أبرياء في السجن بجرة قلم!

  • PDF

أخبار اليوم تفتح ملف الإطارات المظلومين..
**
ـ مئات الإطارات تعرضوا للسجن.. ثم تمت تبرئتهم
ـ دعوات لرد الاعتبار لإطارات سجنوا ظلما..
*
يعالج القضاء الجزائري يوميا ملفات فساد ثقيلة مسّت مختلف أجهزة الدولة وطالت مشاريع جد استيراتيجية ملفات يتابع فيها إطارات سامون منهم من تتم تبرئتهم بعد أشهر من البهدلة وهناك من زجّ بهم في السجن وتحملوا مسؤولية تبديد المال العام دون إشراك الأيادي الخفية التي تقف ورائهم.
سنة 2015 كانت سنة الفساد الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر التي كانت على موعد لتفكيك قنابل ملفات هزت الرأي العام المحلي والأجنبي لضلوع أسماء كبيرة فيها منهم وزراء ومقربون من محيط رئيس الجمهورية وحتى وإن عجزت العدالة الجزائرية في أن تبسط يدها على الرؤوس الكبيرة فقد نجحت في محاسبة الحوت الصغير.
هو واقع يدفعنا لتأكيد فرضية عمار سعيداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني وأحمد أويحيى الأمين العام للأرندي بأن أكبر قضايا الفساد على غرار سوناطراك والطريق السيار هي ملفات مفبركة لاستهداف رئيس الجمهورية دفع ثمنها إطارات جزائرية شوهت صورتهم وعانوا من ضغوطات قبل أن تنطق العدالة الجزائرية ببراءتهم هاته الفئة سوف نسلط عليها الضوء في محاولة لما يسمى برد الاعتبار.
الحديث عن رد الاعتبار للكفاءات الجزائرية كان لسان حال سعيداني خلال الأشهر الماضية حيث لم يفوّت فرصة للحديث عنها خاصة بعد تعديل الدستور الجديد الذي كرّس لمبادئ سامية منها قيّم العدالة واحترام القانون حيث كان يشدد على ضرورة رد الاعتبار لـ 4500 إطار بالدولة ظلموا وحبسوا خطأ على حسب قوله بما فيهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل.
وقال سعيداني في تصريح سابق: 4500 إطار كونتهم الدولة وأنفقت عليهم ليصبحوا من خيرة المسيرين تعرضوا للظلم والسجن بجرة قلم أو ملاحظات في غير محلها حرموا من حقهم في العمل لمدة 30 سنة ولذلك يضيف المتحدث لابد على العدالة أن تتدخل وتتخذ قرارات شجاعة لرد الاعتبار للأبرياء منهم وإعادة إدماجهم في مناصبهم لافتا في تصريح مقتضب للصحافة إلى أن رد الاعتبار للإطارات يعني أيضا وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل . كما ذكر المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني بأن من هؤلاء الإطارات من تم تهجيره واضطر إلى مغادرة الوطن لكسب قوت عيشه أو خوفا من الإرهاب والاضطهاد ويريد اليوم أن يعود لخدمة بلاده .

10 آلاف إطار زجّ بهم في السجن في حملة الآيادي النظيفة
حملة الأيادي النظيفة التي انطلقت في منتصف التسعينات خلال ترأس احمد أويحيى وزارة العدل قادت أكثر من 10 آلاف إطار دولة وموظف في غياهب السجون بتهم سوء التسيير بعد حل المؤسسات العمومية وبعد تحصل أغلبية ضحايا الحبس المؤقت على أحكام البراءة النهائية التي بقيت لا معنى لها إلى غاية تأسيس لجنة إصلاح العدالة وصدر القانون 01/08 المؤرخ في 26 جوان 2001 من المادة 137 إلى 137 مكرر 14 في قانون الإجراءات الجزائية لتأسيس لجنة التعويض عن الحبس التعسفي على مستوى المحكمة العليا وفي مادته 531 مكرر ينص أنه على لجنة التعويض عن الأخطاء القضائية ليفرج عن قانون مستمد من مادة دستورية منذ 1976 في سنة 2001 وبقيت الأمور مجمدة إلى غاية 2008 حيث فصلت هذه اللجنة المختصة في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت في ملفات بتعويضات مهينة لفائدة الضحايا بحيث تم تقييم يوم واحد من الحبس في بعض القضايا بـ600 دينار لليوم.

إطارات دولة أهينوا لسنوات قبل أن تبرئهم العدالة
في أكبر قضايا الفساد يوجد إطارات زجّ بهم عانوا ويلات التهميش ونظرات احتقار المجتمع قبل أن تبرئهم العدالة على رأسهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد ورئيس ديوان الوزير عمار غول اللذين أقحمت أسمائهم في فضيحة الطريق السيار وأصبحا محل اتهام الرأي العام على مدار سنوات من التحقيق إلى غاية أن صدر في حقهم حكم البراءة بعد أن أجمع جل المتهمين.
ملف سوناطراك1 هو الآخر اقحمت فيه أسماء إطارات وكفاءات عانوا أيضا لست سنوات من اتهامات خطيرة تتعلق بتبديد المال العام في صفقات مشبوهة حيث تمت تبرئة 7 من إطارات المجمع النفطي سوناطراك ويتعلق الأمر بكل من زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام مكلف بالنشاطات عبر الأنابيب آيت الحسين مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع إعادة تهيئة مقر غرمول وصنهاجي محمد مدير تنفيذي وعبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام مكلف بالتسويق ورحال شوقي نائب الرئيس المدير العام مكلف بالتسويق والنشاطات التجارية وشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب وحساني مصطفى رئيس قسم الإنتاج حيث سردوا خلال جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من شهر معاناتهم بسبب التهمة التي فبركت لهم من طرف المحققين دون أدلة كما كشفوا عن فرار 2000 إطار للخارج بعد حملة الاتهامات العشوائية التي طالت إطارات المجمع البترولي مشيرين إلى أن مصيرهم كان مظلما وفقدوا منصب عملهم وحرموا من مغادرة اأرض الوطن وهناك من فقد عزيز عليه بسبب التشويه الذي طالهم.

عثمانية: لا يوجد رد اعتبار قانوني لأشخاص استفادوا من حكم البراءة
من جهته الدكتور عثمانية لخميسي قاضي سابق وأستاذ محاضر بكلية الحقوق أكد في تصريح لأخبار اليوم ان الحديث عن رد الاعتبار القانوني لا يتكلم عن أشخاص استفادوا من حكم البراءة بل نظم رد اعتبار لأشخاص تمت إدانتهم وصدرت في حقهم أحكام نهائية ونفذوا أحكامهم وبعد مرور مدة معينة أصبح المجتمع في غنى على هذه العقوبة وبهذا يرد الاعتبار بحذف العقوبة من صحيفة السوابق العدلية
أما رد الاعتبار المعنوي الذي نظمه القانون في مثل بعض الحالات التي تكون فيها الجريمة تمس بالشرف وكرامة الإنسان يحق للمعني بعد إفادته بالبراءة أثناء المحاكمة أن يطالب إضافة إلى التصريح البراءة نشر المنطوق الحكم في جريدة خارج هذا الإطار لا يوجد رد اعتبار قانوني لأشخاص تمت متابعتهم وحصلوا على أحكام بالبراءة وإنما يوجد رد اعتبار إداري واجتماعي من خلال تعويضهم عن مناصبهم وعن الحبس التعسفي أمام المحكمة العليا بالجانب المادي وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال الإكراه وهذا التعويض يشكل من رد الاعتبار المعنوي والمادي لأشخاص استفادوا من أحكام نهائية بالبراءة مشددا أنه من الجانب القانوني لا يوجد شكل آخر رد اعتبار لأشخاص استفادوا من البراءة.
وأضاف المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن التعويض عن الحبس التعسفي يكون على أساس الأشخاص الذين تم حبسهم وتبثت براءتهم في هذه الحالة أجاز لهم القانون بعد صدور الحكم في مدة لا تزيد عن 06 أشهر من صيرورة الحكم النهائي أن يطالبوا بالتعويض أمام غرفة خاصة بالمحكمة العليا بعد تقديم ما يثبت براءتهم بحكم نهائي ومايثبت أنهم حبسوا وفي هذه الحالة يتم تعويضهم ماديا.
واوضح محدثنا أن التعويض عن الحبس التعسفي ليس بمستوى الضرر الذي لحقه الحبس التعسفي بالشخص لكنها بداية للتعويض الذي لم يكن معمول به سابقا موضحا ان التعويض عن الضرر يتقادم بمرور 06 أشهر من صدور الحكم النهائي وبذلك يسقط حق التعويض عن الشخص المتضرر.
ويبقى ضحايا الحبس التعسفي يطالبون بترسيم عدم تقادم حقوق تعويض جبر الدولة لأخطائها في الحبس ظلما أو الأخطاء القضائية ضد المواطن وتقنين الأيلولة لذوي الحقوق بالنظر إلى أن حرية الأفراد وقرينة البراءة من المظاهر المتقدمة والمتحضرة للدولة المدنية والديمقراطية وحقوق الإنسان المنشودة.
ب. حنان