البطالة تخنق مليون ونصف مليون شاب جزائري

رغم وضع آليات لتقليصها
البطالة تخنق مليون ونصف مليون شاب جزائري
* عقود ما قبل التشغيل.. طموح الترسيم في مهب الريح
  
تُعتبر البطالة من المشاكل المستعصية والتي تشكل قنابل اجتماعية وعبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الموازنة العامة لحكومة إذ بلغت نسبة البطالة حسب التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي والذي عنونه تحت اسم (آفاق الاقتصاد العالمي) حوالي 11.3 بالمائة العام الماضي وهي نسبة مرتفعة عن 2014 حيث كانت حوالي 10.8 أما العام الحالي فتتجاوز حسب أرقام رسمية 12 بالمائة فيما تَبلغ نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16-24 حوالى 25.2.
 عميرة أيسر


جدير بالذكر أن نسبة الشباب في الجزائر تتجاوز 70 بالمائة من السَّكان وسط توقعات بأنَ نسبة البطالة في أوساطهم تقدر بأزيد من 1.5 مليون قد بلغوا سنَ العمل ولكنهم بدون منصب عمل قار وثابت فيما هناك أزيد من 4 مليون عامل بطال يعانون على كل المستويات فالبطالة المقننة التي جاءت على شكل عقود ما قبل التشغيل والتي تمتدُ 3 سنوات قابلة للتجديد وبراتب زهيد أدنى من  الأجر القاعدي المضمون لعامل الجزائري وهو في حدود 15 ألف دينار بدل 18 الف دينار هذا المبلغ الذي لا يوفر حتى أبسط احتياجات المواطن البسيط الأعزب فما بالك بأرباب الأسر والعائلات من الشباب فضلاً عن غيرهم.


التقشف يضاعف نسبة البطالة
وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنَ سياسة التقشف التي تتبعها الدولة حاليًا نتيجة انخفاض سعر المحروقات إلى أقل من 50 دولارا ستؤدي إلى ارتفاع مطرد في نسب البطالة وسيتم تسريح الآلاف من العمال نتيجة عجز الموازنة الحكومية وكذلك فإن النمو الاقتصادي سيتراجع بشدة وسيتباطأ بنسبة 03 بالمائة ما بين سنوات 2015-2020 وسيصل عَجز الميزانية السنوية إلى حدود 4.1 بالمائة سنة 2020.
 
-فالبطالة التي عَجزت كل الحكومات الوطنية عن تبني إستراتيجية اقتصادية مبنية وفق خطط ورؤية سياسية هيكلية ستزيد من حجم الانكماش الاقتصادي وترفع من نسب التأمينات الاجتماعية على البطالة الحكومة التي عمدت إلى الحد من الترقيات والعلاوات والمنح من خلال مراسيم وبرقيات ابرق بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الوظيف العمومي يطلب منها رفع سن الخبرة من أجل الترقية وكذلك التعليمة القاضية بتعويض منصبين من ثلاثة ممن يحالون على التقاعد وبهذه السياسة الحكومية التي تتبناهَا الدولة فإنها تزيد من حجم الحنق والغضب عليها وخاصة لدى حملة الشهادات من خريجي الجامعات الجزائرية. 


الجامعات تلفظ سنويا ملايين البطالين
فحسب إحصاءات الديوان الوطني للإحصاء فإن البطالة في صفوف الجامعيين قد ارتفعت سنة 2014 من 13 بالمائة في بداية السنة إلى حوالي 16.4 بالمائة في سبتمبر من نفس السنة أي ما يعادل حوالي 1.214 مليون بطال وسجلت في أوساط خريجي معاهد التكوين المهني حوالي 12.7 بارتفاع 8 نقاط مقارنة بشهر أفريل من نفس السنة وهذا رقم ضخمٌ وكبير في ظل الثروة المالية التي كانت تعوم فيها خزينة الدولة والتي بلغت مليارات الدولارات وكانت في حدود 800 مليار دولار فهذا الملف الذي يعتبر من الخطوط العريضة ومن الأولى معالجته والقضاء عليه بتضافر جهود الدولة بمختلف مؤسساتها لاستيعاب المشكل أو معالجته بطرق اقتصادية وعلمية مَدروسة لتفادي تبعاتها الخطيرة على الأمن الاقتصادي الوطني بالدرجة الأولى.