الصيادلة يحتجون أمام مقر وزارة العدل

الاثنين, 20 مايو 2019


طالبوا بالإفراج عن زملائهم المحبوسين بسبب المؤثرات العقلية
الصيادلة يحتجون أمام مقر وزارة العدل 


نظم عشرات الصيادلة الخواص أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل للمطالبة بإعادة النظر في القانون المتعلق بتصنيف المؤثرات العقلية ونشر قائمة هذه المواد كاملة بالجريدة الرسمية والإفراج عن الصيادلة المسجونين بسبب بيع هذه المواد. 
وعبر الصيادلة الذين شاركوا في هذه الوقفة التي دعت اليها النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص عن استيائهم للأحكام القاضية الصادرة ضد صيادلة بسبب بيعهم لمؤثرات العقلية دون ان يكونوا على علم بأن الوصفات الطبية مزورة أو منحت بالمحاباة رافعين شعارات تدافع عن مهنة الصيدلي الذي يقدم فيه خدمة للمريض الذي هو بحاجة إلى هذه الأدوية . 
وأعرب رئيس النقابة الدكتور مسعود بلعمبري عن تذمره للوضعية الحالية التي يعيشها الصيدلي الذي يجد نفسه بين المطرقة والسندان مؤكدا بأن هذا الأخير وإن نجا من قبضة العدالة فإنه لا يفلت من العنف وحتى الإغتيال من طرف المدمنين . 
ومن بين مطالب التي رفعها السلك ذكر الدكتور بلعمبري بعدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع إسناد هذه الخبرة إلى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة . 
كما دعا من جانب آخر إلى عدم ادانة اي صيدلي في اي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015 . 
وطالبت النقابة على لسان رئيسها من جهة أخرى بعدم اتخاذ إجراء المثول الفوري للصيدلي قبل التحقيق في القضية وذلك احتراما لهذه المهنة النبيلة من جهة وعدم تحطيم سمعة هذا السلك الذي يسهر على صحة المواطن من جهة أخرى مشددة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية للتفتيش وحرمة الصيدلي التي يضمنها القانون مع إخضاع هذه الإجراءات لإذن قانوني يكون صادر عن الجهات الرسمية ولا يتم ذلك إلا بحضور ممثل عن المهنة مع إعادة النظر في القوانين المذكورة. 
 وقررت النقابة -كما أضاف - مواصلة حركتها الإحتجاجية بتنظيم إضراب بولاية ورقلة يوم 26 من الشهر الحالي وإضراب وطني يوم 29 من نفس الشهر ثم اتخاذ بعدها قرار نهائي للإمتناع عن تسويق المؤثرات العقلية. 
 يذكر أن سلك الصيادلة الخواص يتكون من 000 11 صيدلي عبر القطر وقد تعرض اثنان من بينهم إلى عملية اغتيال من طرف أشخاص مدمنين طالبوا بتزويدهم بالقوة بالمؤثرات العقلية بكل من معسكر وأم البواقي خلال الأشهر الماضية كما أدين بعضهم بالسجن نتيجة تسويق هذه المواد.
ق. ح