مقاول مصري مهدّد بعشر سنوات سجنا في الجزائر

بتهمة التهرب من دفع 10 ملايير دينار للضرائب
مقاول مصري مهدّد بعشر سنوات سجنا في الجزائر
ناقشت محكمة الجنح ببئر مراد رايس في الجزائر العاصمة ملف رعية مصري مسير شركة (أم أش دي أ) التي تنشط في مجال كافة أنواع المقاولات والاستثمارات الصناعية والعقارية بما في ذلك أعمال المقاولات العقارية والسياحية ومقاولات العمال البحرية وتقسيم وشراء الأراضي فيما عدا الأراضي الصحراوية وتشييدها وبيعها وتأجيرها فضلا عن إعداد برامج الحاسوب وشبكات الإعلام الآلي ومعدات الحساب المتابع بجنح الغش الضريبي وإصدار صكوك بدون رصيد والذي قدر بأكثر من 10 مليار دينار.
متابعة المتهم (م.ع.ع) جاء بعد الشكوى التي أودعتها الضرائب لكبريات المؤسسات شكوى مفادها أن إدارة  الشركة المصرية أودعت شيكات بنكية موقعة من طرف مسيرها أمام مديريتها لتسديد قيمة التصريحات الشهرية (جي 50) لمجمل سنتي 2013 و2014 غير أن تلك الصكوك رفضت من طرف البنوك لأن بعضها غير كاف الرصيد وبعضها الآخر بسبب وجود حجز للمدين لدى الغير فضلا عن تسجيل إفلاس قضائي في حق ذات المتهم من خلال إصداره 17 صكا موطن بكل من بنك المؤسسة العربية المصرفية الجزائر بنك الخليج الجزائر وبي آن بي باريبا الجزائر بمبالغ مالية متفاوتة تراوحت قيمتها الإجمالية بـ 22.536.479 00 دينار مع علمه أن الشيكات الصادرة محل متابعة كانت أرصدتها محجوزة أو غير كافية فضلا عن رفضه الامتثال أو تسوية الوضعية وديا رغم أن قابض الضرائب أرسل له عدة استدعاءات لأجل التسوية غير أنه لم يستجب لها ولا حتى للتنبيهات التي كانت ترده من قابض الضرائب ما استلزم مراسلة البنوك الموطنة بها أرصدة المتهم لأجل اتخاذ إجراءات الحجز على الحسابات البنكية واستيفاء قيمة الشيكات المرفوضة وقيمة الدين الضريبي الذي بلغ 5.634.119 00 دينار بسبب التأخير في دفع الغرامات المفروضة والمحددة وفقا لجدول ضريبي لم يلتزم المتهم بتسديدها إلى يومنا هذا ما حمل على عاتقه مستحقات ضريبية قدرت إجمالا بـ 109.375.085 35 دينار ما ألحق أضرارا جسيمة بمديرية الضرائب لتتم محاكمة المتهم غيابيا الذي التمس ضده عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دينار غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض ضده.
ب. حنان