73 مادة جديدة مقترحة في قانون الانتخـابات

الأربعاء, 27 يناير 2021

من بين 313 مادة تحملها المسودة *
73 مادة جديدة مقترحة في قانون الانتخـابات 

ـ اهتمام حزبي واسع بمضمون مشروع القانون
*س. إبراهيم*
كشف رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة القانون العضوي للانتخابات أحمد لعرابة الأربعاء بالجزائر العاصمة أن المسودة التي أعدتها لجنته تضم 73 مادة جديدة مقترحة من بين 313 مادة تحملها المسودة التي تحظى باهتمام حزبي واسع.
وخلال استعراضه لأهم التعديلات والمواد الجديدة التي تضمنتها مسودة القانون العضوي الانتخابات خلال يوم إعلامي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات أوضح لعرابة أنه من بين إجمالي المواد التي تضمنتها المسودة والمقدرة بـ313 مادة هناك 188 مادة إما خضعت للتعديل أو استحدثت من قبل اللجنة مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود 73 مادة جديدة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أشرف يوم 19 سبتمبر 2020 على تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة والتي عملت على إعداد المقترحات التي ترجمت على شكل 313 مادة حملتها المسودة التي وزعت على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في 19 جانفي الجاري بغرض إثرائها.
وفي سياق ذي صلة صادق المكتب السياسي لحزب صوت الشعب في اجتماعه أمس الأربعاء على مقترحات لإثراء مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش على الفاعلين في الميدان السياسي وممثلي المجتمع المدني.
وأوضح بيان للحزب أن المكتب السياسي الوطني المجتمع أمس الأربعاء ناقش وصادق على المقترحات المتعلقة بمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات كمساهمة في إثراء كل قانون من شأنه تكريس دولة المؤسسات وبناء الجزائر بذهنيات جديدة مترجمة في نصوص قانونية تستجيب للتحولات والمتغيرات الراهنة .
وحسب المصدر فإن اقتراحات الحزب حول مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات تأتي كالتزام بكل القضايا التي تخص المصلحة الوطنية باعتبار أن هذا القانون يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب ومطالب الحراك كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحدقة بالجزائر في الفترة الراهنة لاسيما وأنها لا تسمح لأي كان بهامش الخطأ والمناورة .
وركزت هذه التشكيلة السياسية على أن هذا المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى مخرجات من أهمها رسم خارطة سياسية للجزائر الجديدة لا يمكنه بناء جزائر جديدة بميراث قديم .
وترى هذه التشكيلة أن عتبة الأربعة بالمائة (4 بالمائة) التي نصت عليها المادتان 176 و200 من مسودة المشروع واللتين تشترطان من الأحزاب السياسية تحقيق هذه النسبة في آخر مشاركة لها في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة من شأنها تقييد أغلبية الأحزاب من خلال إجبارها على توقيع الاستمارات . كما أنها تعطي حق الامتياز لأحزاب أخرى حسب بيان حزب صوت الشعب.
وأشار إلى أن الاستحقاقات الماضية - باستثناء الانتخابات الرئاسية - كان يشوبها التزوير ونظام الكوطة والمال الفاسد والتي لا يمكن -كما قال- اعتماد نتائجها كمرجعية يصاغ بها قانون الانتخابات الموجه لبناء جزائر جديدة .
من جهة أخرى اعتبر السيد عصماني أن مبدأ المناصفة بين المرأة والرجل قد يغيب التمثيل النيابي النسوي لاسيما مع الطريقة الواردة في المشروع التمهيدي والتي تعتمد على القائمة المفتوحة معتبرا أن المناصفة ستؤدي لا محالة إلى تراجع مكاسب المرأة .
أما الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي الطيب زيتوني فصرّح بأنه سيرفع تقريرا يتضمن مقترحا لتعديل جوهري لـ13 مادة واضافة توضيحات على مواد أخرى بهدف إثراء مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش.
وأوضح السيد زيتوني يوم الثلاثاء خلال إشرافه على اجتماع أعضاء المكتب الوطني لاستعراض حصيلة عمل اللجنة القانونية المكلفة بدراسة وإعداد حصيلة مقترحات الحزب أن الصيغة النهائية للتقرير تتضمن مقترح تعديل جوهري لـ13 مادة واضافة توضيحات لمواد أخرى سيتم تسليمها في الآجال المحددة كمساهمة من الحزب في إثراء النقاش الوطني بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.


مقترحات من 11 حزبا لتعديل مسودة المشروع التمهيدي
أصدر 11 حزبا سياسيا أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة بيانا مشتركا يتضمن تحفظات و مقترحات تتعلق بعدد من مواد مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي للانتخابات المطروح للنقاش على الطبقة السياسية.
وتضمن البيان المشترك الذي تم المصادقة عليه بعد مناقشة وإثراء في اجتماع قيادات وممثلي هذه الأحزاب بمقر حزب جبهة النضال الوطني بعين بنيان تحفظات على بعض مواد المشروع مطالبا حتى بـ الحذف النهائي للمادة 169 التي  تنص على عدم الاخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمائة على الاقل من الاصوات المعبر عنها.
كما طالبت ذات الأحزاب بـ حذف المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة تراعي مبدأ المناصفة بين النساء و الرجال.
وبخصوص المؤهلات العلمية الواجب توفرها لدى المترشحين اقترحت ذات الأحزاب اعتماد شرط المستوى التعليمي للسنة الثالثة ثانوي فما فوق.
وبالمناسبة اعتبر الأمين العام لحزب النضال الوطني حداد عبد لله في تصريح لوأج أن عملية إثراء ومناقشة مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هو السبيل الأمثل لمواكبة الأحزاب السياسية ومختلف الأطياف الفاعلة في البلاد بناء مؤسسات الدولة وفق التشاركية الديمقراطية .
وأضاف ذات المصدر أن حزبه يثمن مواصلة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تجسيد وعوده الانتخابية خاصة فيما تعلق بإعادة رسم الخارطة السياسية للبلاد وفق قوانين ومشاريع تسمح بتسليم مشعل النشاط السياسي في البلاد للكفاءات الشبانية.
يذكر أن البيان تم التوقيع عليه من طرف 11 حزبا سياسيا وهي: حزب النضال الوطني حزب الخط الأصيل الوسيط السياسي حركة الانفتاح الجبهة الديمقراطية الحرة جبهة الأمل الوطني حركة الوفاق الوطني حزب النور الجزائري الحركة الوطنية للعمال الجزائريين الاتحاد الديمقراطي الوطني و منبر جزائر الغد.