مشاريع سكنية كبرى هذا العام

الشروع في إنجاز 130 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم 
مشاريع سكنية كبرى هذا العام

ـ برنامج إضافي لفائدة 30 ألف مكتتب في عدل2

س. عبد الجليل
كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أول أمس الخميس بالجزائر عن انطلاق معظم أشغال ورشات برنامج السكن الترقوي المدعم بحصة تبلغ 130 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني كما يُنتظر أن يشرع القطاع في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار عدل2 سنة 2013 الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد.
وأكد الوزير ناصري خلال ندوة صحفية نظمت عقب اللقاء التقييمي المخصص لعرض حصيلة نشاطات القطاع بعنوان سنة 2020 تسجيل تأخر محسوس في تحديد قوائم المستفيدين بسبب تقليص اليد العاملة في الإدارات المحلية بعد تفشي وباء كوفيد-19 وهو ما يعمل القطاع على تداركه في اقرب الآجال إلى جانب تسجيل إشكاليات متعلقة بتحديد العقار المخصص لهذه الصيغة في بعض المناطق.
واعتبر الوزير 2020 سنة نموذجية من حيث مدة انجاز المشاريع التي عرفت وتيرة إنجاز جيدة مقارنة بالسنوات السابقة لها.
وبخصوص حالات فسخ العقود مع مؤسسات الانجاز المتقاعسة عن النشاط قال ناصري أن هذا الإجراء أمر عادي ومنصوص عليه في دفاتر الأعباء الموقعة مؤكدا أن هذا الإجراء سيتبع بتدابير تندرج في إطار قانون الصفقات العمومية لإعادة بعث الورشات.
ومن شأن هذه العمليات بحسب ناصري إلزام المؤسسات باحترام الآجال من جهة ومنح الفرصة من جهة أخرى لمختلف مؤسسات الانجاز من اجل المساهمة وإثبات قدراتها في مجال البناء والعمران.
وفيما يتعلق بالأوعية العقارية المسترجعة عقب عمليات إعادة الإسكان أكد الوزير توجيهها للاستغلال من طرف قطاع السكن لإنجاز السكنات أو المرافق العمومية.
وفي رده على سؤال حول ملف السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) قال ناصري أن عملية إعداد قوائم هذه الصيغة وتوزيعها عرفت عملية عرقلة خلال سنة 2020 وتم تأجيلها بسبب الإجراءات المتعلقة بالوقاية من كوفيد-19 ومنع التجمعات.
وتابع في هذا الصدد أن العملية تمّت إعادة إطلاقها نهاية 2020 في بعض البلديات في انتظار إطلاقها بباقي البلديات المعنية مشيرا إلى أن دراسة الملفات تخضع إلى قرارات اللجنة الولائية المختصة.
ويرى ناصري أن الحصة الممنوحة من السكنات في هذه الصيغة تبقى غير كافية في ظل الطلبات المعتبرة التي يجب أن تعالج والتي لا يمكن تلبيتها في وقت واحد حيث ترتبط بإمكانيات كل ولاية.
أما في مجال التجهيزات العمومية فيشمل البرنامج الجديد المسجل في مشروع قانون المالية إنجاز 164 مرفق (مراكز صحية ومجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومقرات امن حضري) خصص لها رخصة برنامج بقيمة 31.64 مليار دج (+76 بالمائة مقارنة بـ2020) واعتمادات دفع بقيمة 27.05 مليار دج.
وحول الإجراء الذي يقترحه مشروع قانون المالية لـ2021 والمتعلق بتسوية وضعية البنايات مقابل غرامة تتراوح بين 10 و25 بالمائة من قيمة البناية أوضح ناصري أنه يشمل فقط البنايات التي شيدت برخصة بناء بعد 2008 في حين تبقى البنايات المشيدة قبلها معنية بالقانون 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

برنامج إضافي لمكتتبي عدل2
يُرتقب أن يشرع قطاع السكن والعمران والمدينة خلال السنة الجارية في برنامج سكني جديد يخص المكتتبين المسجلين في صيغة البيع بالإيجار عدل2 سنة 2013 الذين لم يسددوا الشطر الأول بعد والمقدر عددهم بحوالي 30 ألف مكتتب حسب ما كشف عنه وزير السكن.
وأفاد الوزير أنه سيتم خلال السنة الجارية الشروع في معالجة الملفات والطعون المقبولة لهذه الفئة بعد دراستها من طرف اللجان المختصة من خلال تعميق المراقبة الأولية لملفات المكتتبين عبر البطاقية الوطنية للسكن والبطاقية الوطنية للحالة العائلية لوزارة الداخلية وبطاقية مديرية أملاك الدولة.
وسيتم اللجوء في هذا الجانب إلى دراسة وافية في إطار البحث عن العقار المناسب للبناء والتركيبة المالية الملائمة لتمويلها حسب الوزير الذي رجح التوجه نحو الاعتماد على القروض البنكية.
واعتبر بأن تسجيل هذا البرنامج جاء متأخرا ولم تدرج هذه الفئة ضمن المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول والثاني بسبب طول مدة دراسة الملفات مبرزا أن القطاع سيتعامل مع هذا الملف خلال العام الجاري بهدف منح السكنات لمستحقيها و طي ملف المكتتبين في برنامج عدل 2 نهائيا .