احتياطي صرف الجزائر يواصل التآكل

  • PDF

تراجع إلى 62 مليار دولار..
احتياطي صرف الجزائر يواصل التآكل .. 

ـ بن عبد الرحمان: يجب أن نراجع نمط سير البنوك

تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة إلى 62 مليار دولار حاليا حسب ما أعلنه أمس الاثنين محافظ بنك الجزائر السيد أيمن بن عبد الرحمان مطمئنا أن هذا المستوى من الاحتياطي جيد علما أن احتياطات الصرف كانت تناهز قبل سنوات المائتي مليار دولار قبل أن يبدأ تآكلها ليبلغ درجات مقلقة لعموم الجزائريين.

ف. زينب
وصرح محافظ بنك الجزائر عقب اجتماع تشاوري مع رؤساء البنوك التي تنشط في الساحة المالية قائلا: لدينا 62 مليار دولار من احتياطات الصرف وهو مستوى جيد .
ومع نهاية أفريل 2019 بلغ احتياطي الجزائر من العملة الصعبة 6ر72 مليار دولار مقابل 88ر79 مليار نهاية 2018 و33ر97 مليار دولار نهاية 2017.
وتوقع قانون المالية لسنة 2019 انخفاض احتياطي الصرف إلى 62 مليار دولار نهاية العام المنصرم بينما يتوقع قانون المالية لـ2020 تقلص هذا الاحتياطي إلى 6ر51 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
من جانب آخر دعا محافظ بنك الجزائر البنوك الناشطة في السوق الوطنية إلى زيادة الاهتمام بالإدماج المالي كانشغال رئيسي يومي من أجل استقطاب أكبر للأموال المدخرة خارج النطاق البنكي. 


الإدماج المالي لا يجب أن يظل مجرد أمنية
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع الرؤساء المدراء العامون للبنوك الناشطة في الجزائر شدد المحافظ الذي تم تنصيبه منتصف نوفمبر الماضي على رأس البنك المركزي على أن الإدماج المالي لا يجب أن يظل مجرد أمنية وإنما يتعين ان يصبح الانشغال الرئيسي واليومي للبنوك. 
وفي هذا الإطار طالب المتحدث بـ تسهيل وتشجيع فتح الحسابات المصرفية سواء بالعملة 
الوطنية أو بالعملات الأجنبية مثلما ينبغي أن يكون عليه الحال بالنسبة للوصول إلى القروض. 
وتوجد الساحة المصرفية الجزائرية في وضع متردي حيث لا يتجاوز عدد الوكالات البنكية 1.666 وكالة على كامل التراب الوطني أي بمعدل تغطية يقدر بوكالة واحدة لكل 27.878 نسمة في حين أن هذا المعدل يقدر وفقا للمعايير الدولية بوكالة لكل 5.000 نسمة حسب شروح المحافظ. 
وبالنسبة للسيد بن عبد الرحمن فإن الوضع الحالي للقطاع المصرفي في الجزائر يستدعي التمعن بإسهاب والشروع في تفكير معمق من شانه السماح لهذا القطاع بالتحرر ودمج المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة وبمسار التسيير ولكن أيضا ما يتعلق بتعبئة واستخدام المدخرات . 
وأضاف بأن هذا الجانب الأخير يجب أن يستوقفنا على أعلى مستوى لافتا إلى الأداء الضعيف للقطاع في هذا المجال. 
ويعزى هذا الأداء الضعيف بالتأكيد إلى عوامل خارجية ولكن أيضًا إلى ممارسات داخلية مشبعة ببعض ردود الفعل البيروقراطية خاصة عندما يتعلق الأمر بالودائع أو سحب كميات كبيرة . 
ويتردد الزبائن عموما من القيام بودائع كبيرة خوفًا من عدم تمكنهم من استرداد أصولهم في الوقت المطلوب مما يؤدي إلى زيادة التوجس من القطاع المصرفي حسب تحليل المحافظ. 
وفي هذا السياق أكد المحافظ على ضرورة أن تضع البنوك آليات وتنظيم ملائم يسمح بالقضاء على الممارسات الضارة بمصالح المستخدمين وتمكينهم من حقهم في التصرف في ودائعهم في أي وقت على النحو المنصوص عليه في القوانين واللوائح المعمول بها . 
وتابع قائلا بأن التزامات القطاع المصرفي أصبحت ذات اهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد والذي يستوجب إشراكا ديناميكيا ومبتكرا وفعالا في مسار التنمية وبالتالي تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية اقتصاديا من خلال استقطاب الموارد خارج النطاق المصرفي. 

مراجعة نمط سير البنوك 
وللتغلب على هذه النقائص خاصة فيما يتعلق بالإدماج المصرفي سيكون من الضروري استعادة ثقة المستخدمين والمتعاملين والزبائن من خلال مراجعة أساليب وأنماط سير البنوك والمؤسسات المالية حسب المحافظ. 
بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون تحسين جودة الخدمات ودعم الزبائن في مشاريعهم وتطوير نشاطات الاستشارة والنشاطات المنتظمة للتسويق في صلب مسار التسيير اليومي للبنوك والمؤسسات المالية. 
وتابع السيد بن عبد الرحمن قائلا إن العمل الجواري محبذ لتقريب المواطن من البيئة المصرفية ولكن بشكل خاص مع الأنشطة المصرفية والمساهمة المحتملة لها في حياتهم اليومية. 
من جهة أخرى يجب أن يواكب تحديث بنوك الشبكات التي تعمل حاليًا في الجزائر التحول الرقمي لاستقطاب حصص أسواق معينة. 
وقال أن الرقمنة يجب ألا تكون رمزية بل حقيقة واقعة يمكن الوصول إليها داعيا البنوك إلى إظهار المزيد من الحزم والنزعة الهجومية والخيال والابتكار لوضع سياسة رقمية مضمونة. 
كما أوصى المحافظ انه مثل الحوكمة تكون إدارة المخاطر ناجحة من خلال التحسين خاصة فيما يتعلق بمعايير السيولة التنظيمية. 


نحو مقاربة أكثر إيجابية  
قال محافظ بنك الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن المسعى الذي تم الانطلاق فيه سنة 2019 من خلال تعيين أعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية سيتم الإبقاء عليه لكن سيتم إثراؤه من خلال مقاربة اكثر ايجابية تعطي رؤية اوضح . 
وفي رده على سؤال حول هذا المسعى على هامش اجتماع تشاوري عقده مع مسؤولي البنوك المحلية اكد محافظ بنك الجزائر ان هذه العملية شكلت موضوع مشاورات بين بنك الجزائر والحكومة من اجل ادراجها في اطار الاستمرارية وكذلك في اطار مقاربة جديدة . 
وتابع قائلا بأنه ستكون هناك رؤية جديدة وسنعمل بالتشاور مع الحكومة من اجل اقرار مقاربة اكثر ايجابية في هذا المجال. 
وكانت الحكومة السابقة قد صادقت خلال اجتماع عقد في شهر نوفمبر 2019 على مسعى يتضمن تعيين اعضاء مستقلين بمجالس ادارة البنوك العمومية. 
وفي منتصف شهر ديسمبر أطلقت وزارة المالية دعوة للترشح مرفقة بالأطر المرجعية لتعيين اعضاء مستقلين على مستوى مجالس إدارة البنوك العمومية الستة النشطة عبر البلاد. 
أما الهدف من ذلك فيتمثل في تعيين ثلاثة متصرفين إداريين مستقلين في كل بنك أي بواقع ثمانية عشر (18) متصرفا إداريا في المجموع من اجل جعل عملية تسيير تلك البنوك أكثر شفافية وصرامة وفعالية ومصداقية وجذبا.