قضاة ومحامون يحتجون

  • PDF


نظموا وقفة أمام وزارة العدل دعماً للحراك
قضاة ومحامون يحتجون


* موثقون ومحضرون قضائيون يشاركون في الوقفة


س. إبراهيم
نظم العشرات من المحامين والقضاة ـ إضافة إلى موثقين ومحضرين قضائيين ـ أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالجزائر العاصمة من اجل المطالبة بـ استقلال القضاء وكذا التضامن مع الحراك الشعبي الذي بدأ يوم 22 فيفري الماضي للمطالبة برحيل النظام. 
وعبّر هؤلاء المحامين والقضاة الذين انضم إليهم موثقون ومحضرون قضائيون عن التزامهم بمواصلة التجند إلى غاية تحقيق مطالبهم المتمثلة في استقلال القضاء لضمان دولة القانون . 
وردد أصحاب البدلة السوداء الذين كانوا يحملون العلم الوطني شعارات تدعو إلى تكريس الديمقراطية والعدالة . 
ومن بين هذه المطالب محاربة الفساد عن طريق فتح الملفات المتعلقة بهذه الظاهرة دون ضغوطات من طرف السلطات . 
وأكد أحد أعضاء نادي القضاة (غير معتمد) أن منظمته شاركت منذ البداية في الحراك الشعبي ورفضت بشكل قاطع الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة يوم 18 أفريل . 
للإشارة فقد شكلت المطالبة بـ رحيل رموز النظام و محاسبة الفاسدين أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون في المسيرات التي جابت العاصمة ومختلف ولايات الوطن أول أمس وهذا للجمعة الثامنة على التوالي منذ 22 فيفري الماضي. 


النهضة تدعو لاختيار شخصية وطنية لتسيير المرحلة القادمة 
 دعت حركة النهضة على لسان أمينها العام يزيد بن عائشة أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى اختيار شخصية وطنية لتسيير المرحلة القادمة وإجراء حوار مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتحديد رزنامة هذه المرحلة. 
وأوضح السيد بن عائشة خلال افتتاحه لقاء تشاوري لأعضاء المكتب الوطني للحركة أن الحزب يقترح اختيار شخصية وطنية وذلك بعد إجراء مشاورات مع بعض رموز الحراك والأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات الوطنية على أن يتم اقتراح هذه الشخصية من قبل المجلس الأعلى للأمن تتولى تسيير المرحلة القادمة وذلك عقب استقالة رئيس الدولة الحالي . 
كما دعت نفس التشكيلة السياسية إلى إجراء حوار ومشاورات مع فعاليات المجتمع والحراك والأحزاب لوضع رزنامة المرحلة المقبلة وتحديد الأدوات القانونية المرافقة لها لضمان سيرورة الدولة وتحقيق مطالب الحراك الشعبي. 
كما ترى الحركة ضرورة تشكيل حكومة كفاءات تتولى تسيير شؤون الدولة وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات الرئاسية إلى جانب تعديل قانون الانتخابات على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون ستة أشهر على أكثر تقدير . 
واعتبرت أن المسيرات الشعبية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن بمثابة استفتاء شعبي مكتمل الأركان يتعين على المسؤولين الاعتداد به لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعجيل حل الأزمة والعودة إلى الظروف العادية بالاستجابة لمطالب الشعب .


الإصلاح تنصح بحوار لوضع ورقة طريق جديدة 
 دعا رئيس حركة الإصلاح فيلالي غويني أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى حوار جامع لوضع ورقة طريق جديدة للمرحلة المقبلة لضمان نجاح المسار الانتخابي. 
وأوضح السيد غويني في كلمته خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب إلى حوار يشارك فيه ممثلو الحراك الشعبي لوضع أرضية توافق تجمع بين مقتضيات الدستور والتوافقات السياسية واستنباط مخارج سياسية في اطار روح الدستور لتحقيق ورقة طريق جديدة للمرحلة المقبلة لضمان نجاح المسار الانتخابي . 
 ولتحقيق ذلك أوضح السيد غويني يقترح توسيع مضمون المشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لتشمل الملفات المتعلقة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 وفي ذات الصدد يرى رئيس الحركة أن نجاح تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل بمشاركة سياسية واسعة وفي مناخ سياسي مقبول سيعيد الثقة والأمل إلى عموم الجزائريين لمواصلة بناء باقي المؤسسات المنتخبة على أسس الديمقراطية السليمة والمشاركة الشعبية الواسعة وذلك لتحقيق الإصلاحات العميقة وهو الشأن الذي سيعزز كما اضاف الأمن والاستقـرار في الجزائر لمواجهة مختلـف التحديات ومجابهة كل المآمرات والدسائس التي تستهدف البلاد . 
 وبهذه المناسبة ثمن السيد غويني الرسالة الأخيرة للفريق أحمد فايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي التي تبنى فيها مطالب الشعب الجزائري وعزم الجيش والتزامه بمرافقة وتجسيد مطالبه المشروعة كاملة وذلك في كنف احترام الدستور لاسيما المواد 7 8 و102 منه. 
 كما نوه بدعوة الفريق فايد صالح العدالة للتحرك من جديد في قضايا الفساد مشيرا إلى أن هذا ما سيجعل قطاع العدالة أمام مسؤولياته أمام الشعب باسمه. 
 وأكد السيد غويني رفض حزبه لكل محاولات التدخل الأجنبي في شؤون الجزائر الداخلية مهما كان مصدرها وبأي صيغة كانت مؤكدا أن الجزائريين وحدهم وبمقدورهم معالجة مختلف قضاياهم وفق السبل والآليات التي يرتضونها .


رباعين يرافع لتأجيل الرئاسيات
رافع رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين أمس السبت بتلمسان من أجل تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية القادم مقترحا أن يتم تنظيمها قبل نهاية العام الجاري. 
وأبرز السيد رباعين أنه من الضروري البدء أولا بتعديل الدستور الحالي ثم قانون الانتخاب قبل تنظيم الرئاسيات كما أشار إلى أنه من المهم رحيل -الباءات الثلاثة- (نور الدين بدوي الوزير الأول عبد القادر بن صالح رئيس الدولة ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز) مثلما يطالب به الشعب. 
وقد كان رئيس حزب عهد 54 تقدم للترشح للإنتخابات الرئاسية التي حددت ليوم 18 أفريل الجاري قبل أن يتم إلغائها. وقد قام السيد رباعين بعدها بسحب ترشحه بعد أولى المظاهرات الشعبية لـ22 فيفري المنصرم للمطالبة بعدول رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لعهدة خامسة. 
من جهة أخرى إعتبر رئيس حزب عهد 54 بتلمسان بأن البلاد في طريق مسدود واصفا الوضع الاقتصادي بأنه كارثي مما يؤثر بشدة على القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة عشية شهر رمضان حسبه. 
وأشار إلى أن الشعب يتظاهر سلميا للجمعة الثامنة على التوالي من أجل التغيير إلا أنه لم يتحصل بعد على أي شيء . 
وبالمناسبة وجه علي فوزي رباعين نداء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح داعيا اياه إلى مرافقة و مساندة المطالب الشعبية. 
و يؤكد نفس المتحدث وجود مواطنين وسياسيين نزهاء بإمكانهم تسيير الفترة الانتقالية للجزائر وبناء مستقبل مشرق للشباب الجزائري . 
كما دعا رئيس حزب عهد 54 الجزائريين إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية التي بدأت منذ 22 فيفري المنصرم إلى غاية تحقيق مطالب الشعب .