تحديد موعد الرئاسيات هل يبشر بأفق جديد؟

  • PDF


في ظل مطالب الشعب المتصاعدة 
تحديد موعد الرئاسيات.. هل يبشر بأفق جديد؟


ـ هذه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومسارها القانوني


ف. هند
باستدعاء رئيس الدولة عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة يكون مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للسيد عبد العزيز بوتفليقة المستقيل قد انطلق فعلا من خلال فسح المجال أمام الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق المقرر في 4 جويلية المقبل وهو ما يمكن أن يكون مؤشرا على أفق جديد في تاريخ البلاد كلها يسمح باختيار قيادة تلبي مطالب الشعب المتصاعدة.. 
 وجاء استدعاء الهيئة الناخبة مباشرة بعد تولي السيد بن صالح رئاسة الدولة الثلاثاء لمدة أقصاها 90 يوما طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور وذلك عقب استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة من رئاسة الجمهورية يوم 2 أفريل الماضي تحت ضغط المسيرات الشعبية السلمية التي تشهدها البلاد منذ 22 فيفري المنصرم. 
في هذا الصدد فإن القانون الخاص بنظام الانتخابات ينص في مادته 140 على أن التصريح بالترشح يودع في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية . 
ووفق أحكام ذات القانون يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 
وطبقا للقانون يتوجب على المترشح تقديم ملف يتضمن عدة وثائق منها تعهد كتابي بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة: الإسلام العروبة والأمازيغية لأغراض حزبية واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها بالإضافة إلى احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها والحفاظ على سلامة التراب الوطني واحترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. 
كما يتوجب على المترشح -حسب قانون الانتخابات- تقديم قائمة تضم 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية أو بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الاقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية حيث يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. 
ويحدد دستور 2016 الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية بحيث يجب أن يتمتع المترشح بالجنسية الجزائرية الأصلية وأن يثبت الجنسية الجزائرية الأصلية لأمه وأبيه وأن يبلغ من العمر 40 سنة كاملة يوم الانتخاب وأن يدين بالإسلام كما يجب عليه أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية وأن يتمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. 
علاوة على ذلك يتعين على المتقدم للانتخابات الرئاسية أن يثبت إقامته دون انقطاع بالجزائر دون سواه لمدة 10 سنوات على الأقل التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه وكذا إثبات المشاركة بثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للمولودين قبل 1942 مع إثبات عدم تورط والدي المترشح المولود بعد جويلية 1942 في أعمال ضد الثورة. 
من جهة أخرى فإن الحملة الانتخابية تنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع لتختتم 3 أيام قبل الاقتراع. 
وستجري الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية المقبل عبر كامل التراب الوطني على أن تسبق بتصويت الجالية الجزائرية بالخارج والمكاتب المتنقلة. 
 وكان السيد بن صالح قد التزم في خطاب وجهه إلى الأمة عقب توليه مهام رئيس الدولة أنه سيعمل بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني على استحداث هيئة وطنية سيدة تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة . 
وأكد بالمناسبة على تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها داعيا الجميع إلى تجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة . 
كما أبرز رئيس الدولة بهذا الخصوص حرصه على أن يتم اعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال مضيفا أنه يتوجب على الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا . 
من جهته أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعة سير هذه المرحلة في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية . 
وشدد في هذا الإطار على أن المرحلة التاريخية و المفصلية الحاسمة التي تعيشها الجزائر حاليا تتطلب بل تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضري تظافر جهود كافة الوطنيين بإتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساسا المصلحة العليا للوطني والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب نص الدستور أن يتولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفتيه بعد إقرار حالة الشغور لمنصب رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر بصلاحيات محدودة إلى حين انتخاب رئيس الجمهـورية الجديد .