المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابتنا

رئيس مجلس المحاسبة يُطمئن :
المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابتنا


حاول رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف توجيه رسالة طمأنة للرأي العام حين شدد على أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الادارية التي تنظمها المحاسبة العمومية. 
وقال السيد بن معروف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور والتي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة رؤوس الأموال التجارية للدولة . 
وأشار إلى أن المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل فيما يخص ماليتها لتقديم الحسابات وتسويتها بنفس الصيغ التي المطبقة على الكيانات الادارية التي تسيرها المحاسبة العمومية . 
كما أبرز في نفس السياق أن عائدات المؤسسات العمومية التجارية تعتبر أموالا خاصة علما أن المال العام يمثل كل مورد متأتي من الخزينة العمومية لفائدة الادارات العمومية زيادة على الاعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 
وحسب ذات المسؤول فإن مالية مؤسسة عمومية مثل مجمع سوناطراك هي أموال خاصة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية حتى وان كان رأسمالها عمومي. 
ويسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني والفعال للأموال العمومية وترقية الشفافية في تسيير المالية العمومية وتعزيز مكافحة الغش ويضم المجلس 170 قاض و45 محقق مالي. 
ويعالج المجلس من أصل 10000 حساب عمومي موجود في الجزائر معدل 600 حساب/سنويا على مستوى غرفه الوطنية الثمانية وعلى مستوى غرفه التسعة المختصة. 
وتتم مناقشة حسابات الوزارات سنويا في اطار مشروع القانون حول التسوية المالية للسنة رقم 3 في حين أن حسابات الجماعات المحلية تتم معالجتها كل ثلاث سنوات. 
وبهذا فإن المجلس يدرس ويسوي سنويا حسابات حوالي 600 بلدية ليصل في غضون ثلاث سنوات على الأكثر إلى دراسة حسابات البلديات ال1541 عبر الوطن قبل دراستها مجددا. 
وأضاف أن المجلس يقوم بعد دراسة الحسابات العمومية بإعداد تقريره السنوي اضافة إلى تقريره المتعلق بتقييم التسوية المالية. 
وخلص إلى القول بأن المجلس يقوم بإرسال حوالي عشرة ملفات تخص أساسا صفقات عمومية (الأسعار والكميات ونوعية التجهيزات والغموض فيمنح العقود....) سنويا إلى العدالة.
ف. هـ