تطوير الإستثمارات لضمان قاعدة صناعية قوية بورقلة

الجمعة, 24 مايو 2019


في اطار ترقية الإستثمار الصناعي
تطوير الإستثمارات لضمان قاعدة صناعية قوية بورقلة
تتجه الجهود لإستحداث قاعدة استثمارصناعي قوية بولاية ورقلة من خلال توفير شروط تطويرالمؤسسات بمايسمح بتنويع المنتجات الصناعية بما يضمن وعلى المنظور فرص أفضل لتصدير المنتجات الصناعية لاسيما نحو الفضاء الإفريقي خصوصا وأن الولاية تزخربقدرات طبيعية هائلة التي يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا هاما.


 ت. يوسف
تتوفرولاية ورقلة عديد العوامل التي تساعد على إمكانية إستحداث قاعدة استثمارصناعي قوية ولعل من أهمها الموقع الجغرافي الهام الذي تتمتع به هذه الولاية التي توصف بأنها بوابة الصحراء مما يجعلها معبرا تجاريا بامتياز يساعد على تشجيع واقتحام التصديرنحو السوق الإفريقية حيث تتجلى تلك المساعي من خلال توفير شروط تطوير القاعدة الصناعية الحالية وأيضا إقرارسلة من التحفيزات لتشجيع المستثمرين على توسيع شبكة المؤسسات المصغرة والمتوسطة بالولاية بما يضمن تحقيق التنوع في المنتجات سيما وأن الولاية تزخر بقدرات طبيعية هائلة التي يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا هاما.
وتركزمديرية القطاع في السنوات الأخيرة على منح الأفضلية لتجسيد مشاريع استثمارمتنوعة سيما منها الصناعية في مختلف المجالات التي تسمح بتشكيل قاعدة صناعية متنوعة وذلك وفق خصوصيات كل منطقة ويتعلق الأمربالخصوص بالصناعات الغذائية والبترولية والبلاستيكية وكذا إنتاج مواد البناء غيرها كمايجري في هذا الصدد تجسيد ما لايقل عن160مشروعا استثماريا بالولاية في مختلف النشاطات التي تشمل عدة صناعات وأيضا الفلاحة فيما تمت الموافقة أيضا على 67مشروع على مستوى المدينة الجديدة حاسي مسعود والتي يخص معظمها مجالات ذات صلة بالأنشطة البترولية(أنابيب وهياكل صناعية) كما تشمل تلك المشاريع كذلك مجالات أخرى على غرارإنتاج الألواح الشمسية وغرف المحولات الكهربائية ورسكلة النفايات والتكييف إلى جانب مصنع لإنتاج الأسمدة العضوية التي ستخدم في النشاط الفلاحي. 
وتوجد مشاريع أخرى كذلك من بينها دخول حيزالخدمة مصنع للآزوت والأوكسجين يضمن تزويد المؤسسات البترولية والإستشفائية بتلك المادتين إلى جانب مشاريع أخرى في مجال الصحة وبالتالي من شأن تلك المشاريع الإستثمارية المختلفة أن تساهم في تلبية احتياجات السوق الوطنية وتساعد كذلك على كسب رهان النجاعة الإقتصادية واقتحام عالم التصدير وذلك ضمن توجهات الدولة بخصوص تنويع مصادرالإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة ستارت آب .