ولطاش مُهدّد بالإعدام

شهادة مثيرة للطبيب الشرعي عن اغتيال تونسي
**
* الطبيب الشرعي: العقيد قتل برصاصة نصف مدرعة ممنوع استعمالها في الحروب
* حراس في الملاهي الليلية يتنصتون على اتصالات عناصر الشرطة
*الأستاذة شنايف: استدعينا الوزير زرهوني خلال التحقيق لكنه لم يمتثل

التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات الجزائر العاصمة تسليط عقوبة الإعدام في العقيد ولطاش شعيب لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي طالت المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي وجناية محاولة القتل العمدي إضرارا برئيس أمن ولاية الجزائر عبد المؤمن عبد ربه ومدير الادارة العامة دايمي يوسف الذي تغيب عن المحاكمة وحيازة سلاح حربي من الصنف الرابع بدون رخصة في الوقت الذي كشف فيه الطبيب الشرعي أنه كان يمكن إنقاذ حياة تونسي لولا إصرار الجاني على اغتياله برصاصة ثانية.
وجاءت طلبات ممثل الحق العام في اليوم الثاني من المحاكمة التاريخية بعد قرابة ساعة من المرافعة أعاد فيها سرد الوقائع والسبب الحقيق للجريمة المتمثلة في قضية الفساد والى تصريحات الشهود الذين أكدوا أنه لم يسبق للجاني وأن حمل سلاحا بل كانت المرة الأولى يوم الجريمة معتبرا وقائع القضية جد خطيرة كون المستهدف هو علي تونسي الذي سقط برصاص الغدر على يد صديق مقرب قبل أن يعيد سرد الوقائع منذ انطلاقها وتقرير الخبراء العقليين الذين اعترف لهم ولطاش باغتياله للمدير العام معربا عن ندمه لـ 34 مليون جزائري على خسارة الفقيد.


الطبيب الشرعي: العقيد قتل برصاصة نصف مدرعة ممنوع استعمالها في الحروب
وتميز اليوم الثاني من المحاكمة بالاستماع إلى الشهود في الملف أبرزهم كان الطبيب الشرعي (بلحاج رشيد) الذي فجر مفاجأة مدوية عن نوع الرصاصة التي اخترقت جسد الضحية وكانت سببا في وفاته وهي من نوع (دومدوم) الممنوع استعمالها حتى في الحروب وهي نصف مدرعة تسببت في تفجير جمجمته فيما استقرت شظاياها في العمود الفقري لرقبة الضحية وهي الطلقة الثانية التي أدت مباشرة إلى الوفاة.
وأضاف الشاهد في تصريحاته انه تلقى تسخيرة شفوية من وكيل الجمهورية للتنقل إلى المديرية العامة للأمن الوطني لمعاينة جثة الضحية حيث أظهرت المعاينة الأولية انه تعرض لجرح داخلي على مستوى الرأس ولجرح خارق وقد وجدت جثة الفقيد قد فارقت الحياة قبل نصف ساعة من وصوله حيث كان جسده لا يزال ساخنا ليتم نقله إلى عيادة الشرطة بالأبيار لتصويره بالأشعة الصينية بغرض ربح الوقت فيما تنقل هو شخصيا إلى مستشفى مصطفى باشا لانتظار وصول الجثة التي كانت في حدود الساعة الرابعة زوالا حيث انطلقت عملية التشريح التي أسفرت على أنه تلقى رصاصتين واحدة من الفوق إلى الأسفل وهو جالس بمكتبه على مستوى خده الأيسر واستقرت خلف القفص الصدري للجهة اليمنى أما الطلقة الثانية فقد كانت خلف الأذن اليمنى والتي تسببت في تفجير الجمجمة واستقرت شظاياها في العمود للفقري للرقبة وقد كانت هذه الأخيرة مميتة في حين كان يمكن إنقاذ حياته في حال تلقيه الإسعافات مباشرة بعد الطلقة التي تسببت في أضرار فقط على مستوى الفك.
وعن سبب عدم وجود بقع دم على مكتب الضحية فقد أكد الطبيب الشرعي أن ردة فعله كانت سريعة حيث وقف مباشرة وسقط في الجانب الأيمن للمكتب بعد فقده الوعي وهو ما يفسر الخدوش والرضوض التي تمت معاينتها على مستوى حاجب عينه اليمنى وركبتيه كما تم استخراج رصاصة واحدة التي استقرت خلف القفص الصدري اما الرصاصة الثانية فبقيت بمسرح الجريمة.
وبخصوص تحديده نوع سلاح الجريمة في التقرير وعيار الرصاصة فقد تم بمساعدة خبراء فرقة البالستيك الذين تغيبوا عن الجلسة.


عبد ربه يفجر فضيحة من العيار الثقيل 
فجّر رئيس أمن ولاية الجزائر السابق عبد المومن عبد ربه ضحية محاولة القتل العمدي على يد العقيد ولطاش فضيحة من العيار الثقيل بخصوص هشاشة الجهاز الأمني في عهد علي تونسي حيث كانت الأحاديث الدائرة بين إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وبين عناصر الشرطة يتم التنصت عليها بسهولة من طرف أعوان الحراسة في الملاهي الليلية لعدم وجود رموز وشفرات لأجهزة الراديو اللاسلكية وهو ما يفسر خبر انتشار مقتل المدير كالبرق ساعة حدوثه.
وأوضح عبد ربه في رده على سؤال القاضي حول ما حدث في 25 فيفري 2010 بمبنى مديرية الأمن الوطني بباب الوادي أنه لم يكن معني بالاجتماع المقرر عقده في ذلك التاريخ مع المدراء المركزيين لتقييم مشروع عصرنة الجهاز غير أنه تفاجأ يوم قبل الواقعة باتصال من رئيس الديوان العميد سبحال زروق يخطره بأنه عليه الحضور للاجتماع وأن علاقته بالجاني كانت متوترة منذ توليه المشروع بسبب تأخره عن موعد تسلم أمن ولاية العاصمة حصته من الأجهزة المتطورة وسبق وأن تبادلا التهم آخرها كان شهر رمضان لسنة 2010 حيث قام الضحية باتهام الجاني بأنه سارق وخائن بعد تسجيل نقائص في المشروع وخاصة وأن جهاز الشرطة كان في حاجة ماسة إلى تسلم حصته لوضع حد للتشويش الحاصل على أجهزة الاتصال اللاسلكية قائلا: (حراس كباريه رياض الفتح كانوا على علم بكل ما يدور من اتصالات بين عناصر الشرطة لعدم وجود رموز وشفرات مخصصة لجهاز الشرطة) وقد تدخل الراحل (علي تونسي) شخصيا لفك الخلاف وطلب منه التريث مخاطبا إياه بعبارة (غلبك رمضان يا عبد المومن) كما كان على علم بعلاقة الصداقة والثقة بين الضحية والمتهم.
واكد الضحية أن المتهم بعد اغتياله للعقيد (سي الغوثي) كان يخطط للإجهاز عليه وعلى د.يوسف مدير الإدارة العامة وايضا على مدير الوسائل التقنية و.بومدين لأنهم كانوا حجرة عثراء في طريقهن حيث أبدى مقاومة عنيفة معهم ولم يتمكنوا من السيطرة عليه وقد تركوه بمفرده في الرواق المؤدي إلى مكتب المدير يلوح بسلاحه الناري.


دفاع ولطاش يلمح لوجود قاتل خفي
من جهته الكاتب الخاص للمدير العام للأمن الوطني محافظ الشرطة (دحلان عبد العزيز) صرح خلال مثوله كشاهد أنه خلال تواجده بمكتبه سمع رفقة الحاجب دوي رصاصتين لكنه ظن أنها دوي مفرقعات لأن الحادثة تزامنت مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وعندما تأخر الجاني بمكتب الفقيد علي تونسي اتصل ثلاث مرات بالهاتف لكن لم يرد أحد ما أدخل الشك في نفسه خاصة وأن الراحل غير متعود على ترك المدراء ينتظرون في قاعة الاجتماع لأكثر من 10 دقائق وتوجه نحو رواق المكتب ليتفاجأ بالعقيد تونسي يطل من باب المكتب الثاني ويخطره أن المدير يطلب استدعاء الإطارات الثلاث فتوجه إلى قاعة الاجتماع واستدعاهم وقد كان هو في المقدمة وبعد فتحه الباب الأول للمكتب الذي يبعد عن الباب الثاني الذي خلفه مكتب المدير بنحو 03 أمتار خرج ولطاش وبعد فتحه الباب الثاني تفاجأ بجثة المدير على الأرض غارقة في الدماء فراح يصرخ (قتل المدير) وبعدها شاهد الجاني يشتبك مع الاطارات الثلاث واعترف الشاهد أنه لا يسمح له بدخول المكتب دون أمر المدير في رده على سؤال دفاع الجاني الذي حاول التلميح بأن يكون هو الفاعل وليس ولطاش غير أنه تمسك بتوجيه الاتهام للجاني لأنه شخصيا غير مسلح.


مدير الموارد البشرية: ولطاش منعني من إسعاف تونسي
أما مدير الموارد البشرية (زيبوشي عبد الحميد) فقد صرح انه خلال تواجده بقاعة الاجتماع سمعوا صراخ في الرواق فخرج جميع الإطارات متجهين نحو الكافيتريا التي تبعد عن مكتب المدير 30 مترا وهناك شاهد جثة الراحل ممدة في مكتبه لأن الباب كان مفتوحا فخاطب الجاني الذي كان يلوح بسلاحه (يا الحاج العقيد راه مجروح خلينا نسعفوه) فرد عليه قائلا: (لقد تأخر الوقت لا يمكن إنقاذه) وهي التصريحات التي أثارت غضب الجاني ونفاها جملة وتفصيلا غير أن الشاهد أصر على أن ولطاش كان بمفرده في إشارة لعدم وجود شخص أو أشخاص آخرين نفذوا عملية الاغتيال.
واضاف الشاهد ان مسرح الجريمة لم يكن مؤمنا فقد فرّ جميع الإطارات من المديرية بعدما سمعوا خبر مقتل العقيد فقد توجه عبد ربه إلى المستشفى لتلقي العلاج فيما تدخل طاقم حراس الفقيد الذين اطلقوا النار على ولطاش ليتدخل دفاع هذا الاخير ليطالبوا هيئة بتقديم إشهاد بان مسرح الجريمة لم يكن مؤمن وان موكلهم وصل إلى مستشفى مايو في حدود الساعة 12:15 مشيرين إلى أن الفاصل الزمني كان كبير ومن الممكن أن تحدث فيه عدة أمور غير طلب الإشهاد تم رفضه.
اما مستشار وزارة الداخلية الذي كان يشغل بتاريخ الوقائع مدير مركزي لمراقبة الصحة الأمنية انه يوم الحادثة التقى ولطاش وتبادلا الحديث حيث أخطره بأن هناك جماعة تقف ضده وعندما طلب منا الكاتب التوجه إلى قاعة الاجتماع قال له ولطاش لقد طلبت منك مقابلة العقيد قبل الاجتماع ولم يشاهد سوى بعدها ولطاش يلوح بسلاحه في الرواق.


علاقة طيبة بين عائلتي ولطاش و تونسي
من جهة زوجة الجاني نفت جميع تصريحاتها عند قاضي التحقيق مؤكدة أنها كل ما تعرفه عن القضية ما صرح به وزير الداخلية يزيد زرهوني على الحادثة وأن زوجها خرج من منزله عادي ولم يكن مضطرب لم تصلها أي معلومات سواء كان حي أو ميت إلى اليوم الموالي عندما طلب منها رجال الشرطة مرافقتها هي وابنتها الصغرى لرؤيته لكن تفاجأت بهم يأخذونها للتحقيق وقد قامت بالتوقيع على المحضر دون قراءته لأن همها الوحيد كانت معرفة الحالة الصحية لزوجها وأكدت انها تعرف بأن زوجها مسلح بصفته شخصية عسكرية وتعلم ان السلاح موجود في البيت لكن لم يسبق لها مشاهدته لأن زوجها كان يحتفظ به في مكان خاص ومنع عليها الاقتراب منه.
أما زوجة الضحية المدعوة (ش.يمينة) فقد صرحت أن العلاقة بين زوجها والمتهم كانت طيبة بحكم أنهم جيران وقد توطدت بعدما استدعاه للعمل معه في مشروع عصرنة القطاع مشيدة بخصال زوجها وحبه لوطنه وان آخر زيارة للجاني لمنزلهم العائلي كانت بمناسبة عيد الأضحى فيما نفى أبناؤه علمهم بما حدث يوم الواقعة.


طاقم حراسة تونسي ينفي استعمال الكلاشينكوف لتوقيف ولطاش
تناقضت شهادات طاقم الحراسة الشخصي للعقيد (علي تونسي) حول ما جرى بمبنى مديرية الأمن الوطني حيث أفاد الحارس ح.ق.حسين انه كان متواجدا رفقة الحراس الثلاثة الآخرين بمكتبهم فسمعوا صوت رصاص فخرجوا اين التقوا بأحد الموظفين الذين أخطرهم بأن ولطاش يطلق النار ثم مرّ عليهم الكاتب الخاص للفقيد وأخطرهم ولطاش قتل المدير ثم استفسره لماذا لم يتصل بهم وفي تلك الأثناء سمع صوت إطلاق رصاص حيث كان عنصرين من طاقم الحراسة توجهوا تسللوا إلى الطابق الاول اين يوجد المدير من جهة الخلفية فصعد رفقة زميله وسال عن مكان تواجده اين أخطروه انه تراجع من الرواق إلى مكتب المدير وأنه مصاب فقام بفتح الباب بعد توجيه له ضربة قوية برجله ووجده جالسا على أريكة ويحمل مسدسه في وضعية تصويب فتقرب منه وتحسس نبض رقبته أين وجده حي وقد بدا يفقد وعيه بعدما قام زميله بتوجيه له ركلة على رجله فسقط سلاحه نافيا استخدامه كلاشينكوف في عملية الإقتحام لأنهم لم يتأكدوا بعد من وفاة المدير وقد حاول زملائه ربط ولطاش في الكرسي رغم أنه كان ينزف فمنعهم وطالب إسعافه من طرف الفرقة الطبية التابعة لجهاز الأمن.
أما بخصوص الضحية كان بعيدا وساقطا على صدره في بركة دماء بالجانب الأيمن لمكتبه وليس خلفه وهي نفس الفرضية التي أكدها الحارس الثاني ح.أحمد فقد صرح انه بعد ايصال المدير العام على مكتبه توجه رفقة باقي زملائه إلى المكتب الخاص بهم ثم تلقينا إشارة في الراديو وسمعنا صراخ فصعد رفقة زميله آ.علاوة فوجداه في الرواق يلوح بسلاحه فخاطباه بضرورة تسليم نفسه ورمي السلاح وقد كانت المسافة بينهم 25 متر لكنه تعنث ليتم التصويب عليه بسلاحيهما من نوع بيريطا وليس كلاشينكوف وأصابوه على مستوى البطن ثم تراجع إلى داخل المكتب وبقيا في حالة ترقب |إلى أن قدم الحارس ح.ق.حسين لينفي بذلك استعمال كلاشينكوف وهي الرواية التي أدلى بها الحارس الثالث ت.عادل اما الرصاصة الثانية فقد وجهها له آ.علاوة على مستوى الرجل عند اقتحامهم مكتب المدير ليواجههم دفاع الجاني عن سبب تواجد عنصر الشرطة القضائية بمكتب المدير معهم فصرحوا أنهم تم استدعاؤهم خلال الاشتباك.


أعضاء اللجنة التقنية... شاهد ما شافش حاجة
وقد أجمع أعضاء اللجنة التقنية خلال إدلاء بشهاداتهم أنهم لا يتذكرون أن كان المتهم قد أخطرهم عشية الاجتماع بأنه يريد تأجيلهن لكن أكدوا انه لم يشاهدوه يوما حامل لسلاحه وأنهم لم يشاهدوا شيئا الواقعة لتواجدهم في غرفة الاجتماعات الكبرى حيث اكد الشاهد م.زين الدين أن المديرية تسلمت مشروع تطوير الرسائل الالكترونية بين عناصر الشرطة وحقق نتائج ميدانيا وشبكة انترنات وربطها بالسجل المركزي في إطار التعاون مع وزارة العدل.
في حين اكد ي. عبد الحميد انه تم إعداد جميع التقارير المتعلقة بالمشروع عشية الاجتماع واهم كانوا بصدد عرضها فقط وقد ارسلنا التقرير إلى جميع المدراء المركزيين قبل عرضه خاصة المشاريع قيد الانجاز وفي رده حول إذا كانت الاتصال التي سلمت لأمن ولاية الجزائر رديئة ن فقد نفى ذلك جملة وتفصيلا مصرحا انه قد تم استعمال النظام الرقمي المتعلق بالإرسال المباشر للصور من موقع الحدث ساعة وقوعها عبر طائرة المروحية ليتم مواجهته بالضحية عبد ربه عبد المومن الذي نفى ذلك وأكد ان إرسال الصور لم يكن مباشرة بل يتم بعد يومين او ثلاثة خاصة في حالات تأمين الملاعب الرياضية ليواصل الشهادة الإدلاء بتصريحه حيث نفى ان تكون الدولة قد حولت ميزانية الشروع إلى قيادة الدرك الوطني بسبب فشلهم في عصرنة الجهاز لأنهما ينتميان على وزارتين مختلفتين فالدرك ينتمي إلى وزارة الدفاع والشرطة إلى وزارة الداخلية.
دفاع عبد ربه: تم حجز اجهزة لاسلكية بملاهي ليلية تستعمل للتنصت على إطارات الأمن
بعد الانتهاء من استماع الشهود تم فتح باب المرافعة للطرف المدني التي استهلت بمحامي الضحية عبد المؤمن عبد ربه الذي اكد انه كان ينتظر من الجاني ان يلتمس عذر للجريمة التي ارتكبها غير انه راح يلفق التهم لجهات اخرى على غرار قاضي التحقيق الذي حضر عملية إعادة تمثيل الجريمة واتهامه بالتآمر عليه مذكرا بان المشكل وقع بسبب مقال جريدة النهار حول تجميد صلاحية العقيد شعيب ولطاش الذي ترجم إلى الفرنسية ودخل مكتب المدير قبل الجانين ليضف بأن التحقيق كان ناقص في القضية لم يتم توضيح طبيعة العلاقة بين المتهم والضحية في اشارة إلى توثر العلاقة بينهما وقد تعمد ضربه بسبب الخلافات الدائرة بينهما حيث هدده موكله بسجنه لأنه لص وخائن ليذكر في الأخير بتصريحات موكله بخصوص حجز اجهزة راديو بملهى ليلي برياض الفتح كانت تستعمل للتصنت على ما يدور بالمديرية العامة للامن الوطني.


الأستاذة شنايف: استدعينا زرهوني خلال التحقيق
من جهتها دفاع الراحل علي تونسي الأستاذة شنايف كشفت انه خلال التحقيق تم استدعاء وزير الداخلية الاسبق يزيد زرهوني خلال التحقيق للاستماع إلى شهادته بعد تصريحاته للاعلام باستعداده الكامل للمثول للشهادة غير ان طلبها قوبل بالرفض من طرف قاضي التحقيق لتضيف قائلة: (تونسي لم يستحق هذه النهاية) مظهرة العلم الوطني الذي لطخ بدمائه في حين ركز المحامي الثاني على اركان الجريمة منها الإصرار والترصد خاصة وأن الطلقة الثانية كانت على مستوى الرأس ونفذها الجاني لأن الطلقة الأولى لم تود بحياته واستعان بشهادة الكاتب الخاص للفقيد بأن الجاني في كامل وعيه وتناول حبة دواء لتهدئته قبل دخول مكتب الضحية ملتمسا من هيئة المحكمة الاجابة بنعم على جميع اسئلة الإدانة.
تغطية: ب. حنان