هذا مصير الدراسة والامتحانات

  • PDF

مجلس الوزراء يصادق على قرارات حاسمة
**
ـ الباك والبيام في سبتمبر.. وإلغاء السانكيام
ـ الدخول المدرسي في أكتوبر.. والجامعي في نوفمبر
ـ قرار بإعادة النظر في قاعدة 49/51.. وإلغاء حق الشفعة

س. عبد الجليل
فصل مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مصير الدراسة والامتحانات حيث قرّر تأجيل امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط إلى شهر سبتمبر المقبل وإلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي السانكيام فيما تقرّرت برمجة الدخول المدرسي في أكتوبر.. والدخول الجامعي في نوفمبر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع مجلس الوزراء أن إجراء امتحان شهادة البكالوريا سيكون في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر وامتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من نفس الشهر.
كما تقرر إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ويكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.
وتقرر تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر القادم. 
وعقد مجلس الوزراء أمس الأحد اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وأصدر بيانا عقب الاجتماع هذا نصه الكامل:
عقد مجلس الوزراء يوم الأحد 10 ماي 2020 اجتماعا استثنائيا بتقنية التواصل المرئي عن بعد برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بقراءة ثانية لعرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية على ضوء الملاحظات التي أثارها في الاجتماع السابق.
ينطلق المشروع التمهيدي الذي تمت المصادقة عليه من إعادة ضبط بعض الأحكام المدرجة في قانون المالية 2020 قصد تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المردود الجبائي للدولة والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية الجادّة وتشجيع ومرافقة مبادرات التضامن الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني بالتركيز أساسا على إنشاء الشركات الناشئة وتطويرها بمنحها جملة من الامتيازات الجبائية وتنويع أدوات التمويل الموجهة لها.
وفي الباب المتعلق بتعزيز القدرة الشرائية وردت عدة إجراءات من بينها تمديد العمل بالتخفيض المقدر بـ 50 بالمائة من فائدة المداخيل المحققة في مناطق الجنوب إلى غاية 2025 وإعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من فاتح جوان القادم ورفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف دج ابتداء من فاتح جوان أيضا.
كما صادق مجلس الوزراء على إجراءات لتحسين المردود الجبائي كمراجعة الضريبة الجزافية الوحيدة واستبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة وإخضاع حسابها لسلّم تصاعدي وإلغاء نظام التصريح المراقب للمهن الحرة وإخضاع الضريبة على أرباح الأسهم لتدابير جديدة ومراجعة الرسوم على المنتوجات البترولية والسيارات الجديدة كما تطرق إلى الأعباء القابلة للخصم والهبات والإعانات لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف ومرافقة مبادرات التضامن الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
وتضمن محور الانعاش الاقتصادي عددا من التدابير من بينها:
- إعادة النظر في قاعدة 49/51 باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.
- رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24 إلى 30 بالمائة بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.
- إلغاء حق الشفعة واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية.
- إعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب.
- إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.
وفي تعقيبه وجه السيد رئيس الجمهورية بإخضاع قاعدة 49/51 لنصوص تنظيمية شفافة تجنبا لأي تأويل أو إلتباس في الحفاظ على الثروة الوطنية كما أعطى تعليمات باتخاذ إجراء مماثل بخصوص استعمال حق الشفعة على أن يكون من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
وبعد ذلك ناقش مجلس الوزراء ورقة العمل المشتركة التي أعدتها اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة تحت رئاسة الوزير الأول باقتراح التدابير اللازمة لإنهاء السنة الدراسية والجامعية 2019-2020 وصادق على الإجراءات المقترحة التالية: 


أولا: قطاع التربية الوطنية
- إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
- إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.
- إجراء امتحان شهادة البكالوريا في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر.
- يكون الانتقال في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي من مستوى إلى آخر باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني وتخفيض معدل القبول.
- تأجيل الدخول المدرسي للعام الدراسي 2020 -2021 إلى بداية شهر أكتوبر.

ثانيا: قطاع التكوين والتعليم المهنيين:
- تأجيل الانطلاق الفعلي للتكوين بالنسبة للمتربصين والمتكونين المسجلين لدورة فيفري الماضي إلى دورة سبتمبر القادم.
- بالنسبة للمتمهنين الموجودين في تربص يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات الاقتصادية العامة أو الخاصة المسجلين فيها عندما تستأنف العمل.
- افتتاح دورة تكوين جديدة للعام الدراسي القادم ابتداء من منتصف شهر أكتوبر2020
- تبرمج المناقشة الخاصة بالمتعلمين والمتكونين المعنيين بنهاية التكوين في جوان 2020 خلال شهري جوان وسبتمبر من السنة الجارية.


ثالثا: قطاع التعليم العالي:
- تأجيل الدخول الجامعي إلى منتصف شهر نوفمبر 2020.
- برمجة مختلف مناقشات مذكرات وأطروحات التخرج بالنسبة للطلبة المعنيين بالسنوات النهائية من التعليم خلال شهري جوان وسبتمبر 2020.
وأكد مجلس الوزراء أن تطبيق هذه التدابير في كل أطوار التعليم يظل مرهونا بتحسن الوضع الصحي في البلاد.
ولدى تناوله الكلمة أكد السيد رئيس الجمهورية بأن المدارس العليا التابعة لمختلف الوزارات يطبق عليها ما يطبق على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وأعلن إطلاق قناة تلفزيونية موضوعاتية عمومية خاصة بالتعليم عن بعد تبث عبر القمر الصناعي الجزائري ألكومسات -1 وتهتم بتقديم الدروس في كل التخصصات لصالح تلاميذ كل الأطوار خاصة أقسام الإمتحانات النهائية.
وتم تحديد يوم الطالب الموافق لـ 19 ماي 2020 موعدا لبداية البث لما يكتسيه هذا التاريخ من دلالة رمزية بالنسبة لبلادنا .