عمار غول أمام المحكمة العليا قريباً

اجتماع لتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه
عمار غول أمام المحكمة العليا قريباً
 
س. إبراهيم
عقد مكتب مجلس الأمة أمس الاثنين اجتماعا خصصه لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس عمار غول الذي لا يستبعد متتبعون أن يسلك نفس مسار وزراء سابقين سبقوه إلى المحكمة العليا ومنها إلى الحبس المؤقت بسجن الحراش أو الرقابة القضائية في أفضل الأحوال إذ يُرتقب أن يستمع قاضي التحقيق لغول قريباً في قضايا فساد. 
 وذكر بيان لمجلس الأمة أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل يأتي طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور وذلك حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية وتفعيل أحكام المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية . 
وذكر البيان أنه عملا بأحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أحال المكتب طلب وزير العدل حافظ الأختام المتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس عمار غول على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب على أن يعرض تقرير اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسة مغلقة .
وليس مستبعدا تماما أن يكون رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول خامس رئيس حزب يودع السجن ففي سابقة سياسية وقضائية لم تشهدها الجزائر من قبل يتواجد أربعة رؤساء أحزاب سياسية في السجن بتهم متعددة يعتبر بعضها خطيرا قد ينجر عنها بقاؤهم وراء القضبان لفترة ليست بالقصيرة.
ويعتبر حسين قواسمية رئيس حزب منبر جزائر الغد رابع رئيس حزب يودع السجن ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقها القضاء.
ووجه قاضي التحقيق لمحكمة الدار البيضاء إلى قواسمية تهمة تقليد أختام الدولة والتزوير في استمارات الترشح لصالح اللواء المتقاعد علي غديري خلال الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل الماضي قبل أن يتم إلغاؤها وقرر إيداعه السجن المؤقت.
وقبل قواسمية كان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قد أمر بإيداع عمارة بن يونس وهو رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية بصفته وزير التجارة السابق السجن بعدما وجه إليه أربع تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات بطريقة غير قانونية ولمن لا يستحقها وتبديد أموال عمومية واستغلال السلطة والنفوذ وتعارض المصالح.
وقبل ذلك أودع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى السجن بتهم فساد واستغلال السلطة وتبديد المال العام عندما كان رئيسا للحكومة قبل إقالته في 11 مارس الماضي.
وقبل هؤلاء الثلاثة كانت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في مقدمة رؤساء الأحزاب الذين تم سجنهم حيث تتواجد وراء القضبان بقرار من القضاء العسكري الذي يلاحقها بتهمة المشاركة في التآمر على سلطة الدولة والجيش مع ثلاثة شخصيات هم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وكل من الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق.
 
فضيحة فساد بتبسة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة مساء الأحد بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت في قضية إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في مشاريع حماية مدن تبسة من الفيضانات حسب ما علم أمس الاثنين من مصدر قضائي. 
وأوضح ذات المصدر بأنه علاوة على إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها تم توجيه اتهامات أخرى لهؤلاء الأشخاص بعد الاستماع لهم والمتمثلة في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية إضافة إلى اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام. 
 تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 3ر7 مليار دج لهذه المشاريع المتعلقة بالقيام بأشغال تسمح بحماية مدن ولاية تبسة من الفيضانات. 
جدير بالذكر أن مجموعة من الناشطين الحقوقيين وعدد من الجمعيات كانوا قد قدموا عريضة لوكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يطالبون فيها بفتح تحقيق في مشاريع وصفقات حماية مدن تبسة من الفيضانات والتي استنزفت -حسبهم- مبالغ مالية هامة دون أن تتجسد على أرض الواقع.