دراسة طعون السكن الاجتماعي عبر خمس بلديات في العاصمة

اللجنة الخاصة تسابق الزمن لإنهائها في وقتها
دراسة طعون السكن الاجتماعي عبر خمس بلديات في العاصمة

مليكة حراث

تسهر لجنة الطعون بولاية الجزائر على دراسة طعون السكن الاجتماعي عبر خمس بلديات بالعاصمة والتي سبق الإعلان عن استفادتها ونشر قوائم أسمائها خلال عملية إعادة الإسكان الأخيرة حيث لا تزال عملية التحقيق متواصلة كما  تعمل هذه الأخيرة على قدم وساق وتسابق الزمن من اجل انهاء دراستها في آجالها المحددة.  
أوضح إسماعيل لومي رئيس لجنة الطعون بولاية الجزائر أن مصالحه تسعى جاهدة من أجل دراسة الطعون التي تخص قوائم المواطنين الذين يعانون أزمة الضيق أو الذين يعيشون في أوضاع كارثية وصعبة جراء قدم بناياتهم المهددة بالسقوط عبر 5 بلديات سبق وأن أعلنت عن قائمة المستفيدين غير أن الطعون التي  أودعها هؤلاء بعد نشر القوائم هي حاليا على طاولة الولاية ولازالت محل دراسة لم تنته لجنة الطعون منها بعد وهذا من اجل التحقيق فيها بدقة  والتي تعكف على دراستها لجنة الطعون منذ مدة من إعطاء ذي حق حقه ومنح السكنات الجديدة لمستحقيها على غرار ثلاث بلديات كبلدية رايس حميدو التي استلمت الشقق ووزعتها على أصحابها وأكد رئيس لجنة الطعون لومي أن البلديات الخمس المعنية هي كالتالي بلدية السحاولة الأبيار بني مسوس   إضافة إلى بلديتي سيدي موسى والرحمانية مشيرا أن الطعون الخاصة بقوائم السكن الاجتماعي التي نشرتها  تتواجد على مستوى لجنة الطعون بولاية الجزائر من أجل إعادة دراستها وفتح تحقيق في الملفات من جديد وبعد الانتهاء من عمليات التدقيق سيتم بعد ذلك تسليم السكنات لأصحابها كما تطرق الى حصة 6 آلاف وحدة سكنية اجتماعية التي تسلمتها بلديات العاصمة الـــ57 لتوزيعها على العائلات التي تعيش أزمة سكن خانقة فأكد المتحدث أنه من بين البلديات المعنية هي ثلاثة تسلم المستفيدون سكناتهم بعد الإعلان عن القوائم وتتمثل في بلدية رايس حميدو بلدية بن عكنون والرويبة في حين توجد ملفات خمس بلديات في مرحلة دراسة الطعون وهي البلديات التي سبق ذكرها بالمقابل تبقى البلديات الأخرى لم تعلن عن قائمة المستفيدين نظرا لعدم التمكن من الانتهاء من دراسة الملفات.
وللعلم أن العديد من رؤساء بلديات العاصمة يتماطلون في الإعلان عن قوائم المستفيدين خوفا من  احتجاجات عارمة تخلط أوراق المسؤولين بسبب العدد الكبير من الملفات المودعة على مستوى المصالح المعنية لسنوات طويلة إضافة لبرمجة بلدياتهم مع عمليات الترحيل سواء استقبال العائلات المرحلة أو ترحيل وهو ما أدى بهم إلى التماطل في دراسة الملفات المودعة إلى غاية الانتهاء من الرحلة.