الحكومة تتحرّك..

المواطنون يشكون ارتفاع سعر الخبز واستمرار ندرة الزيت
الحكومة تتحرّك..
*
س. إبراهيم*

كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني أمس الأربعاء عن اتخاذ عدة إجراءات وتدابير لمواجهة ظاهرة تذبذب توزيع مادة الزيت المائدة على مستوى بعض الولايات من الوطن من جهة ثانية أكد المسؤول بوزارة التجارة أن الوصاية ترفض رفضا قاطعا أي زيادة في سعر الخبز المدعم يحدث هذا بينما يشكو المواطنون ارتفاع سعر الخبز واستمرار ندرة الزيت.
وأفاد السيد مقراني في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الثانية للإذاعة الوطنية ان مصالح التجارة اتخذت عدة إجراءات وتدابير عملية بالتنسيق مع كل الوحدات الانتاجية التي تتنج مادة الزيت الغذائي من اجل الرفع من كمية الإنتاج ومتابعة يومية لمسار توزيع هذه المادة الأساسية على مستوى الولايات التي عرفت تذبذبات.
وطمأن المسؤول بأن مصالح وزارة التجارة تتابع وتراقب عمليات تمويل السوق بكل المنتوجات الأساسية خاصة ذات الاستهلاك الواسع ومن بينها مادة الزيت الغذائي.
وفي هذا الإطار أبرز السيد مقراني ان مصالح التجارة تدخلت على مستوى المناطق التي شهدت تذبذبات في التوزيع حيث أسديت تعليمات للرفع من كميات الانتاج بالتنسيق مع مسيري كل الوحدات الإنتاجية التي تنتج مادة الزيت الغذائي المتواجدة على مستوي ولاية الجزائر ووهران وبجاية وعنابة وأم البواقي.
وقد تم -حسب الإحصائيات الأخيرة (إلى غاية الثلاثاء) التي قدمها مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة - رفع قدرة التوزيع إلى أكثر من 2000 طن يوميا بدرجة تفوق الاحتياجات الوطنية التي تبلغ 1600 طن في اليوم.
كما أشار نفس المتحدث إلى أن الوحدات الإنتاجية تنتج حاليا 4433 طن يوميا من هذه المادة مما سيسمح حسبه - بتلبية كبيرة لطلبات الموطنين .
ومن بين الإجراءات التي اتخذتها مصالح وزارة التجارة أشار السيد مقراني إلى تكثيف الرقابة لبرنامج توزيع هذه المادة وذلك بمتابعة 48 ساعة قبل انطلاق عملية توزيع الكميات المنتجة خاصة على مستوى ولايات قسنطينة خنشلة وهران سوق اهراس.
وهنا لفت المسؤول إلى أن العملية تتمثل في متابعة مسار التوزيع لجميع الشحنات انطلاقا من الوحدات الإنتاجية أو مراكز التوزيع المعتمدة إلى غاية تجار التجزئة.
وفي إطار تدعيم انتاج هذه المادة سيتم أيضا زيادة قدرات وحدة العاصمة التي تم استرجعها مؤخر والتي تنتج علامة الجودة صافية من 160 طن يوميا إلى 550 طن يوميا بداية من شهر فيفري القادم من اجل تغطية حاجيات الولايات الوسطى(الجزائر العاصمة بومرداس بويرة وتيبازة) يضيف السيد مقراني.
من جهة اخرى تم توجيه تعليمات طبقا لمرسوم تسقيف أسعار السكر والزيت من اجل تنفيذ التدابير الجديدة لكل المهنيين مستعملي مادة الزيت الغذائي سواء على مستوى المطاعم أو أصحاب المرطبات ومحلات الزلابية باستعمال عبوات 10 لتر من زيت المائدة ومنعهم من اقتناء قارورات ذات سعة لتر واحد لترين أو خمسة لتر والتي توجه فقط للاستهلاك العائلي.
هذا النظام سيتم توسيعه لكل المواد الاستهلاكية المدعمة على غرار السميد والفرينة والسكر حسب المسؤول الذي أشار إلى أن النصوص القانونية ستصدر في الأيام القادمة أين سيكون سعر المادة المدعمة مذكورا في الوسم بشكل واضح وغير قابل للمحو قصد منع توجيه هذه المواد إلى الاستعمال الصناعي أو غيره.
وفي رده عن سؤال حول أسباب التذبذبات في توزيع مادة الزيت الغذائي ارجع المسؤول ذلك إلى عدة عوامل من بينها عزوف بعض تجار التجزئة عن اقتناء هذه المنتوجات من مراكز التوزيع التابعة للوحدات الإنتاجية أو الموزعين المعتمدين بعد إقرار استعمال الفوترة وكذلك لجوء التجار الآخرين إلى عملية التخزين وأيضا إلى ظاهرة التهريب التي مست هذه المادة على مستوى البلدان المجاورة أين تباع بسعر 1400 دج لقارورة بسعة 5 لتر.


وزارة التجارة ترفض كل زيادة في سعر الخبز العادي المدعم
أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أن الوزارة ترفض رفضا قاطعا اي زيادة في سعر الخبز المدعم مشيرا إلى أن مصالحها أرسلت تقريرا للسلطات العمومية تضمن عدة اقتراحات للتكفل بمطالب الخبازين.
وأوضح السيد مقراني أن وزارة التجارة ترفض رفضا قاطعا كل زيادة غير مبررة في سعر الخبز العادي المدعم مذكرا بأن سعر هذه المادة مقنن بالمرسوم التنفيذي رقم 132-96 الساري المفعول منذ سنة 1996.
ولفت المسؤول إلى أن مصالح الوزارة لاحظت لجوء خبازين من 6 ولايات تم إحصائها على المستوى الوطني إلى رفع سعر الخبز العادي من 10 إلى 15 دينار دون سابق إنذار ومن تلقاء أنفسهم.
هذا الشيء غير مقبول نظرا لأن هذا المنتوج مصنوع من مادة الفرينة المدعمة والتي نستورد منها 7 مليون طن في العام يقول السيد مقراني مبرزا أن الوزارة استقبلت مرارا وتكررا فيدراليات الخبازين واستمعت لانشغالاتهم كما قامت بإعداد تقريرا للسلطات العمومية للتكفل بمطالبهم .
وفي هذا الصدد ابرز مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة ان مصالح الوزارة تكفلت بتلبية بعض المطالب خاصة المتعلقة بانتظام واستمرار عمليات التمويل بالفرينة المدعمة ومحاربة ظاهرة بيع الخبز على الأرصفة في حين تم رفع المطالب الأخرى المتعلقة بتكاليف الكهرباء والغاز والمياه والمواد الاخرى على مستوى المصالح الوزارية المعنية.
كما لفت السيد مقراني إلى ان الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل للسلطات العمومية يتضمن العديد من المطالب والاقتراحات للتكفل بهذه الفئة وذلك من أجل ضمان هامش الربح والحفاظ على هذه المهنة وعلى القدرة الشرائية للمواطن.
وطمأن المتدخل فئة الخبازين قائلا الملف أرسل وهو مفتوح وهناك تطور ايجابي ونحن نعمل دائما للصالح العام ولتلبية المطالب المطروحة .
ومن بين الاقتراحات المدرجة في هذا التقرير ذكر السيد مقراني إمكانية اللجوء إلى الحد الأدنى من الضرائب والرسوم الجمركية والى عدة خيارات أخرى.
وبخصوص أسعار باقي المواد الاستهلاكية أكد المتحدث أن قانون المالية لـ2022 لم يتضمن أي زيادة باستثناء مادة السكر بعد إقرار رسم على القيمة المضافة بنسبة 9 بالمائة تم اعتماده بتوصيات من عدة قطاعات من اجل التقليل من الاستهلاك المفرط لهذه المادة.