تبرئة يوسفي في قضية استيراد وتركيب الجرّارات

  • PDF


فيما تمّ تأجيل محاكمة سلال ومدير ديوانه 
تبرئة يوسفي في قضية استيراد وتركيب الجرّارات


حكم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (العاصمة) أمس الاثنين ببراءة وزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي من كافة التهم الموجهة له في قضية الجرارات الفلاحية التي يتابع فيها أيضا رجال الأعمال الاخوة خربوش.
وتم إدانة كمال خربوش بخمس سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بتهم المشاركة في تبديد أموال عمومية التأثير على أعوان الدولة لإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.
كما حكم بنفس العقوبة على مدير الصناعة السابق بالوزارة مصطفى عبد الكريم المتابع في هذه القضية بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
أما رضا وفتحي خربوش فقد تمّت إدانتهما بثلاث سنوات سجنا منها سنة موقوفة النفاذ لكلاهما و1مليون دج كغرامة مالية.
وبالنسبة لباقي المتابعين في هذه القضية فقد صدر في حقهم حكم البراءة منهم الرئيس المدير العام الاسبق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني سابقا أعمر بوذياب.
كما حكم نفس القطب الجزائي بتعويض الخزينة العمومية بما يقارب ملياري دج والزام الأشخاص المعنوية بدفع 40 مليون دج.
في الشأن القضائي دائماً أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الاثنين إلى العاشر من جانفي الجاري محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.
وجاء التأجيل بطلب من دفاع المتهمين بعد تأسيس محامين جدد.
ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة تبديد أموال عمومية سوء استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
ويتابع أيضا في هذه القضية عدة وزراء سابقين منهم بوعزقي عبد القادر عبد الوهاب نوري بوجمعة طلعي قاضي عبد القادر وعبد الغاني زعلان.
كما يتابع في ذات القضية والي الجزائر العاصمة السابق عبد القادر زوخ وعدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد ومالك مجمع متيجي.


ن. أ