زيادة بأكثر من 60 بالمائة بقسنطينة

إنتاج البقول الجافة
زيادة بأكثر من 60 بالمائة بقسنطينة
تميز إنتاج البقول الجافة بولاية قسنطينة برسم الموسم الفلاحي 2017 /2018 بتحقيق زيادة بـ61 بالمائة مقارنة بالموسم المنصرم مما سمح بإنتاج ما لا يقل عن 114 ألف قنطار من البقول الجافة خلال حملة الجني الحالية مع تأكيد المصالح الفلاحية المعنية بأنه خلال السنة المنصرمة حققت ولاية قسنطينة إنتاجا قدره 44 ألف و450 قنطار بانتاج 44 ألف و315 قنطار من أصل الإنتاج الإجمالي يمثل العدس متبوعا بالفاصوليا الجافة بمحصول 31 ألف و235 قنطارفي حين يأتي الفول في المرتبة الثالثة بـ19 ألف و395 قنطار متبوعا بالحمص بإنتاج يقدر بـ15 ألف و905 قنطار والبازلاء الجافة بـ2935 قنطار. 
ويعد احترام المسار التقني وتوفر الأسمدة والبذور بكميات كافية إضافة إلى التنظيم المنتظم للدورات التكوينية والإرشادية لفائدة فلاحي هذه الشعبة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة كما سجل المردود المتوسط لهذا الإنتاج زيادة بالارتفاع من 10 قنطار في الهكتار الواحد خلال الموسم المنصرم إلى 18 قنطارا في الهكتار خلال هذه السنة حسب ما أضافه ذات المصدر مشيرا إلى أن هذا الإنتاج شهد زيادة أيضا بفضل التساقط الكبير للأمطار والذي بلغ 500 ملم.  
واستهدف الموسم الفلاحي الجاري مساحة إجمالية تقدر بـ6340 هكتار موزعة على عدة بلديات بالولاية شهدت زيادة خلال هذه السنة بـ1930 إضافية استنادا للسيد غديري الذي أوضح بأنه تم تخصيص ما لا يقل عن 2450 هكتار من المساحة الإجمالية للعدس و1430 للفاصوليا الجافة و1370 هكتار للحمص و930 هكتار للفول و160 هكتار للبازلاء الجافة. 
وتعد المناطق الواقعة بالمنطقة الشمالية الغربية لعاصمة الولاية الأكثر إنتاجا للبقول الجافة حيث تم إحصاء أكبر كمية ببلدية ابن زياد التي سجلت 25 ألف و290 قنطار من المحصول الإجمالي متبوعة ببلدية زيغود يوسف التي بلغ محصولها 21 ألف و855 قنطار.
 
للحد من انتشار الأمراض التي قد تنتقل عن طريق المياه
اقتراح بغلق 45 محلا غير شرعي لبيع مياه المنابع في أم البواقي
 أصدرت مديرية التجارة لولاية أم البواقي 45 اقتراحا بالغلق لمحلات تجارية تنشط في بيع مياه المنابع بطريقة غير شرعية عبر عدة بلديات حسب ما علم من رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية بذات المديرية رشيد مرزوقي الذي افاد أن نشاط بيع مياه المنابع المجهولة المصدر باستعمال صهاريج داخل المحلات والذي يعرف رواجا كبيرا ببلديات ولاية أم البواقي يعتبرنشاطا غير شرعي فضلا عن أن مدونة النشاطات التجارية لا تتضمن هذا النوع من التجارة. 
وصرح المتحدث أن أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة كانوا قد باشروا منذ نهاية شهر أوت الفارط عملية مراقبة واسعة مست مبدئيا بلديات عين البيضاء وأم البواقي وبريش وقصر الصبيحي وبريش وعين ببوش بالإضافة إلى بلديتي العامرية وعين مليلة كماتم على إثر هذه العملية التي لا تزال متواصلة لتشمل باقي البلديات تحرير 53 محضرا من طرف أعوان الرقابة والتي أسفرت عن إصدار 45 اقتراحا بالغلق بسبب مخالفات تباينت بين عدم القيد في السجل التجاري وممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري وغيرها مشيرا ذات المصدر إلى أن نشاط بيع ماء المنابع يسمح بممارسته فقط للتجار المتنقلين بصهاريج المياه والذين يحوزون على رخصة من مصالح مديرية الموارد المائية بالإضافة إلى القيد في السجل التجاري. 
للإشارة فإن تدخل مديرية التجارة للحد من هذا النوع من النشاطات يعتبر إجراء وقائيا للحد من انتشار الأمراض التي قد تنتقل عن طريق المياه وحفاظا على صحة المواطن.