيجار علما أن مسكن الضحية كان مستأجرا لفائدة الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال التابع للاتحاد المغاربي وكان المؤجر يستوفي بدل الايجار بصفة منظمة إلى غاية وقوع ما يعرف بالربيع العربي وهو ما أثر سلبا على المسائل التنظيمية والمالية مشيرا إلى أنه لم يستغل ذلك المقر لفائدته الشخصية.
ب. حنان