زوخ يعلن الحرب على الباركينغات العشوائية !

  • PDF

مشاريع عاجلة لإنجاز عشرات المواقف بالعاصمة
زوخ يعلن الحرب على الباركينغات العشوائية !

بالرغم من المجهودات الجبارة التي يقوم بها والي العاصمة عبد القادر زوخ الذي يسابق الزمن من أجل إطلاق آلاف المشاريع التنموية وإدراك النقائص العديدة لإعادة للعاصمة هيبتها منذ توليه منصبه بالولاية إلا أن بعض النقاط لاتزال قائمة إلى يومنا هذا في مقدمتها المواقف العشوائية التي أضحت ظاهرة سوداء خصوصا خلال السنوات الأخيرة.
مليكة حراث

مجهودات كبيرة أقدمت عليها ولاية الجزائر للتخفيف من الظاهرة بإبرام اتفاقية مع المجمع الوطني كوسيدار لإنجاز المواقف القانونية من أجل القضاء على المواقف العشوائية إلا أن المشكل لايزال قائما حيث تشهد الأرصفة وشوارع العاصمة ركن السيارات بطريقة غير مناسبة بل زادت الظاهرة تفاقما   الأمر الذي أضحى هاجس المواطنين الذين يجدون صعوبة حتى في السير على الأقدام وبالرغم من مساعي السلطات الولائية التي تعمل على قدم وساق من أجل تجسيد بعض المشاريع وإدراك النقائص التي طالما أرقت المواطنين إلا أن بعض النقاط السوداء لاتزال قائمة إلى غاية اليوم.   
أزمة نقص مواقف ركن السيارات التي  تعاني منها أغلب بلديات العاصمة منذ سنوات طويلة والتي أرجع أسبابها العديد من رؤساء الجهات المحلية  ـ حسبهم ـ  إلى نقص الوعاء العقاري موازاة وافتقار الولاية إلى حظائرالسيارات ما حال دون تجسيد العديد من المشاريع التنموية الأمر الذي منح الامتياز لإنجازها من متعاملين خواص ومن مصادر مطلعة لـ (أخبار اليوم) أنه تم توقيع اتفاقية بالتراضي مع المجمع الوطني كوسيدار لإنجاز 10 مواقف للسيارات وهذا في إطار منح الامتياز لإنجاز ثلاثة مواقف ذات طوابق وسبع مواقف أخرى جديدة من طرف متعاملين خواص لتخفيف ضغط احتلال المساحات والتوقف العشوائي الذي أضحى ظاهرة خلال السنوات الأخيرة أو بالأحرى نقطة سوداء سيما بشوارع العاصمة وأرصفتها.
وللإشارة أن الطوابق الثلاثة تتسع لألف و500 مكان على الأقل إلى جانب خمس حظائر كبيرة تكفلت بمهمة إنجازها ذات المؤسسة المذكورة وجاء قرار منح إنجاز تلك المواقف للشركة الوطنية المتخصصة في البناء والأشغال العمومية عن طريق التراضي دون الرجوع إلى قانون الصفقات العمومية باعتبار المجمع يتوفر على الوسائل والإمكانيات التي تمكن من استلام المشروع وانتهاء الأشغال في أقرب الآجال أو في فترة تسارع الزمن حسب محدثينا وهذا من أجل التخفيف من ظاهرة الركن العشوائي الذي تشهده أغلب شوارع العاصمة وأزقتها وبتجسيد هذا المشروع سيوضع حد لهؤلاء الشباب الذين احتلوا أماكن شاغرة كمراقبين للسيارات لفرض قانونهم وتحديد تسعيرة ركن مركبات المواطنين دون أي قانون وعليه فهذه المواقف حتما ستكون في صالح المواطنين وبصف قانونية وفي الصدد ذاته أوضح ذات المصدر المطلع أن هناك دفتر الشروط لسبعة مواقف قيد الدراسة حيث أن الشروع في إنجاز سبع مواقف جديدة ذات طوابق من طرف متعاملين خواص في إطار منح الامتياز أيضا فور الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الذي لا يزال حاليا قيد الدراسة والتحضير من طرف مصالح الولاية.