قطاع التجارة: 100 نص قانوني لتأطير مراقبة الجودة

قطاع التجارة:
100 نص قانوني لتأطير مراقبة الجودة 


تم إعداد أكثر من 100 نص قانوني يؤطر عملية الرقابة إلى غاية نهاية السنة الجارية يسمح للمخابر بالقيام بمهامها في مجال مراقبة النوعية ومعاينتها من حيث الجودة حسب ما أفاد به أول أمس الخميس وزير التجارة كمال رزيق.
 وأوضح الوزير على هامش يوم اعلامي منظم حول مخابر وزارة التجارة: إنجازات وآفاق أن سنة 2020 وحدها عرفت إعداد 10 نصوص تطبيقية تسمح بإعطاء الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية للمخابر ما يسمح لها بأداء مهامها الرقابية على أكمل وجه .
وقال السيد رزيق خلال هذا اللقاء الذي عرف حضور إطارات من عدة قطاعات أنه سيتم إلى غاية العام 2023 تنظيم كل القطاعات في مجال الاستهلاك وتمكين كل المخابر من الاعتماد على مستوى الهيئة الجزائرية للاعتماد واستكمال الخارطة الوطنية للمخابر من خلال وضع مخبر في كل ولاية ووضع مخابر متنقلة عبر الموانئ.
وتابع الوزير خلال استماعه لعروض مدراء المخابر ومدراء الرقابة في القطاع أن القطاع لم يصل بعد إلى اعداد كل النصوص القانونية لكننا في الطريق الصحيح .
 وسيتم خلال العام 2022 استلام جميع المخابر قيد الانجاز واستلام 10 مخابر خلال الثلاثي الأول من 2021 فيما تم استلام 6 مخابر خلال 2020 إلى جانب 321 مخبر تابع للقطاع الخاص والتي فتحت لها إمكانية الحصول على الاعتماد يضيف رزيق.
وتستهدف الوزارة وفق نفس المسؤول تحليل كل المنتجات الأجنبية المستوردة لدى مخابر جزائرية معتمدة واعتماد كل المخابر بحلول العام 2024 .
 وتوجد حاليا 8 مخابر قيد الاعتماد و8 أخرى ستعتمد في 2021 وبرمجة 14 مخبر للاعتماد عبر برنامج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي P3A يؤكد الوزير.
ويبلغ عدد للمخابر الفعلية في القطاع 45 مخبرا منها 4 جهوية و28 ملحقة و6 مخابر تم اقتنائها في انتظار استلام تجهيزاتها و10 مخابر قيد الانجاز.