بن يونس :لا خلاف لنا مع وزارة الشؤون الدينية حول تدويخ الدجاج

  • PDF

قال وزير التجارة عمارة بن يونس أن المصطلح المستعمل في النص التنظيمي المتعلق بذبح الدجاج يتعلق (بالتدويخ ) وليس (الصرع) والفرق بين المصطلحين جوهري وكبير، وعملية التدويخ لا تنحصر على الدواجن فقط بل كل الحيوانات البرية المعنية بالذبح، وهي ليست مطلقة بل تخضع لشروط لاسيما فيما يخص التقيد بمتطلبات الصحة الحيوانية، وكذا كل ما يتعلق بالتذكية وفق الدين الإسلامي وأيضا إلزامية التقيد بكل المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار الوزاري المشترك، نافيا بذلك وجود خلاف أو تباين في وجهات النظر مع وزارة الشؤون الدينية بشأن طريقة ذبح الدجاج·
ورفض بن يونس، في حوار خاص أجرته معه (أخبار اليوم) إقرار وجود تناقض بين فتوى وزارة الشؤون الدينية التي تحرم صرع الدجاج قبل ذبحه، وبالتزامن مع استمرار العمل بقرار وزاري مشترك يبيح ذلك، وكشف أن هذا القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي ابتداء من يوم 19 مارس 2015 وهذا وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار·

* تم تنصيبكم على رأس وزارة لها انشغالات كثيرة مع المواطنين وبصفة مباشرة، ما هو تقييمكم للمدة التي قضيتموها على رأس الوزارة؟
** منذ تنصيبنا على رأس وزارة التجارة حاولنا القيام بالخطوات الآتية:
القيام بزيارات ميدانية للإطلاع عن قرب، على مشاكل السوق والتموين والرقابة وكذا إنشغالات أعوان القطاع؛ القيام بإجتماعات دورية مع مختلف الهيآت التابعة للقطاع ومع المديريات العامة والمصالح المركزية آخرها كان الإجتماع التقييمي للقطاع بتاريخ 17/06/2014؛ الحرص على متابعة ملف الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة؛ إتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها التكفل بالإنشغالات والمسائل المطروحة الخاصة بالقطاع·

* يقول البعض أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بمثابة انتحار اقتصادي في ظل ضعف الإنتاج الوطني· ما ردكم على ذلك؟
** لا حرج في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ويوجد في كل البلدان العالمية حوار بين التيارات السياسية والمجتمع المدني فيما يخص الانضمام أو عدم الانضمام لمنظمة التجارة العالمية·
وأنا أحترم الاتجاه السياسي لكل فرد سواء مع أو ضد فكرة الانضمام للمنظمة، لكن لابد من إيقاف إعطاء الدروس في الروح الوطنية من قبل مَن هم يرفضون الانضمام لهذه المنظمة، كلنا جزائريون وكلنا نحب الجزائر ونريد مستقبلا زاهرا للشعب الجزائري وموقفنا واضح والحكومة الجزائرية لن تغامر بالانضمام لهذه المنظمة على حساب الجزائر··

* تشهد الجزائر حاليا نشاط ما لا يقل عن 1742 منتج للخمور بينهم 68 مصنع و1674 متعامل في المشروبات الكحولية، علما أن غالبية هؤلاء يعملون خارج القانون، بحكم افتقادهم للتراخيص الرسمية، ماهي التدابير والإجراءات المتخذة إزاء ذلك؟ وهل صحيح أن هناك تفكيرا في منح تراخيص جديدة لبيع الخمر؟
**  فيما يخص هذا النشاط الذي يحكمه نص قانوني خاص يتمثل في المرسوم رقم 75-59 المؤرخ 29 أفريل 1957 والمتعلق التنظيم الإداري لمحلات بيع المشروبات الكحولية، للعلم فإن هذا النص يتضمن أحكاما تتعلق بشروط ومعايير منح الرخص لهذا النوع من النشاطات وهي من صلاحيات الإدارة المحلية، لإرتباط هذا النشاط بالنظام العام وهذا بعد تقديم ملف على مستوى الولاية _ مديرية التنظيم والشؤون العامة- وتعتبر هذه الرخص مسبقة للحصول على السجل التجاري·

* غلبت على الأسواق الجزائرية ظاهرة في بداية شهر رمضان وهي زيادة الأسعار، كيف تفسر ذلك رغم أن معاليكم طمأن الجزائريين بعدم ارتفاعها في هذا الوقت بالذات؟
** ينبغي التذكير أن المبدأ العام للسوق تسيّره عملية العرض والطلب، حيث تحدد أسعار السلع والخدمات بحرية في إطار منافسة نزيهة طبقا للأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، لا سيما المادة (4) منه والتي تنص على أنه تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على مبادئ المنافسة، ماعدا بعض أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع والتي تحدد عن طريق التنظيم·
في هذا الصدد، حرصت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة في تدخلاتها أساساً على فرض إحترام أسعار السلع المحددة قانونا، حيث تم الكشف خلال بعض أيام التي سبقت شهر رمضان وإلى غاية يومنا هذا، 411 مخالفة من بين مجموع المخالفات المسجلة والتي بلغت 22.122 مخالفة، أي بنسبة تقدر بحوالي 2 بالمائة·
وتبقى مصالح الرقابة مجندة حالياً لمحاربة الممارسات التجارية غير النزيهة وغير الشفافة على مستوى مختلف الأسواق لإجبار المتعاملين الإقتصاديين على إحترام النصوص القانونية المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بأسعار السلع المقننة وذات الإستهلاك الواسع، وذلك بمساهمة المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها·
فعلا لقد قمنا بتطمين المواطن فيما يتعلق بوفرة المواد خاصة تلك ذات الإستهلاك الواسع وهذا ما أكدته التقارير الواردة من المصالح الخارجية للقطاع والخرجات الميدانية والتي من خلالها إطلعنا عن بعض المشاكل في تصريف بعض المنتوجات·
أما فيما يخص الأسعار فإنها تخضع لنظامين:
- الأولى: أسعار حرة وتخضع لقانون العرض والطلب·
- الثانية: أسعار مقننة أي سعرها أو هامش ربحها يحدده نص تنظيمي وهي كلها محترمة وفقا لما جاء في التقارير المرسلة من المصالح الخارجية للرقابة·
أما فيما يخص إرتفاع الأسعار فإنه سجل إرتفاع في سعر بعض المواد نتيجة تزايد الطلب عليها وهذا خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر وعادت إلى الإستقرار بداية من الأسبوع الثاني·

* تطالب أقلية قليلة بفتح المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان بحجة الحريات الفردية والحق في الأكل لغير المسلمين ما ردكم على هذا المطلب؟
** فيما يخص فتح المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان بحجة الحريات والحق في الأكل لغير المسلمين، فإنه ليس هناك أي مانع قانوني لفتح هذه المحلات، وباعتبار أن مبدأ حرية ممارسة التجارة والصناعة مكرس في الدستور وكذا حرية المعتقد، فإن هذا الأمر يعود لغياب أو قلة تواجد هذه الفئة مما دفع التجار إلى العزوف عن فتح محلاتهم خلال فترات الصيام هذا من جهة، ومن جهة فإن الفنادق وبعض القامات المخصصة للأجانب غير المسلمين تضمن هذا النوع من الخدمات·

* صدرت مؤخرا فتوى من وزارة الشؤون الدينية تحرم صرع الدجاج قبل ذبحه، ولكن هناك مرسوم حكومي مازال ساري المفعول يبيح ذلك· كيف تتعاملون مع تسويق الدجاج المصروع وهل هناك تنسيق مع وزارة الشؤون الدينية بهذا الخصوص؟·
** قبل مباشرة الجواب لا بد من التوضيح بأن النص التنظيمي يتعلق بقرار وزاري مشترك وليس مرسوم حكومي كما هو وارد في سؤالكم، حيث يتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 مارس 2014 والمتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية حلال والذي تمت دراسته ومناقشته بالتنسيق وبمشاركة ممثلين مختصين لخمس دوائر وزارية مكلفة تبعا بالشؤون الدينية، الفلاحة، الصحة، الصناعة والتجارة وهذا قبل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية·
إن أحكام هذا القرار تدخل حيز التنفيذ بعد سنة واحدة (01) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي ابتداء من يوم 19 مارس 2015 وهذا وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القرار·
-ثانيا- فيما يخص المصطلح المستعمل في النص التنظيمي فإنه يتعلق (بالتدويخ) وليس (الصرع) والفرق بين المصطلحين جوهري وكبير·
في هذا المجال، تنص النقطة I-5- (التدويــخ) من ملحق النظام التقني ما يلي: (قصد تسهيل التذكية حسب الدين الإسلامي، يمكن استعمال التدويخ شريطة أن لا يؤدي إلى موت الحيوان)·
في مفهوم أحكام هذه النقطة فإن عملية التدويخ لا تنحصر على الدواجن فقط بل كل الحيوانات البرية المعنية بهذا القرار وهي ليست مطلقة بل تخضع لشروط لاسيما فيما يخص التقيد بمتطلبات الصحة الحيوانية وكذا كل ما يتعلق بالتذكية وفق الدين الإسلامي وأيضا إلزامية التقيد بكل المتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار الوزاري المشترك·
- ثالثا- أما بخصوص صدور فتوى من وزارة الشؤون الدينية تحرم صرع الدجاج قبل ذبحه، فيرجى منكم التقرب من مصالح وزارة الشؤون الدينية للتأكد من صحة هذه المعلومة وكذا الحصول على توضيحات أكثر بهذا الخصوص·

* ماذا عن تسويق اللحوم المجمدة المستوردة التي يقول بعض المختصين في الدين أنها مشبوهة لأننا لا نعرف إن كان قد تم ذبحها وفق الطريقة الإسلامية؟·
** بحكم طبيعة هذه المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني (لحوم مجمدة) والمستوردة فإن المصالح المختصة لوزارة الفلاحة لاسيما المصالح البيطرية المكلفة بالصحة الحيوانية هي المخولة قانونا للترخيص ومراقبة هذه المواد الغذائية من حيث السلامة الصحية قبل السماح لها بدخول السوق الوطني·
أما بخصوص قولكم بأن بعض المختصين في الدين يقولون بأنها مشبوهة لأنهم لا يعرفون إن كان قد تم ذبحها وفق الطريقة الإسلامية، فيرجى منكم التقرب من المصالح المعنية لوزارة الشؤون الدينية وكذا وزارة الفلاحة لإفادتكم بالمعلومات العملية المحددة لشروط وكيفيات استيراد اللحوم المجمدة·

* عادت أزمة الحليب بقوة إلى بعض البلديات بمناسبة رمضان، إلى متى يعاني الجزائري في إقتناء مثل هذه المنتجات واسعة الإستهلاك؟
** فيما يخص الحليب فإن الديوان الوطني المهني للحليب يقوم بتموين الوحدات المنتجة سواء أكانت تابعة للقطاع العام أو الخاص بصفة منتظمة ودورية (كل شهر) وتقدر هذه الكمية بحوالي 15000 طن شهريا وهي تغطي حاجيات السوق، إلا أن بعض التذبذب المسجل على مستوى بعض بلديات بعض الولايات مرده إلى: أولا: عملية التوزيع، ثانيا: إرتفاع الطلب على هذه المادة التي تدخل في عملية تحضير بعض الأطباق بمناسبة هذا الشهر الفضيل·
وفي هذا الشأن تم إنشاء مؤخرا  لجنة وزارية تتكون من إطارات من الإدارة المركزية والمصالح الخارجية وكذا المتدخلين المعنيين بهذه المادة من حيث الإستيراد والإنتاج والتوزيع، وستقدم هذه اللجنة جميع التوصيات والاقتراحات التي من شأنها التكفل بحل هذا الإشكال·

* سبق لوزارتكم التأكد على ضرورة إجبار التجار بالعاصمة والمدن الكبرى على فتح محلاتهم ليلا· ما مدى متابعة تطبيق هذا القرار؟
** لقد كان هذا الموضوع محل اهتمام السلطات المحلية خاصة، إلا أن بعض المعطيات حالت دون تحقيق هذا الأمر وتتعلق بالأمن والإزدحام المروري وأماكن رُكن السيارات وعزوف بعض التجار الإستمرار في فتح محلاتهم لساعات متأخرة من الليل·

حاورته: عبلة عيساتي