الصحافة الوطنية في مفترق الطرق

بين الأزمة المالية.. وتحدي الانتقال الرقمي
الصحافة الوطنية في مفترق الطرق


لا تزال الصحافة الوطنية المتأثرة بأزمة مالية حادة تواجه العديد من التحديات المتمثلة في ايجاد نموذج اقتصادي ناجع يسمح لها بالاستمرار وتحقيق الانتقال الرقمي دون الحياد عن دورها المحوي في بناء الدولة واحترام الحقوق والحريات.
وتعد الجزائر اليوم قرابة 200 عنوان في الصحافة المكتوبة ونحو خمسين قناة تلفزيونية ومائة موقع الكتروني كلها وسائل اعلام تسعى إلى الظفر بمكانة في ساحة اعلامية تعيش تحولا كبيرا.
هذا الزخم من وسائل الاعلام تحقق بفضل القانون رقم 90-07 الصادر بتاريخ 3 أفريل 1990 والمتعلق بالإعلام الذي جسد التعددية الإعلامية والقانون العضوي 2012 الذي سمح بظهور قنوات تلفزيونية خاصة والصحافة الالكترونية اضافة إلى التقدم المحقق في الممارسة الاعلامية ومجال حرية مضمون لمحترفي القطاع.
وأمام الأزمة المتعددة الاشكال التي تواجهها وسائل الاعلام والمتميزة بصعوبات مالية جمة نتيجة الأزمة الاقتصادية المترتبة اساسا عن انهيار اسعار البترول أعلنت وزارة الاتصال عن اعادة تفعيل صندوق مساعدة الصحافة المجمد منذ 2014 من أجل إعانة الصحف التي تواجه عجزا والتي تضررت بشكل كبير من انهيار سوق الاشهار العمومي والخاص.
وحسب وزير القطاع عمار بلحيمر فإن اعادة تفعيل هذا الصندوق تهدف إلى مساعدة وسائل الاعلام الخاصة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعقدت أكثر نتيجة توقف النشاطات بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وللإشارة فقد سجل في السنوات الأخيرة اختفاء ما لا يقل عن 20 جريدة عجزت عن مواجهة الأزمة من الساحة الإعلامية حسب أرقام وزارة الاتصال فيما اضطرت أخرى إلى تقليص عدد عمالها وسحبها حتى تضمن استمرارها مما أدى إلى هشاشة جزء معتبر من الآسرة الإعلامية.
ويراهن وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة في إطار مقاربة جديدة لوسائل الإعلام على الانتقال الرقمي للصحافة المكتوبة الذي أضحى ضرورة ملحة حسبه بحيث شدد على تطور الساحة الإعلامية التي تتميز لاسيما بتخلي عدة جرائد عن النسخة الورقية للجوء إلى الطبعة الالكترونية.
ولإعطاء سند قانوني للصحافة الالكترونية التي تضم الكثير من المواقع الكترونية تم سنة 2020 وضع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الانترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الالكتروني.