الحكومة تُعوّل على الصيرفة الإسلامية

بِهَدف استقطاب أموال السوق الموازية 
الحكومة تُعوّل على الصيرفة الإسلامية

ـ الوزير الأول يعلن عن افتتاح وكالات للتأمين التكافلي قبل نهاية السنة
ـ بن عبد الرحمان: الغش الضريبي بلغ مستويات لا يمكن التغاضي عنها

س. إبراهيم
يبدو أن الحكومة تواصل التعويل على الصيرفة الإسلامية بهدف استقطاب أموال السوق الموازية
أعلن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن أمس الثلاثاء بالجزائر عن افتتاح وكالات تأمين متخصصة في التكافل في إطار الصيرفة الإسلامية قبل نهاية السنة الجارية.
وقال السيد بن عبد الرحمان في جلسة علنية للرد على انشغالات اعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022 ان إجراء الصيرفة الإسلامية كان مطلبا منذ الاستقلال لعدة فئات من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وقد سمح (إدراجه) باستقطاب لا بأس به لحد الآن رغم قصر الفترة التي تم فيها اطلاق هذه المعاملات.
وأضاف قائلا: سنمر قبل نهاية السنة إلى افتتاح وكالات تأمين خاصة بالتكافل وهو امتداد للصيرفة الإسلامية كما يعلم المختصون .
واضاف الوزير الاول ان هذا الاجراء سيسمح بإكمال المسار الشامل الذي ارادته الدولة بإدراج الصيرفة الإسلامية بشقها التكافلي-التأميني كأحد العوامل الفعالة في استقطاب أموال السوق الموازية .
وعليه دعا السيد بن عبد الرحمن المواطنين لاستغلال هذه الاجراءات (الرامية لاستقطاب اموال السوق الموازية) حتى يقوموا بتسوية وضعياتهم.

الغش والتهرب الضريبيان بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها
اعتبر الوزير الأول أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها مؤكدا أن الدولة عازمة على تحسين التحصيل الجبائي.
وقال السيد بن عبد الرحمان: الواقع أن الغش والتهرب الضريبيين بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها خاصة بالنظر إلى احتياجات التمويل للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة .
وأضاف: لذلك فان الدولة عازمة على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية في سبيل هذه الغاية .
وأكد المتحدث أن عصرنة الادارة الجبائية تعتبر من صميم مسار الاصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة يعد عاملا أساسيا في هذه العصرنة .
كما اعتبر أن دفع الضريبة يعتبر عنصرا اساسيا من عناصر المواطنة مذكرا بأن ما ورد في مخطط عمل الحكومة فيما يخص الإصلاح الضريبي الشامل يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية .
وشدد على أن ملف تحسين التحصيل الضريبي يشكل احد الاهتمامات الأساسية للسلطات العمومية.
وأوضح في هذا الصدد ان الحكومة قررت وضع برنامج عمل من اجل تحسين التحصيل الضريبي يقترح اعادة تصميم النظام الجبائي الوطني لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الجبائي .
وفيما يخص ظروف عمل الادارة الجبائية والادارة الجمركية أوضح السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة تعمل بكل جد ونشاط لتحسينها وجعلها اكثر أريحية وحتى يبلغ عمل التحصيل الضريبي المستويات المرجوة .
وأوضح في هذا الإطار انه تقرر في برنامج الحكومة وضع استراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومتين الجبائية والجمركية الوطنيتين مع اجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في برنامج العصرنة .
وأضاف بأن وزارة المالية انتهجت برنامجا متكاملا للعصرنة الهيكلية والوظيفية والتقنية لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب هي الان في صدد استكماله .
ومن بين الانجازات المجسدة في هذا المجال اشار السيد بن عبد الرحمان إلى انشاء مديرية كبريات الشركات مكلفة بتسيير الملفات الجبائية للشركات الكبرى والشركات البترولية وكذا استلام 40 مركزا للضرائب من جملة 56 مركزا مبرمجا لتسيير ملفات المؤسسات المتوسطة وأيضا استلام 132 مركزا جواريا للضرائب من مجموع 250 مركزا مبرمجا.


الحكومة في مرحلة الرتوشات الأخيرة لاسترجاع العقار غير المستغل
كشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن الحكومة في مرحلة الرتوشات الأخيرة لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه الصناعي والفلاحي والسياحي قصد إعادة توزعيه على مستحقيه وعلى المستثمرين الحقيقيين .
وفي هذا الصدد صرح السيد بن عبد الرحمان: نحن في نهاية الرتوشات الاخيرة من اجل استرجاع العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وسنقوم بإعادة توجيه هذا العقار إلى مستحقيه والى المستثمرين الفعليين الحقيقيين الذين حرموا من هذا العقار في وقت سابق نتيجة ممارسات الفساد .
كما ابرز الوزير الاول ان الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار بدءا بإحصاء المناطق الصناعية الموجدة.
وفي هذا السياق أكد وجود المئات والآلاف من الهكتارات المتوفرة حاليا والتي لم توزع أو وزعت ولم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة .
وعليه يقول الوزير الأول لا مجال لخلق مناطق صناعية أخرى ونحن لدينا متسع من العقار الذي يمكن استغلاله بطريقة عقلانية تسمح بخلق مناصب الشغل والثروة .
وفي رده على سؤال حول تخصيص ميزانية للمناطق الصناعية المستحدثة ذكر السيد بن عبد الرحمان ان الدولة سجلت في ميزانياتها منذ 2010 في إطار برامج التجهيز العمومي المختلفة مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية عبر الولايات من أجل تأطير أحسن للاستثمار العمومي والخاص والربط بشبكات الطرقات والماء والتطهير.
وقد تم تسجيل برنامج لتأهيل 52 منطقة صناعية لفائدة الولايات منذ سنة 2018 والذي تم منحه للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريين يذكر الوزير الأول.
ولفت الوزير الأول إلى ان هذا البرنامج عرف تأخرا معتبرا في انجازه لعدة أسباب لاسيما غياب مكاتب الدارسات والمتابعة وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين ونقص الإجراءات التنفيذية التي ترجمت بخبرات غير مناسبة لمواقع الانجاز للمناطق ونشاطات غير مكيفة بموقع الانجاز وكذلك البعد على شبكات التوصيل بالمياه وشبكات الطاقة .