المصطافون مستاءون ويطالبون بفرض قوة القانون

  • PDF


أباطرة الشواطئ يضربون تعليمة وزير الداخلية عرض الحائط
المصطافون مستاءون ويطالبون بفرض قوة القانون
بالرغم من تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص مجانية الاستجمام على الشواطئ إلا أن أباطرة الشواطئ استحدثوا لأنفسهم قانونا خاصا لفرض سياستهم على المواطنين واستنزاف جيوبهم بدون وجه حق في فرض تسعيرة لحجز الأماكن سواء لمركباتهم أو حتى للاصطياف الأمر الذي أثار حفيظة المصطافين الذين أعربوا عن سخطهم اتجاه هؤلاء مطالبين بالتدخل السريع للسلطات المعنية لردع هؤلاء الذين يقومون باستفزازهم وابتزازهم منذ حلول فصل الاصطياف.
مليكة حراث 


تعرف بعض الشواطئ الصخرية الممنوعة للسباحة ببلدية بولوغين بولاية الجزائر العاصمة على غرار كيتاني بباب الوادي ولافيجي إقبالا كبيرا للمصطافين من الشباب والعائلات التي تقصد تلك الشواطئ من أجل السباحة رغم تلوث مياهها وتواجد الصخور البحرية فيها والتي من شأنها أن تسبب أخطار كبيرة للشباب الذي يهوى السباحة فيها وزيادة على مخاطر تلك الصخور نجد ما يطبع مثل هذه الشواطئ انتشار الأوساخ والقمامات وتلوث مياهها وهذه الأسباب هي التي تمنع السباحة فيها ورغم وضع لافتات تكتب عليها (ممنوع السباحة) إلا أن العائلات والشباب بالخصوص لا يولون أي اهتمام بمدى خطورة ممارستهم للسباحة فيها.
وعند زيارتنا لبعض الشواطئ الممنوعة للسباحة في منطقة بولوغين تصادفنا بوجود عائلات رفقة أبنائها على الشاطئ تسبح في تلك المياه القذرة بطريقة عادية وعند استفسارنا حول الأسباب التي تركتهم يقبلون على الشواطئ الممنوعة للسباحة أجابت أغلب العائلات بحجة كونها تقطن قرب تلك الشواطئ وأن شدة الحرارة المرتفعة تجبرهم على مغادرة بيوتهم ولكون تلك العائلات لا تستطيع التنقل بعيدا بسبب فقرها وعدم امتلاكها لوسائل النقل الخاصة ولهذا ومع إلحاح أولادهم عليهم للذهاب إلى الشاطئ ينتهي بهم الأمر إلى الاستسلام للقذارة وخطر تلك الشواطئ الصخرية في سبيل إرضاء أولادهم.


غالبية الشواطئ تحت سيطرة نفوذ خارج القانون
وبالنسبة للشباب الذين تحدثنا معهم فقد كان حججهم نفسها وهي الفقر وعدم امتلاكهم لوسائل تسمح لهم بالابتعاد عن الحي لأن ذلك يتطلب سيارة من نوع خاص ومبالغ مالية كبيرة لقضاء يوم ممتع على شاطئ البحر سيما بعد أن أصبحت أغلب الشواطئ امبراطورية لشبان خلقوا لأنفسهم حرفة يستنزفون فيها جيوب المواطنين ويفرضون قانونهم الخاص سواء بالنسبة لفرض تسعيرة الدخول لأصحاب المركبات أو دفع مبلغ ما بين الـ 400 و 500 دينار لحجز طاولة وكراسي للعائلات لقضاء يومها بالرغم من تعليمة وزير الداخلية أن نوع الخدماتية المماثلة تكون مجانية للعائلات إلا أن بعض الشواطئ لازال يحكمها أباطرة الشواطئ الغير شرعين وبطريقة أثارت حفيظة المصطافين الذين يفضلون شواطئ ولاية الجزائر العاصمة وهو ما يتطلب بحسبهم تدخل الوصية لاسترجاع حق المصطافين الذين ليس باستطاعتهم تسديد مبلغ لا يقل عن 500 دج يوميا للاستجمام بمياه البحر قبل نهاية موسم الاصطياف للسنة الجارية.