التصويت ينطلق..

  • PDF

المكاتب المتنقلة للبدو الرحل تُدشّن الانتخابات التشريعية*
التصويت ينطلق..

* أكثر من 5 آلاف امرأة تخوض معترك التشريعيات*
*
س. إبراهيم*

بدأت مرحلة الجد واقتربت ساعة الحقيقة حين انطلقت أمس الأربعاء عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الوطن وسط ظروف جيدة مع التطبيق الصارم لبروتوكول صحي صارم.
ويتعلق الأمر بـ34 مكتبا متنقلا التي يشملها إجراء التصويت بـ 72 ساعة قبل موعد الاقتراع وتتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9) وتمنراست (3) وإيليزي (5) وجانت (9) وعين قزام (2) بهدف تمكين نحو 33.890 مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف وفق معطيات المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. 
وفي تمنراست تم تخصيص 19 مكتبا متنقلا من أجل تغطية كل المسارات الخاصة بالبدو الرحل في المنطقة والتي تحصي هيئة انتخابية تناهز 14 ألف ناخب وقد أوضح المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمنراست بادي لخضر أن مجموع المكاتب التي انطلقت هي 19 مكتبا لهيئة ناخبة قدرها 14103 ناخبين وقد تم تزويد جميع المركبات بمواد التعقيم وكل الوسائل المتعلقة بالبرتوكول الصحي .
وكانت قوافل المكاتب المتنقلة في معظم الولايات الحدودية قد خرجت أمس الثلاثاء للشروع في عملية التصويت في كل المناطق الحدودية والنائية وفي تندوف خرجت تسع قوافل مكاتب تصويت متنقلة نحو المناطق النائية لتمكين زهاء 12.341 ناخبا من أداء واجبهم الإنتخابي.
وقد سخرت كافة الإمكانيات الضرورية لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي من خلال توفير قوافل من السيارات الرباعية الدفع لقطع المسالك الصعبة التي تتميز بها هذه المناطق التي تبعد معظمها عن مقر الولاية بأزيد من 400 كلم إلى جانب تمكين ممثلي مختلف التشكيلات السياسية والقوائم الحرة المشاركة من متابعة العملية الإنتخابية منذ بدايتها وإلى غاية عملية الفرز.
وأوضح المكلف بالاتصال لدى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عبدة صمباوي أن تلك المكاتب المتنقلة وزعت على ثلاثة مكاتب تصويت ببلدية تندوف بكل من غار الجبيلات وتفاقومت وحاسي الناقة إضافة إلى قافلة مكتب متنقل رابع كانت قد انطلقت أول أمس الاثنين نحو منطقة الشناشن البعيدة.
وتشمل المكاتب المتنقلة ببلدية أم العسل ستة (6) مكاتب بكل من حاسي مونير وضواحي أم العسل وحاسي البيضاء وأحواويش وبوعقبة ووادي الخرب.


أكثر من 5 آلاف امرأة ضمن معترك التشريعيات
أفادت تقديرات أعدتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بترشح 5743 إمرأة للانتخابات التشريعية المقررة في الـ12 جوان الجاري وذلك ضمن قوائم الأحزاب السياسية والأحرار.
ورحبت نبيلة بن يحيي الأستاذة في العلاقات السياسية بهذا العدد الكبير من النساء اللاتي قررن خوض معترك التشريعيات جنبا إلى جنب مع الرجل واعتبرت ذلك مؤشرا ايجابيا على حيوية المجتمع.
وقالت الأستاذة الجامعية في تصريحات للقناة الاولى للإذاعة الوطنية إنها لاحظت بأن جل المشاركات ضمن قوائم المترشحين هن من شباب الجيل الجديد مضيفة بأن أغلبهن تخرجن حديثا من الجامعات ومصنفات ضمن طبقة النخبة المثقفة وهو ما يمكن هذه الفئة الجديدة من النساء - في حالة الظفر بمقعد في البرلمان - من مواجهة مختلف الرهانات والتحديات التي تعرفها الجزائر.
وبدوره توقع احسن براهمي وهو أستاذ مختص في القانون بأن المناصفة بين الجنسين في الترشيحات التي أقرها المشرع الجزائري بمناسبة صدور القانون الجديد للانتخابات يفتح الأبواب واسعا أمام تمثيل أكبر للنساء في المجلس الشعبي الوطني.
وأكد براهمي بأنه يعتقد بأن هذا التعديل يخدم حظوظ المرأة اكثر في الوصول للبرلمان على خلاف القانون السابق الذي نص فقط على تخصيص حصة الثلث لتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.


المجلس الدستوري يذكر بكيفيات تقديم الطعون في النتائج 
ذكر المجلس الدستوري المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالشروط المطلوبة لتقديم الطعون في النتائج المؤقتة للانتخاب طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري حسب ما أفاد به يوم الأربعاء بيان للمجلس.
و أوضح البيان أن المجلس الدستوري بناء على الدستور لاسيما المادتين 191 و224 منه يذكر المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأنه طبقا لأحكام المادة 209 (الفقرتان 3 و4) من الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية .
وتنص الشروط الشكلية على انه يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض .
كما يتعين أن يقدم الطعن في شكل عريضة محررة باللغة العربية يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
ويجب أن تتضمن عريضة الطعن اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين يجب ذكر تسمية الحزب عنوان مقره أو تسمية القائمة وصفة مودع الطعن المفوض لإيداعه .
كما أوضح المجلس بخصوص الشروط الموضوعية لإيداع طلبات الطعن أنه يحب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة كما يتوجب عليه أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له .
ويمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت www.conzeil-constitutionnel.dz للحصول على مزيد من المعلومات.