نقابة القضاة تُهدِّد بالعودة إلى الاحتجاج

قالت إن وضعيتهم الاجتماعية والمهنية تزداد سوءاً 
نقابة القضاة تُهدِّد بالعودة إلى الاحتجاج


* نقيب القضاة: العودة للاحتجاج خيار دفعتنا إليه وزارة العدل


س. إبراهيم
هدّدت النقابة الوطنية للقضاة بالعودة إلى الاحتجاج مُحمِّلة الوصاية المسؤولية وتوعدت بتكرار سيناريو أكتوبر 2019 في حالة استمرار الوضع القائم وعدم الإصغاء لمطالبها .
نقابة القضاة فتحت النار في بيان لها صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي على الأداء الوظيفي للمؤسسة القضائية ووصفت وضعها بالمترنح بين سرعة مذهلة وتباطؤ قاتل وهو ما يمس بمبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية في التقاضي محملة مسؤولية ذلك إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة بشكل جعل القضاء عرضة للتجريح والتهكم على حد تعبير بيان نقابة القضاة.
وأفاد المصدر نفسه أن الوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة تزداد سوءاً في غياب أي تجسيد حقيقي للالتزامات السابقة مؤكدين على ضرورة تحسين وضعيتهم لجعل القطاع في منأى عن كل احتجاج.
كما اتهمت نقابة القضاة السلطات بعرقلة العمل النقابي من خلال حرمان أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة من الحق في الانتداب المكرس قانونا وعدم تخصيص مكاتب للفروع النقابية بالمجالس القضائية بالإضافة إلى استمرار التضييق على منخرطي النقابة من خلال توجيه وزير العدل لإنذارات للقضاة الذين استجابوا لنداء النقابة بعدم استئناف العمل أيام تفشي فيروس كورونا.
من جهة ثانية كشفت النقابة عن عزمها المطالبة بفتح تحقيق في أوجه صرف أموال الخدمات الاجتماعية للقضاة في الفترة السابقة مطالبين بإصدار قرار بفصل صندوق الخدمات الاجتماعية للقضاة عن باقي الأسلاك في أقرب وقت.
وحمّل رئيس النقابة الوطنية للقضاة يسعد مبروك وزارة العدل مسؤولية تلويحهم باللجوء للاحتجاج قائلا إنها عمدت لسياسة المُماطلة في تلبية مطالبهم العاجلة.
وذكر يسعد مبروك في تصريح لموقع سبق برس أن اللجوء إلى الاحتجاج لا يعني بالضرورة أن يكون هناك رد فعل قوي أو عنيف وإنما هو تعبير عن رفض القواعد للوضع القائم في ظل استمرار عدم تلبية مطالبهم بعد 3 أشهر من لقائهم الأخير مع وزير العدل.
ونقل رئيس نقابة القضاة حالة التذمر التي تهيمن وسط القضاة بسبب جملة من العراقيل المهنية والاجتماعية التي تكبح نشاطهم رغم حساسية القطاع قائلا إنها لم تعد مقبولة.
أما بخصوص اختيار ممثلي النقابة بالمجلس الأعلى للقضاء وفقا لنص الدستور الجديد أوضح المسؤول النقابي أن الدستور يُتيح الاستمرار بالصيغة السابقة للمجلس لمدة سنة مرجحا أن يتم تأجيل المشاورات حول تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.