الصيادلة يطالبون بحمايتهم

  • PDF


نظموا تجمعاً أمام مقر ولاية ميلة
الصيادلة يطالبون بحمايتهم 


تجمع أمس الخميس العشرات من الصيادلة القادمين من عدة ولايات أمام مقر ولاية ميلة مطالبين بحماية الصيدلي أثناء أداء مهامه خصوصا ما تعلق ببيع الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية التي دعوا إلى تنظيم عملية بيعها. 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الدكتور كريم مرغمي نائب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص - الجهة التي نظمت هذه الوقفة بالتنسيق مع المكتب الولائي التابع لها بميلة - بأن هذه الوقفة تأتي على خلفية المعوقات العديدة التي تؤثر على عمل الصيادلة الخواص خصوصا التهديدات التي يتلقونها يوميا من العصابات الإجرامية والمدمنين الذين يقبلون على الأدوية المصنفة مؤثرات عقلية. 
وبعد أن ذكر بحالات القتل التي ذهب ضحيتها منذ أشهر عمال بصيدليات بكل من أم البواقي ومعسكر أضاف المتحدث أن هناك عوائق قانوينة تتمثل في أن الجهات الأمنية تصنف بعض الأدوية مؤثرات عقلية في حين أنها غير مدرجة في الجداول الدولية أو الوطنية المحددة للمؤثرات العقلية المعمول بها لدى الصيادلة ما لا يمنع الصيادلة من بيعها بناء على الوصفات الطبية فقط. 
وتابع ذات المسؤول يقول إن ذلك قد يترتب عنه متابعة قضائية للصيدلي مذكرا بما وقع لزميلة لهم بميلة صدر في حقها منذ أيام حكم ب10 سنوات سجنا نافذة على خلفية بيعها دواء غير مصنف مؤثر عقلي لدى الصيادلة ولكن الجهات الأمنية تضعه ضمن خانة هذا النوع من الأدوية. 
وأفاد المتحدث بأن هذه الوقفة التي شارك فيها عشرات الصيادلة قدموا من ولايات باتنة والجزائر وسطيف وميلة تعد الأولى من نوعها وستتبع بوقفة وطنية سيعلن عنها الاثنين المقبل خلال الاجتماع الطارئ للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص. 
ودعا الصيادلة المحتجون السلطات إلى تنظيم عملية بيع مختلف الادوية المصنفة كمؤثرات عقلية من خلال نشر الجداول الأخيرة الخاصة بها في الجريدة الرسمية وفق قانون 04/18 وكذا الإفراج عن النصوص التنظيمية المنظمة لحركة سير هذا النوع من الأدوية ليس بالصيدليات فقط بل ابتداء من الأطباء وكذا المنتجين والمستوردين والموزعين وفرض الرقابة عليهم مع ضمان حماية الصيادلة. 
وقد رفع الصيادلة المحتجون مطالبهم إلى سلطات الولاية لتبليغها للجهات الوصية قبل فض احتجاجهم الذي دام قرابة الساعتين. 
من جهته أكد مدير الصحة والسكان لولاية ميلة السعيد أوعباس أن على الصيادلة احترام القوانين المعمول بها لتجنب الوقوع تحت طائلة المتابعات القضائية نتيجة بيع بعض الأدوية المصنفة في خانة المؤثرات العقلية خارج الإجراءات المنظمة لذلك . 
ف. هـ