هياكل جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

وزير الخارجية يكشف:
هياكل جديدة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية


كشف وزير الخارجية صبري بوقادوم عن هيكل جديد لوزارته عبر استحداث شبكة الدبلوماسية الاقتصادية وبوابة للتعريف بالمنتوجات الجزائرية وتعديلات على النظام المصرفي بغرض خلق اقتصاد جزائري قوي مندمج في الاقتصاد العالمي.
وقال بوقادوم في تصريح للاذاعة الجزائرية إن الجزائر استحدثت شبكة تفاعلية لدى القنصليات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية كما استحدثت مصالحه مكتبا اعلاميا لاستقبال المصدرين والمتعاملين لتسهيل التبادلات التجارية وتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الاسواق العالمية.
وأضاف وزير الخارجية ان كسب معركة بناء اقتصاد قوي مندمج في الاقتصاد العالمي يتطلب التنسيق بين مؤسسات الدولة واعادة النظر في المنظومة البنكية وانشاء فروع جديدة في شتى بقاع العالم اضافة إلى تعزيز التواجد في السوق الافريقية الواعدة.
للإشارة فقد أطلقت وزارة الشؤون الخارجية ثلاثة إجراءات رئيسية في اطار تطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد بهدف دعم المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين على التصدير والمتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر حسب ما أكد يوم الخميس بالجزائر العاصمة مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة رابح فصيح.
و تتمثل هذه الإجراءات في إنشاء مكتب للإعلام وترقية الاستثمارات والصادرات وتكوين الدبلوماسيين المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج وكذلك إنشاء قسم ويب في موقع وزارة الشؤون الخارجية مخصص للدبلوماسية الاقتصادية حسب ما أوضح السيد فصيح خلال لقاء صحفي على هامش حفل تدشين مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات والصادرات من قبل وزير القطاع صبري بوقدوم.
و حسب المدير فإن مكتب الاعلام وترقية الاستثمارات والصادرات التابع لمديرية ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالوزارة يهدف إلى استقبال المتعاملين الاقتصاديين وخاصة المصدرين للاستفادة من المعلومات والوثائق المتعلقة بشروط ولوج الأسواق الخارجية.
 وأشار السيد فصيح إلى أنه بالإضافة إلى ذلك هناك شبكة المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية يمكن للمتعاملين الجزائريين الاتصال بها على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مضيفًا أن هذا المكتب يوفر للمتعاملين معلومات حول المشاريع والاعلانات عن المناقصة أو مقترحات شراكة بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.
ويتعلق الإجراء الرئيسي الآخر لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية للبلد بتكوين الدبلوماسيين المدعوين لشغل وظائف المكلفين بالشؤون الاقتصادية والتجارية على مستوى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية من خلال الندوات الأكاديمية في مجال الدبلوماسية التجارية واللغة الإنجليزية للأعمال فضلا عن ندوات مواضيعية أخرى.
بالإضافة إلى ذلك سيتم تنظيم زيارات ميدانية على مستوى اقطاب التصدير لتمكين الدبلوماسيين الجاري تكوينهم من الحصول على فكرة ملموسة عن إمكانات التصدير الجزائرية والاطلاع على انشغالات متعاملينا في الميدان حسب ما أوضح نفس المسؤول.
من ناحية أخرى من المقرر إطلاق بوابة إلكترونية حول الدبلوماسية الاقتصادية على موقع الأنترنت لوزارة الشؤون الخارجية تقدم مجموعة من المعلومات الموجهة للمتعاملين بخصوص شروط ولوج الجزائريين الأسواق الخارجية والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب.