عبد الحميد سلاقجي: فرنسا قتلت 8.5 مليون جزائري

رئيس جمعية 08 ماي عبد الحميد سلاقجي  لـ أخبار اليوم :
فرنسا قتلت 8.5 مليون جزائري
*هكذا نجبر فرنسا على الاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها
* نطالب بتعديل قانون المجاهد والشهيد والإفراج عن فيلم من 08 ماي إلى انفجار ثورة التحرير

في كل مرة تلقي الذاكرة التاريخية بظلالها على الجزائريين موسومة بجرائم لا تغتفر ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد شعب أعزل حيث عادت بنا أحداث الـ 17 أكتوبر 1961 إلى صور جثث الجزائريين التي ألقي بها في نهر السين ذنبهم الوحيد أنهم صرخوا بصوت واحد (تحيا الجزائر) هي محطة تاريخية أبرزت مدى بشاعة فرنسا على غرار باقي المحطات التي لا تقل وحشية أبرزها مظاهرات 08 ماي 1945 والتجارب النووية بالصحراء هي محطات استوقفتنا خاصة ونحن على عتبة الذكرى الـ 62 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة وارتأينا أن نمجدها بحقائق يرويها عبد الحميد سلاقجي إحدى أبرز الشخصيات التاريخية وهذا حتى لا تنسى الأجيال.
عاد بنا رئيس جمعية 08 ماي 1945 المجاهد عبد الحميد سلاقجي إلى سنوات الجمر كاشفا عن مغالطات تريد فرنسا إقناع العالم بها تخص حربا دامت قرن و32 سنة استعملت فيها كل وسائل الدمار وطالت أرواح ما لا يقل عن 8.5 مليون جزائري هي دولة فافا التي تريد أن تظهر للعالم أن التقتيل الذي مارسته في الجزائر كان لابد منه  ويدخل ضمن الاستعمار ما دفع بالمجاهد أن يطلق صرخة استغاثة إلى رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية إلى تطبيق قانون تجريم الاستعمار الذي لا يزال عالقا بعدما عجزت عن محاكمتها في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والضغط عليها وإجبارها على الاعتراف بجرائمها.

هذه أبشع جرائم فرنسا بالجزائر التي خلفت 8.5 مليون شهيد
يرى سلاقجي قضية الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي المدمّر خلال فترة احتلاله للجزائر 1830 /1962 التي صنفت جرائم ضد الإنسانية بناء على ما حكم به المؤرخون سواء أجانب أو جزائريين لأنها ارتكبت من طرف المؤسسات الدستورية الفرنسية المتمثلة في الجيش الدرك الشرطة والإدارة الاستعمارية ضد شعب أعزل بريء أبشعها المجازر التي عرفت بـ( أولاد رياح أولاد سباع المقرية بولاية مستغانم الضفة الغربية بوادي الشلف) في هذه الأخيرة قام المستعمر بقطع رؤوس 12 ألف جزائري من اجل سلبهم أراضيهم وتملكيها للمعمرين القادمين من دول جنوب أوروبا (إسبانيا ايطاليا البرتغال اليونان... وغيرها).. والتي تسمى حسب التاريخ بجريمة الاستيطان.
وعن العدد الحقيقي لشهداء المستعمر ذكر المجاهد أنه تم احصاء 8.5 مليون شهيد من بينهم 02 مليون شهيد خلال مقاومة الأمير عبد القادر التي دامت 17 سنة و 02 مليون شهيد خلال المقاومات التي تلتها على غرار مقاومة الشيخ المقراني الشيخ بومعزة أولاد سيدي الشيخ الشيخ بوبغلة وغيرها ليضيف محدثنا أنه خلال مظاهرات 08 ماي 1945 سقط 45 ألف شهيد على يد المحتل الفرنسي ذنبهم الوحيد أنهم رددوا شعارات سيادية من بينها تحيا الجزائر الجزائر جزائرية .... وغيرها ففرنسا ارتكبت - حسبه - جرائم لا تحصى ولم تكتف بالقتل بالأسلحة بل توجهت إلى حرب تدميرية خطيرة من خلال التفجيرات النووية في جنوب الجزائر المقدر بـ 17 تفجيرا من نوع هجوم عسكري فاقت درجة خطورتها هيروشيما منها 13 تحت الأرض و04 فوق سطح الأرض وهي التفجيرات التي مكنت فرنسا من دخول النادي النووي العالمي في حين انعكست على الجزائر حيث لا تزال إلى غاية اليوم تعاني من آثار التلوث وأمراض سرطانية خطيرة بسبب الأشعة.
وتطرق المتحدث إلى جريمة لا تقل فظاعة عن سابقيها ارتكبها المحتل الذي تعمد إخفاء مكان دفن النفايات النووية عن السلطات الجزائرية التي لا تزال عاجزة عن التخلص من أشعتها الضارة والتي تسببت في أمراض نادرة بالجنوب الجزائري وهو ما دفع بالجمعية إلى عقد ملتقى وطني بتاريخ 01 ماي 2013 تحت عنوان (الحدث النووي في بيرين) مشددا على أن ما حدث هو تفجير وليس تجربة لأن التجربة لديها ضمانات السلامة.
وتحدث رئيس الجمعية عن شهداء ثورة التحرير الوطني حيث أكد أنهم قدروا بمليون ونصف مليون شهيد 50 بالمائة تم اغتيالهم دون محاكمة ولم تستطع الجزائر معرفة مكان دفن جثثهم وهم في عداد المفقودين كما تم دفن مجاهدين الذين استعملوا كفئران تجارب مع النفايات النووية ولم تتحصل الجزائر على قائمتهم ومكان دفنهم وقد صنفوا مفقودين أيضا وهي التفجيرات التي أشرف عليها الجنرالات أييري قوندوال دي فور مع وزير الداخلية الفرنسي هذا الأخير توفي متأثرا بالأشعة النووية التي سببت له مرض خبيث.

سلاقجي: يجب حرمان فرنسا من قوتها في الجزائر لتعترف بجرائمها
نفض سلاقجي يده من إمكانية متابعة فرنسا عن جرائمها امام محكمة العدل الدولية قائلا: (لم يعد بمقدور الجزائر متابعة فرنسا بسبب عدم توقيعها على اتفاقية روما وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول أسباب عدم انضمام الجزائر للجنائية الدولية؟ مضيفا: فلمتابعة فرنسا قضائيا لابد من المضي في اتفاقية روما لفرض محكمة دولية هذا الميثاق ينص بأن الدولة الغير مشاركة ليس لها الحق في متابعة المستعمر وهو ما يعني أنه في حال رفع القضية في المحكمة الدولية بلاهاي فسيتم رفضها وتعتبر شكوى بدون تأسيس لكن هذا الأمر لا يعني السكوت أبدا.
وأوضح محدثنا أنه في سنة 1963 بادر المجاهد تومي والمحامي مارسال مونفيل صديق الجزائر برفع قضية جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بمحكمة باريس لكن تم رفضها لعدم التأسيس والجمعية لا تزال تسعى
لإيجاد مخرج قانوني حيث عقدت ملتقى بمجلس الأمة لمناقشة إذا كان دفع التقادم يطبق على جريمة 08 ماي 1945 أو تسقط بموجب العفو العام فكان رد الحقوقيين أنهما لا يطبقان عليها لأن فرنسا قامت في عام 1964 بإصدار قانون يسقط دفع التقادم والعفو العام في الجرائم المرتكبة ضد وهذا من اجل محاكمة (موريس بابان) عن جرائم ارتكبها في فرنسا ضد اليهود وبناء على هذا القانون رفعت الجمعية ضد هذا الأخير باعتباره المشرف على مجازر 17 أكتوبر 1961 لكن القضية لم تتحرك رغم تبنيها من طرف منظمات المجتمع المدني وحقوقيين أصدقاء للجزائر بفرنسا من بينهم جون لو أوليفي و جون لوي بلونش . 
ويتمسك رئيس جمعية 08 ماي 1945 بضرورة افتكاك اعتراف واعتذار رسمي من فرنسا عن جرائمها بحرمانها من قوتها في الجزائر بالضغط عليها اقتصاديا وغلق أبواب الاستثمار في وجهها مشيرا أن الخطوات الدبلوماسية التي اتخذتها دولة فافا لترضية جميع الأطراف في هذا الاتجاه غير كافية لأن المطلوب هو الاعتراف بماضيها الاستعماري الأليم في الجزائر مشددا على أن موقف الدولة الجزائرية كان واضحا عندما صرح الرئيس في الـ08 ماي 2012 في ذكرى المجزرة بولاية سطيف أنه من الضروري الاكتفاء بحرب الذاكرة وعلى فرنسا الاعتراف بجرائمها ليكون رد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في زيارة قادته إلى الجزائر شهر ديسمبر من نفس السنة : أن فرنسا على علم بما عانى منه الشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار .
وهو التصريح الذي يراه سلاقجي ليس كافيا لأنه لم يعبر عن نية حقيقية لغلق الماضي وبعث علاقات متينة بين البلدين وليس لديها النية للاعتراف بجرائمها وتعويض ضحاياها ويشدد من منبر الجمعية التي تدافع عن الدولة ورموزها ومؤسساتها على جميع المؤسسات الدستورية وفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونواب البرلمان والحكومة وقادة الأحزاب والتشكيلات السياسية في الجزائر بالوقوف يدا واحدة لتجريم الاستعمار والمصادقة على القانون الذي بقي محل صراع في السلطة منذ سنوات وهذا ردا على الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي أقر شهر فيفري 2005 قانون يمجد الفترة الاستعمارية.

هذا ما نطالب به..
ورفعت الجمعية جملة من المطالب إلى رئاسة الجمهورية ووزارة المجاهدين على لسان رئيسها عبد الحميد سلاقجي ابرزها إدخال تعديلات على قانون الشهيد والمجاهد لإعادة الاعتبار لشهداء 8 ماي وإعطائهم رسميا صفة الشهيد الى جانب شهداء المقاومة بداية من سنة 1830 والمرحلين إلى كاليدونيا سنة 1864 والمقدر عددهم باكثر من أربعة ألاف وقال: لن نطالب بالتعويضات أو رصد مبالغ مالية لكن من أجل رمزية تخليد شهداء سقطوا في 8 ماي45 وغيرها من المقاومات لا يجب أن ينظر إليهم بدرجة أقل عن شهداء ثورة التحرير ونطالب في هذا الشأن بتقديم مشروع للحكومة والبرلمان مع إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية الذاكرة الوطنية وفق ما نص عليه قانون الشهيد .
كما طالب المجاهد من الوزارة الإفراج عن الفيلم السينمائي الطويل (من 8 ماي 45 إلى انفجار ثورة التحرير) من إخراج احمد راشدي تم تصويره سنة 2013 بعدما رصدت له وزارة المجاهدين ميزانية ضخمة وبضرورة بثه على قنوات التلفزيون العمومي والقنوات الخاصة لأنه يحكي تفاصيل المسيرة السلمية التي تحولت إلى مسرح للدماء بكل واقعية.
وألح المتحدث على أن فرنسا لم تجلب الحضارة للجزائر بل أدخلت التطور من أجل المعمرين لقد كان الجزائريون ينامون في الأكواخ قبل دخولها وبقوا كذلك لكن التاريخ يحتفظ بأنها دمرت 8000 قرية وسرقت 80 ألف طن من الأرشيف و24 مليون قطعة ذهبية مطالبا السلطات بالتحرك من أجل استرجاعها مساندا في السياق ذاته حرص الوزارة على استرجاع رفات وجماجم شهداء المقاومة التي تحتفظ بهم فرنسا في متحف الإنسان بباريس قبل أن يحيي رئيسها السلطات المحلية بولاية سطيف التي باشرت في انجاز المرصد الوطني لـ 08 ماي 45  شهر جويلية المنصرم والذي يتربع على مساحة 04 هكتارات والذي يسخر للطلبة والباحثين في كتابة الذاكرة الجماعية للتاريخ رغم التأخر الذي عرفه انطلاق المشروع الذي وضع الرئيس بوتفليقة حجر أساسه في سنة 2012.
ب. حنان